دو سال پیش بود که طرح جامع پاکات شرکت پست مطرح شد.
آن زمان، تازه معضلی به نام "خود پستچیگری" در حال ریشه کن شدن بود و شرکت ها تازه توجیه شده بودند که لازم نیست هر دستگاه برای ارسال مرسولات و اطلاعیههایش، پست چی و خدمات پیک اختصاصی داشته باشد.
البته توجیه و متقاعد کردن سازمان ها در این رابطه به راحتی میسر نشد و بسیار طول کشید تا دستگاهها نگاه خود را از حیطه حوزه مسئولیت خود فراتر برند و به جنبههای مثبت اجرای این طرح در وسعت بزرگ، توجه کنند.
به این ترتیب مدتی بود که شرکت پست قبوض همه سازمانها و شرکتهای خدمت دهنده را به مشترکان تحویل می داد.
چندی بعد، برای کاهش تعداد ترددها و صرفهجویی حاصله، پیشنهاد جمعآوری و قراردادن تمام قبوض، اطلاعیهها، ابلاغیه ها و و حتی تبلیغات در یک پاکت، با عنوان پاکت جامع قبوض را ارائه کرد.
رؤیای پاکت جامع قبوض، در سخن بسیار شیک و جذاب آمد؛ اما در عمل، درگیر مشکلات پیچیدهای شد.
ناهماهنگی بین سازمانهای خدمت رسان و متفاوت بودن دورههای صورت حساب گیری، به قدری مشکل ساز شد که هم اکنون و پس از گذشت ۲ سال از ارائه این طرح، طرح پاکت جامع قبوض، تنها در چند منطقه پستی و یک شهر تازه تاسیس از استان اصفهان مجال اجرا یافته است.
حتی درخواست مستقیم شخص مدیرعامل وقت شرکت پست از ریاست جمهوری در یک مراسم، برای فراهم کردن سازو کار تسهیل اجرای این طرح از مسیر مصوبات هیئت دولت نیز، نتوانست سنگ بزرگ ناهنماهنگی بین سازمانی را از سر راه بردارد.
عدم موفقیت در اجرا، این طرح را به مدت ۲ سال مسکوت گذاشت؛ البته کمتر کسی فکر می کرد که این شیوه بازگشت به عقب نیز داشته باشد.
اخیرا یکی از شرکتهای خدمت دهنده، توزیع قبوض خود را از شرکت پست منفک کرده تصمیم دارد تا با یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود به صورت مستقل این کار را انجام دهد.
این اپراتور تلفن همراه اعلام کرده که تا پایان سال، قبوض خود را در استان تهران و از سال آینده در استان البرز به صورت مستقل توزیع خواهد کرد.
اقدام این اپراتور تلفن همراه، در حالی بازگشت به "خود پستچی گری" سابق محسوب می شود که شرکت پست این راه را سه سال رفته است و دو سال پیش نیز تصمیم گرفت تا وارد مرحله جدیدی از ارائه یکپارچه خدمات شود.
به این ترتیب این اپراتور، به جای اینکه برای توزیع قبوض خود به شرکت پست پول بدهد، این پول را به یکی از شرکـتهای همکار خود خواهد داد.
اگر این اقدام اپراتور تلفن همراه، از سوی دیگر شرکـت های خدمات دهنده نیز دنبال شود، جای بسیار نگرانی خواهد داشت.
زیرا چیزی که فراوان است، شرکتهای این چنینی است؛ شرکتهای دیگر نیز به جای انعقاد قرارداد با شرکت پست، شرکتهای واسطهای برای انعقاد قرارداد پیدا خواهند کرد که این کار را برایشان انجام دهد و در قبال انجام آن پول پرداخت کنند.
برای این کار نیز توجیه محکمه پسند بسیار است.
همان توجیهها و مقاومتهایی که در ابتدای واگذاری خدمات به شرکت پست، از سوی سازمانها عنوان می شد.
از جمله اینکه کار قوه قضائیه و دادگاه، حساس است و مامورانی که نامه دادگاه را می رسانند باید ویژه باشند و در زمان لازم، هر دستگاه توجیه خود را پیدا خواهد کرد.
نتایج این اقدام و موازی کاری های احتمالی، همان نتایج راههای رفته چند سال قبل خواهد بود.
به این ترتیب وجود شرکت پست و اپراتور نو پای اول پست دیگر جز برای ارسال مرسولات به خارج از کشور، توجیهی نخواهد داشت.
حال باید دید که آیا قانونگذار، این اقدام جدید اپراتور تلفن همراه را مجاز می داند و راه فرار را برای دستگاهها و بازگشت به عقب را در بازار پست کشور محیا خواهد کرد یا خیر.
انتهای پیام/ح
