برای محاسبه میزان کسری بودجه نيز، اختلاف بین درآمدها و پرداختهای دولت اندازهگیری میشود، اين درحالي است كه درآمدهايي چون منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیاتها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات جزو محلهاي درآمدي دولت به شمار ميرود كه در كشور ما با وجودي كه مسئولان سالهاست در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه شعارهايي سرميدهند بازشاهد آن هستيم كه بيش از ۷۰درصد درآمدها را در بودجه، بشكههاي نفتي برعهده دارند.
در اين ميان اين روزها در محافل كارشناسي اقتصادي نيز اين موضوع مطرح است كه آيا دولت دهم درسال جاري با كسري بودجه مواجه ميشود، يا اينكه از طريق راهكارهاي مختلف كه به طرح دستيهايي از نوع اقتصادي ميباشد، باز زمينه اي را فراهم ميآورد كه از زير بار ارائه متمم بودجه به مجلس رهايي يابد.
به طور كل گزارشهاي ارائه داده شده از سوي دستگاههايي كه به نوعي دستگاههاي درآمدي دولت محسوب ميشود، بيانگر اين مطلب است كه اغلب درآمدهاي درنظر گرفته شده درقانون بودجه سال ۹۰ حداقل تاكنون محقق شده است كه باادامه روند فعلي نيز جايي از شك نميماند كه مشكلي دررابطه با تحقق درآمدها به وجود آيد، به طور مثال درآمدهاي نفتي كه یکی از مهمترين درآمدهای دولت به شمار ميرود، بیش از حد پیشبینیها تحقق پیدا کرده است، به طوري كه قیمت نفت در بودجه سال ۹۰،۵/۸۱ دلار در نظر گرفته شد اما هماکنون اين كالا بیش از ۱۰۰ دلار در بازارها فروخته میشود.
به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی نيز حدود ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۰ نسبت به ۹ دوازدهم تحقق پیدا کرده است و همچنین سایر درآمدها شامل حقوق ورودی و گمرکی و تعرفه بازرگانی در اثر واردات و صادرات فراوان درآمد حداكثري برای دولت ایجاد کرده است، حال سؤال این است که مشکل چیست که سخن از کسری بودجه به ميان ميآيد.
بزرگترين هزينه دولت درسال جاري مربوط به اجراي قانون هدفمندي يارانهها و به طور مشخص بند مربوط به پرداخت يارانه نقدي به مردم ميشود زيرا پرداخت مبلغي حدود ۴۵هزارتومان ماهانه به هرفرد هزينه قابل توجهي را به دولت تحميل كرده است كه طبق شواهد و اظهارات كميسيون برنامه بودجه مجلس شوراي اسلامي برآورد شده دولت درسال جاري با کسری بودجهاي حدود ۱۵تا ۳۰ هزار میلیارد توماني مواجه شود، اما اينكه اين كسري بودجه ميتواند دولت را با متمم به دست وارد صحن مجلس كند و نمايندگان بتوانند از اين طريق دررابطه با دخل و خرجهاي كشور رئيس جمهوري را مورد بازخواست قرار دهند، بستگي به مازاد درآمدهاي دولت دارد.
درواقع دولت براي فرار از ارائه متمم به مجلس چندين راه پيش رو دارد كه به اختصار بيان ميشود.
اگرچه قراربراين است كه ۲۰ درصد از درآمدهاي نفتي با هدف سرمايهگذاري مولد و زاينده در بخش زيرساختهاي کشور، کارهاي عمراني و اساسي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي، به صندوق توسعه ملي واريز شود اما دولت ميتواند برداشتهايي را به بهانههاي مختلف از اين محل براي جبران كسري انجام دهد.
مضاف براين با توجه به اينكه ۹۵درصد از بازار ارز به طور انحصاري در دست دولت است و فروش دلارهايي كه قيمت آن در بودجه هر دلار هزار و ۵۰ تومان در نظر گرفته شده بود و درماههاي گذشته دلار دولتی بیش از ۱۳۰۰ تومان و دلار آزاد بیش از ۱۵۰۰ تومان در بازار به فروش رسيد (اين وضعيت نيز همچنان ادامه دارد)، يكي ديگر از منابعي است كه میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
همچنین به دليل نوسان پيوسته بازار سكه و طلا كه پس از كاهش نرخ سود بانكي اتفاق افتاد، فروش سکه و طلا درآمد خوبی را برای دولت به همراه داشت كه كسي از ميزان درآمددولت با توجه به نوسانهاي قابل توجه اين بازارها تاكنون خبري دردست ندارداما واقعيتي كه درميان است آن است كه دولت از اين محل نيز منابع قابل توجهي را حاصل كرده است كه ميتواند با استفاده از آنها به جنگ كسري بودجه برود.
بودجه عمراني تحقق نيافته يا اختصاص نيافته نيز يكي ديگر از محلهايي است كه دولت را ميتواند جهت مقابله با كسري بودجه ياري كند زيرا همچون گذشته گمان نمي رود كه بيش از ۶۰درصد بودجه عمراني رنگ و بوي تحقق به خود بگيرد كه با توجه به اينكه بودجه عمراني ۹۰بيش از ۳۷ميليارد تومان بود ۴۰درصد اين رقم مبلغ قابل ملاحظه اي ميشود.
در پايان با توجه به توضيحات ارائه شده دربالا ميتوان مدعي شد كه دولت با چنين مازاد درآمدهايي نه تنها ميتواند بر كسري بودجه تخميني منتقدان و نمايندگان كميسيون برنامه بودجه فائق آيد بلكه با مازاد درآمد نيز در سال جاري مواجه شود.
