زهرا چيذري | اگرچه رئيس سازمان نظام پرستاري معتقد است ۸۰ درصد بار سلامت كشور بر دوش پرستاران است و دبيركل خانه پرستار ۶۰ تا ۷۰ درصد اين مسئوليت را ماحصل زحمات آنها ميداند، اما نميشود انكار كرد حدود ۱۰۰ هزار پرستارشاغل در كشور، يكي از نقشهاي اصلي صحنه سلامت را ايفا ميكنند با اين وجود اما اين قشر خدوم هم مطالباتي دارند و معتقدند اين مطالبات در اولويت دولت و وزارت بهداشت نيست.
رفع تبعيضها؛ امالمطالبات پرستاران
محمد شريفي مقدم دبيركل خانه پرستار در گفتوگو با «جوان» اجرا شدن قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري را امالمطالبات جامعه پرستاري ميداند كه اگرچه براي پزشكان از سال ۷۳ در حال اجراست، اما پرستاران براي عادلانه شدن دريافتيهايشان هنوز در صف انتظارند.
«وزارت بهداشت، بيمهها يا دولت» مقصر كيست؟
قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري در سال ۸۶ تأييد نمايندگان مجلس را نيز با خود همراه كرد و با تدوين و تصويب آييننامه اجرايي در سال ۸۸ نهايي شد تا به گفته شريفي مقدم بهانهاي براي اجرا نشدن نداشته باشد، اما هنوز از اجراي آن خبري نيست.
دبيركل خانه پرستار، وزارت بهداشت را مقصر ميداند، اما معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان» معتقد است اين وزارتخانه در بحث تعرفهگذاري خدمات پرستاري وظيفه خود را انجام داده و با ارجاع به شوراي عالي بيمه خدمات درماني در انتظار تصويب اين شورا و در نهايت تصويب هيئت دولت است. شريفيمقدم اما اين توضيح را توجيه ميداند. به گفته وي، با ادغام وزارتخانههاي رفاه، كار و تعاون ماهيت اصلي شوراي عالي بيمه خدمات درماني زيرسؤال است و مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بايد بيمه سلامت ايرانيان تشكيل شود. وي اراده اجراي اين مصوبه را در وزارت بهداشت نميبيند. با اين وجود امامي رضوي در پاسخ به «جوان» ميگويد: تا زماني كه بيمه سلامت ايرانيان تشكيل نشده، شوراي عالي بيمه خدمات درماني براي تعيين تعرفههاي پزشكي و همچنين تعرفهگذاري خدمات پرستاري مرجعي قانوني است و تشكيل نشدن بيمه سلامت ايرانيان نيز به وزارتخانه جديد برميگردد.
اجرا به شرط تأمين منابع!
امامي رضوي براي اثبات تلاش وزارت بهداشت در تحقق امر تعرفهگذاري خدمات پرستاري از پيشبيني رديف بودجه اين امر از سوي وزارت بهداشت نيز خبر ميدهد؛۵۰۰ ميليارد تومان از ۳ هزار ميليارد توماني كه قرار بود از مازاد در آمد نفت به وزارت بهداشت برسد. بودجهاي كه البته به تحقق آن اميدي نيست و يادآور روغن ريختهاي است كه خرج امامزاده ميشود! معاون درمان اما اجرايي شدن قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري را منوط به اختصاص بودجه از سوي دولت و ورود سازمانهاي بيمهگر ميداند. وي راهكار حل مشكلات پرستاران را در اجراي قانون ميداند و اجراي قانون را در گرو تأمين منابع.
