يكي از اخبار مهمي كه شايد در هياهوي سال جديد كمتر به آن پرداخته شد و حتي افراد بسيار زيادي از جامعه به دليل همين هياهوها هيچ اطلاعي از آن نداشتند، ماجراي اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانهها توسط دولت و آن هم به صورت شبانه بود؛ اتفاقي كه همان زمان با واكنشهاي تندي از سوي نمايندگان مجلس مواجه شد اما فضاي حاكم بر كشور در ايام نوروز و تعطيلي بسياري از رسانهها در اين موقع و همچنين عدم پيگيري اخبار توسط بخش عمدهاي از جامعه، همگي دست به دست هم دادند تا اين واكنشها تاثيري در سطح اجتماع نداشته باشد و بار ديگر دولت در زمان تعطيلي مجلس نظر خود را به جامعه ديكته كند و شكلدهنده تقابلي تازه ميان دولت و مجلس باشد؛ تقابلي كه مدتهاست ميان قوه مجريه و قوه مقننه شكل گرفته و به رغم تأكيدات مداوم رهبر معظم انقلاب درخصوص ناشايست بودن اين تقابل ميان دو ركن اساسي كشور و دستور معظم له براي تمكين به قانون از سوي هر دو قوه، اما هر روز شاهد اوجگيري و علنيتر شدن اين تقابل و سرايت آن به درون جامعه هستيم.
تخلف دولت در غياب خانه ملت
درست در واپسين روزهاي سال ۹۰ بود كه محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت در يكي از برنامههاي اجتماعي شبكه سوم سيما حضور پيدا كرد و در اين برنامه گفت كه «اگر اجازه ميدادند، مرحله دوم هدفمندي يارانهها را اجرا ميكرديم،
۸۰ ـ ۷۰ هزار تومان در جيب مردم ميگذاشتيم تا سفر بروند، اما نشد، سخت شد اجراي مرحله دوم.» همين جملات رئيس قوه مجريه نشان داد كه دولتيها به شدت مشتاق اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال ۹۰ بودند اما مخالفت مجلس در اين سال و شايد هم برگزاري انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه ۹۰، اين مانع را براي دولت به وجود آورده بود كه فكر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به اين زوديها در ذهن آنها خطور نكند، البته تصويب دو دوازدهمي بودجه سال ۹۱ در مجلس به دليل تأخير زياد دولت در ارائه لايحه بودجه به خانه ملت هم عملاً اين امكان را از دولت سلب ميكرد كه در دو ماه اول سال اقدام به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها كند اما به محض خاموش شدن چراغهاي مجلس به مناسبت عيد نوروز، دولت فرصت را مناسب ديد تا طبق معمول مجلس را در عملي انجام شده قرار دهد و فاز دوم هدفمندي يارانهها را به مرحله اجرا بگذارد.
لاريجاني به دنبال وساطت رهبر انقلاب
فاز دوم طرح هدفمندي يارانهها در حالي از سوي دولت به مرحله اجرايي رسيد كه قوه مجريه به گفته اكثر كارشناسان عملكردي مثبت در اجراي فاز نخست نداشته و از سوي ديگر فشارهاي اقتصادي غربيها نيز كشور را در شرايطي قرار داده كه بايد با فكر و تأمل بيشتري نسبت به انجام برخي امور اقدام كرد. در عين حال نامگذاري سال جديد از سوي رهبر انقلاب به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نيز خود بيانگر اين واقعيت است كه معظم له به دنبال آن است كه تحريمها را به پلهاي براي اعتلاي وضعيت كشور و قطع نياز به غرب تبديل كنند اما بي شك در شرايط فعلي اقتصاد كشور اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانهها، نه تنها نميتواند كمكي به توليد داخلي كند، بلكه خود مانعي بزرگ در سر راه اجراي منويات رهبر معظم انقلاب است.
علاوه بر اين نگاهي به اهداف و برنامهريزي غربيها براي زمينگير كردن نظام، اين موضوع را به خوبي نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از اين برنامهريزيها روي فشارهاي اقتصادي متمركزشده و حتي اخباري نيز در خصوص برنامهريزي دشمنان براي سازماندهي «فتنه اقتصادي» نيز در دست است كه بي شك اين اقدام بي پرواي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها خود ميتواند ناخواسته به نوعي بازي در پازل آنان باشد. شايد همين موضوعات و احساس خطر از سوي مجلس شوراي اسلامي است كه علي لاريجاني رئيس قوه مقننه را بر آن داشته تا با ارسال نامهاي به محضر رهبر معظم انقلاب خواستار وساطت و اعلام نظر معظم له در خصوص اجراي فاز دوم اين طرح شده است.
اين قصه سر دراز دارد
اما تقابل دولت و مجلس در سال جديد تنها منوط به تخلف دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نيست بلكه انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رئيسسازمان تأميناجتماعي يكي ديگر از چالشهاي سال جديد دولت و مجلس است كه ميتوان آن را ثمره تركشهاي طرح سوال از رئيسجمهور در آخرين روزهاي سال ۹۰ دانست؛ انتصابي كه هياهوي زيادي به دنبال داشته و حتي پس از اعتراض نمايندگان مجلس به اين انتصاب و تهديد به استيضاح وزير كار از سوي نمايندگان مجلس، به گفته برخي منابع غير رسمي احمدينژاد نيز تهديد كرده كه پس از استيضاح شيخالاسلامي، مرتضوي را به عنوان سرپرست وزارت كار و رفاه اجتماعي منصوب خواهد كرد. حال اين چالشهاي دولت و مجلس در سال جديد كه سال بسيار حساسي نيز براي كشور محسوب ميشود تا چه زماني ادامه خواهد داشت، سؤالي است كه بسياري در ذهن دارند اما هنوز جوابي براي آن نيافتهاند.
در نهايت آنچه بايد دولت در سال جديد توجه زيادي به آن داشته باشد، لزوم همراهی با مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سلایق سیاسی بهارستاننشینان براي تحقق شعار سال ۹۱ رهبر معظم انقلاب است. اگرچه مجلس نیز در مواقعی نتوانسته به درستی در مسیر مد نظر مقام معظم رهبری و کلیت نظام حرکت کند اما اگر با ترازوی عدالت بخواهیم میزان تعامل دولت و مجلس با یکدیگر را بسنجیم باید به صراحت عنوان کرد که کفه ترازو به سمت مجلس سنگینی میکند و این دولت است که باید با دست برداشتن از خودرأیی، تلاشش را برای ایجاد تعامل بیشتر با مجلس به عنوان خانه ملت بیشتر کند.
