از سوی دیگر بودجه زمان مشخصی برای شروع و اتمام دارد. همچنین بودجه سالانه یک پروژه تحقیقاتی نیست که بگوییم این پروژه هر سال به تیم جدیدی واگذار میشود و تأخير در ارائه بودجه را بر گردن آنها بیندازیم بلکه کارشناسان بودجه نویسی در سازمانهای مختلف و سازمان تعطیل شده سازمان برنامه وبودجه در هیبت یک گروه کارشناسی سالانه به این وظیفه مبادرت میورزند، پس چرا دولت هر سال در ارائه بودجه به مجلس تأخير دارد و هرسال دریغ از پارسال به دنبال رکورد زنی است ؟(بودجه سال ۸۸ با ۵۳روزتأخير، بودجه سال ۸۹ با ۴۹ روزتأخير بودجه سال ۹۰ با۷۵ روز تأخير)
خاصه آنکه دولت امسال از جریان انتخابات در پایان سال آگاه بوده و دست کم بعداز برنامه گفتوگوی ویژه شبکه ۲ در چندماه پیش که رئيسجمهور محترم اعلام بی خبری کرده بود به او زمان برگزاری انتخابات اطلاع داده شده است.
به نظر میرسد گمانههای زیر یا ترکیبی از آنها دلیل تأخير دولت است که برخی از آنها به طور تلویحی از سوی کارشناسان و نمایندگان به آن اشاره شده است.
تأخيرانتخاباتی: ازآنجایی که بودجه هر کشور نمادی از برنامههای اقتصادی آن دولت طی یکسال آینده خواهد بود و هدفمند کردن یارانهها به عنوان یکی از مؤلفههای اثر گذار درریاضت اقتصادی است لذا اجرای گام دوم میتواند میزان تورم و سایر شاخصههای فعالیتی اقتصاد دولتی را نشان دهد که به نوعی با جملات تبلیغی قبل از انتخابات مغایر است. به خصوص که اگر قرار باشد میزان نقدی یارانهها قبل از انتخابات به حدود ۶۵ هزار تومان افزایش یابد و اثرات افزایش قیمتها روی قبضها وقیمتهای انرژی واجناس پس انتخابات نمود یابد که به زبان ساده یعنی پنهان کاری تبلیغاتی!
تغییر ترکیب انتخابات: تحقیقات اگر بودجه پس از انتخابات ارائه شود یا پس از انتخابات به آن رسیدگی شود، ترکیب مجلس انگیزه قبلی را برای رسیدگی به بودجه و تغییرات و اصلاحات به نسبت قبل از انتخابات ندارند چرا که بسیاری از نیروها دیگر در مجلس بعدی نخواهند بود. این حالت اگر به بعد از تشکیل مجلس جدید منجر شود، کش وقوسهای افتتاحیه وتجربه اول بسیاری از نمایندگان نحوه رسیدگی را سطحیتر خواهد کرد. کم شدن فرصت رسیدگی: هر چه بودجه با تأخير ارائه گردد، فرصت رسیدگی وبررسی به بودجه کمتر ميشود و لذا بودجه تصویب شده به نظر دولت نزدیک تر است و تغییرات محدود. این تجربه در سال گذشته کاملاً قابل رؤیت بودو اعتراض برخی نمایندگان از نحوه رسیدگی و توافقهای ناگهانی انعکاس یافت.
عدم اعتقاد به بودجه نویسی وعدم الزام به بودجه: گزارش تفریغ بودجه، گزارشهای دیوان محاسبات و کسری بودجه ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها نشان داده که دولت چندان قائل به برنامههای سالانه نبوده ونگاه مهندسی به درآمدها و هزینهها بر بودجه قالب است وبه اصطلاح دولت در این سالها کار خود را کرده ونمونه مصوبات استانی خارج از بودجه و بودجه عمرانی بالای جذب نشده مصداقهای دیگری از این موضوع میباشد. لذاممکن است زمان ارائه بودجه نیز به تبعیت از همین نوع نگاه از درجه اهمیت لازم نزد دولتمردان برخوردار نباشد، البته در این میان برخی نیز معتقدند مسائل بینالمللی وبحثهای تحریم عاملی برای تأخير تنظیم بودجه در سال جاری است که این موضوع نمی تواند بهانهای محکمه پسند باشد چرا که تجربه بودجه نویسی در زمان جنگ با سه سناریوی قیمت نفت موجوداست و هنوز عقبهای از کارشناسان و مدارک این موضوع برای راهگشایی بودجه نویسان قابل رویت است، البته برخی مسئولان دولتی تأخير درتقدیم بودجه را رویهای میدانند که بدل به سنت دولتی شده و این مورد نیز به نظر جواب قانع کنندهای برای دولتی که مدعی پاکدستی و حساب پاک است، نیست !
