سال ۹۰ را در حالي پشت سر گذارديم كه عنوان جهاد اقتصادي بر تارك آن خودنمايي ميكرد؛ سالي كه هوشمندانه و با بصيرت تمام به اين عنوان ناميده شد و دلايل اين نامگذاري در ماههاي پاياني سال عرض اندام كرد. نيمنگاهي به دو دهه گذشته و نامگذاريهاي رهبر معظم انقلاب براي سالهاي مختلف عمق استراتژيك و راهبردي نگاه ايشان را نمايان ميسازد. همه ساله نامي انتخاب ميگردد تا رويكرد سال و تمامي اقدامات و فعاليتهاي گوناگون نظام بر مبناي آن تعريف گرديده و حركت صورت پذيرد. وقايع و اتفاقات سال ۹۰ و مسائل منطقهاي و جهاني و الگوگيري انقلابهاي منطقه از انقلاب كبير اسلامي ايران بيش از گذشته ضرورت ثبات داخلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را نمايان ساخت. بدون ترديد همانگونه كه در محتواي سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب در سخنرانيهاي سال گذشته در ماه مبارك رمضان نيز طرح بحث گرديد، حركت پيشرونده انقلاب اسلامي، تداوم پيشرفتهاي مادي و معنوي و ثبات داخلي ايران اسلامي جهت الگو قرارگيري براي ملتها و كشورهاي منطقه و جهان بسيار حائز اهميت بوده است. اقتصاد پويا و بهرهمندي از اقتصادي قوي، باثبات و آسيبناپذير يكي از مؤلفههاي جدي و اصلي اين ثبات داخلي است. استفاده از نام جهاد اقتصادي و بهرهگيري از واژه «جهاد» به جاي واژگان و كلمات مشابه در خصوص مقوله اقتصاد در سال ۹۰ نشان از اهميت و جايگاه تلاش اقتصادي جهادگونه و حركت سريع و انقلابي در اين خصوص داشت؛ مقولهاي كه بدون ترديد از ابزارآلات اصلي دشمنان انقلاب اسلامي جهت مواجهه با نظام اسلامي بوده و تلاش اين دشمنان قسمخورده نيز در ماههاي پاياني سال در موضوع سكه و ارز ملموس و مشاهده گرديد.
سالهاي آغازين دهه پيشرفت و عدالت- دهه چهارم حيات انقلاب كبير اسلامي ايران- با نامهاي اقتصادي قرين گرديدهاند و ضرورت اولويت قرارگيري اين مقوله در راهبردهاي دولت، مجلس و ديگر اركان و بخشهاي نظام بر كسي پوشيده نيست. امسال و در تداوم و پيگيري موضوع جهاد اقتصادي يكي از اركان اصلي آن يعني توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني در سرلوحه اقدامات كشوري قرار گرفته و وظيفه دولتمردان و به ويژه حوزههاي اقتصادي را دو چندان نموده است. اگرچه در سال گذشته نسبت به عملكرد بخشهاي مختلف در خصوص تحقق جهاد اقتصادي نقدهاي بسياري وارد است اما اميد آن داريم تا در سال ۹۱ حركت همه جانبه اقتصادي و تلاش جهادگونه در خصوص افزايش توليدات داخلي و حركت پرشتاب به سمت اقتصاد منهاي نفت صورت پذيرد.
در اين راستا فرهنگسازي استفاده از كالاي توليد داخل و حمايت از سرمايهگذاريهاي ايراني و توليدات داخلي و رفع موانع پيشروي از الزامات اولي و مقدماتي بحث است.
در كنار فرهنگسازي براي استفاده عمومي از كالاهاي داخلي و ترجيح آن به كالاهاي خارجي و وارداتي، ارتقاي كيفيت توليدات داخل و نظارت بر توليد كالاهاي مرغوب، استاندارد و قابل رقابت با كالاهاي مشابه خارجي موضوعي است كه بايد مورد توجه مسئولان امر قرار گيرد. اقتصاد ايران اسلامي به جهت دارا بودن منابع غني و ثروت ملي، توانايي توليدات متناسب با فرهنگ بومي و شأن و منزلت مردم فهيم كشور را دارا ميباشد، البته توجه به اين نكته ضروري است كه رسيدن به جايگاه اقتصادي مطلوب و ارتقاي توليدات داخلي نيازمند تحمل و صبر و حمايت از اين توليدات و بهرهگيري از آن در نيازهاي روزمره زندگي بوده و گذر زمان به همراه ارتقاي كيفيت توليدات ملي مسير را براي رسيدن به مطلوب مورد نظر در اين حوزه هموار خواهد ساخت. انشاءالله.
