سپیده آماده / بازار خرید و فروش پایاننامه که در ابتدا به صورت غیرعلنی انجام میشد، این روزها آنقدر همه گیر شده که روی در و دیوار و حتی کف سنگفرش خیابانها هم میتوان تبلیغات خرید پایاننامه را در تمام رشته و مقاطع دانشگاهی دید.
خرید و فروش پایاننامه که روزهای اول، تنها به برخی خیابانهای اصلی شهر مانند خیابان انقلاب تهران محدود بود، امروز به حدی همهگیر شده که در کافی نت دور افتادهترین روستا هم میشود به راحتی پایاننامه و تحقیقات دانشگاهی را پیدا کرد. کار به جایی رسیده است که حتی در مدارس هم دانشآموزان برای تحقیقات چند صفحهای مدرسهشان هم زحمت مطالعه و جستوجو را به خود نمیدهند و با مراجعه به نزدیکترین کافینت، با اعلام موضوع تحقیق و ارائه مبالغی، تحقیق مورد نظر را تهیه میکنند.
از آنجا که تحقیق و پژوهش و تولید علم مهمترین هدف تحصیل علم بخصوص در مقاطع دانشگاهی است، خرید و فروش پایان نامه، نفس ابتکار و تولید علم را به شماره میاندازد. این در حالی است که همه دغدغهمندان ارتقای علمی در کشور همواره از اهمیت تولید علم سخن میگویند و مهم ترین هدف علماندوزی را تحصیل علوم کاربردی و تولیدات علمی میدانند.
البته بی توجهی برخی از استادان به محتوا و صحت و سقم تحقیقات و پایان نامههای دانشجویی در کنار بیعلاقگی و راحتطلبی دانشجویان را میتوان از دلایل گرمی بازار دلالی پایاننامه و تحقیقات دانشگاهی برشمرد. زمانی که دانشجویان افقی برای پایان تحصیلات دانشگاهی متصور نباشند و تنها گرفتن مدرک و به پایان رساندن تحصیل برایشان اهمیت داشته باشد، در این مسیر، راحت ترین روش را که همان خرید پایاننامه است انتخاب میکنند. در این باره چند تن از مراجع تقلید نیز دیدگاه فقهی خود را اعلام کردهاند که قابل توجه و تامل است.
آيتاللهالعظمی نوری همدانی در خصوص «خريد و فروش پاياننامههای دانشگاهی» كه بعضاً در برخی دانشگاهها از سوی برخی دانشجويان رواج يافته است، اظهار داشته است: «بايد بر اساس مقررات حكومت اسلامی باشد». آيتالله العظمی مكارم شيرازی از دیگر مراجع عظام نیز در این باره گفتهاند: « چنانچه بر خلاف مقررات دانشگاه باشد جايز نيست».
آيتالله العظمی علوی گرگاني هم خرید و فروش پایاننامههای دانشجویی را جایز ندانسته است و آيتالله العظمی صافی گلپايگانی در این باره اظهار داشته است: «اين عمل در صورتی كه موجب ورود ضرر و زيان اجتماعی يا شخصی به افراد و اختلال امور و يا معرفي غير صالح به جای صالح بشود، جايز نيست». پاسخ آيتاللهالعظمی حسينی زنجانی نیز به این پرسش، مبنی بر جایز نبودن این عمل است.
مراجع عظام تقليد در حالی به اتفاق از جایز نبودن خرید و فروش پایاننامه حکم دادهاند که در لابهلای غفلت مسئولان وزارت علوم، کماکان فروش پایان نامهها و تحقیقات دانشگاهی بر حکایت خود باقی است و راه را بر تميیز دادن جویای دانش و جویای مدرک بسته است.
