به گزارش «جوان» سرپيچي توليدكنندگان از قيمت مصوب دولتي (كيلويي ۳ هزار و ۹۰۰ تومان) از روزهاي پاياني اسفندماه آغاز شد و با افزايش قيمتها در ايام تعطيلات نوروز به اوج خود رسيد، به طوري كه توليدكنندگان با ناديده گرفتن مصوبه سازمان حمايت مصرفكنندگان از فروش مرغ به قيمت۳ هزار و ۹۰۰ تومان خودداري كردند و از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته با بالا بردن قيمتها به ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان موجب نابساماني بازار شدند.
به گفته يك منبع آگاه در سازمان حمايت، به دليل سنتي بودن توليد و توزيع اين كالاي پرمصرف در بازار سازمان حمايت ديگر قادر نيست قيمتها را كنترل كند. وي تأكيد ميكند: مرغ فروشان در صورت بالا بودن قيمت مرغ بايد از خريد مرغ خودداري كنند تا توزيعكنندگان مجاب شوند كه مرغ را با قيمت مصوب عرضه كنند.
وي با ناديده گرفتن تقاضاي بازار و متضرر شدن مصرفكنندگان، همكاري مرغفروشان با سازمان حمايت را خواستار شد و تصريح كرد: اگر فروشندگان نهايي از خريد مرغ خودداري كنند، بازار خود به خود تنظيم ميشود. اين در حالي است كه فروشندگان نيز از وضعيت فعلي بازار ناراضي هستند و معتقدند چندگانگي قيمتها عرضه و تقاضا را با مشكل مواجه كرده است. براساس اين گزارش در حال حاضر قيمت دولتي مرغ ۳ هزار و ۷۰۰ تومان است كه بايد با قيمت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش برسد و نرخ آزاد آن نيز ۴ هزار و ۴۰۰ تومان است كه بين ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه ميشود، البته عرضه مرغ دولتي اندك است و جوابگوي تقاضاي بازار نيست.
به گفته فعالان بازار، مرغهاي دولتي از شهرهاي شمال كشور و مرغهاي نرخ آزاد از شهرستانهاي اطراف تهران تأمين ميشوند. طي روزهاي گذشته دلالان مرغ دولتي را با قيمت ۳ هزار و ۷۰۰ تومان از بازرگاني استان تهران خريداري كرده و به صورت جوجه و تكههاي مجزا با قيمت بالاتر از ۵ هزار تومان به مصرفكنندگان عرضه ميكنند و سازمان حمايت نيز قادر نيست بازار را كنترل و متخلفان را شناسايي كند. افزايش غيرمنطقي قيمت اين كالا در سراسر كشور انتقاد رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ، محمد يوسفي را به دنبال داشت. وي روز گذشته با اعلام اينكه قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده ۳ هزار و۱۰۰ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان است، قيمت مرغ بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان را غيرمنطقي دانست و اعلام كرد: انتظار ميرود تا صنوف انصاف را رعايت كنند.
هرچند توليدكنندگان افزايش قيمت مرغ را ناشي از افزايش قيمت برخي نهادهها مانند كنجاله سويا عنوان ميكنند، اما كارشناسان ستاد تنظيم بازار معتقدند با توزيع دان مرغ با قيمت دولتي، بسياري از هزينههاي توليد پوشش داده شده و توليدكنندگان بايد قيمتها را تا هفته آينده كاهش دهند.
در حالي اين ستاد بر اعلام قيمت كارشناسي همچنان تأكيد دارد كه قيمت مصوب ۳ هزار و ۹۰۰ توماني كه در اسفندماه اعلام شده بود از سوي توليدكنندگان و عرضهكنندگان رعايت نشد و قيمتها هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت.
اما در چنين شرايطي معاون وزير صنعت و تجارت همچنان بر كاهش قيمت مرغ تأكيد دارد و در گفتوگو با فارس اعلام ميكند كه هيچ كمبودي در توليد مرغ نداريم و جوجهريزي اسفند ماه سال پيش روند افزايشي داشته است. محمدعلي ضيغمي ميافزايد: از جهاد كشاورزي و سازمان حمايت خواستهايم قيمت كارشناسي مرغ را اعلام كنند. در اولين جلسه تنظيم بازار كه هفته آينده برگزار ميشود، قيمت كارشناسي مرغ اعلام و با متخلفان برخورد ميشود. براساس همين گزارش، روز گذشته نيز مرغ دولتي به صورت محدود توزيع شد اما مرغهاي نرخ آزاد به قيمت ۴ هزار و ۹۵۰ تومان به مرغفروشان فروخته شد و در سطح شهرها به بيش از ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد، به عبارت ديگر به رغم كاهش تقاضا بازار با افزايش مجدد قيمتها مواجه شد.
به نظر ميرسد با اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانهها و افزايش هزينههاي توليد، كشمكش توليدكنندگان و متوليان ستاد تنظيم بازار بيشتر شده و قيمتها به شدت افزايش يابد، به خصوص آنكه برخي از وعدههاي دور اول اجراي هدفمندكردن يارانهها در ماههاي اول اجرا محقق نشده و اين بار توليدكنندگان چندان به وعدههاي حمايت دولت اعتماد ندارند.
افزايش يخ در بستهبندي مرغها!
همچنين گزارش ميداني خبرنگار ما از فروش مرغهاي بستهبندي حكايت از افزايش يخ و خونابههاي يخي در مرغهاي بستهبندي دارد.
گويا عرضهكنندگان مرغهاي يخي با استفاده از روش سنتي و آبگيري مرغها قبل از بستهبندي بخشي از هزينههاي خود را جبران كرده و مردم از اينكه يخ و خونابه منجمد را به قيمت مرغ و همراه با مرغ خريداري ميكنند ناراضي هستند. اميدواريم دست كم سازمان حمايت مصرفكنندگان درباره ميزان آب يخ در مرغهاي بستهبندي نيز دقت لازم را به عمل آورد.
