اغلب اقتصاددانان مطرح دنيا بر اين موضوع تأكيد داشتهاند كه «دولت تاجر خوبي نيست»و بايد جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي كشورزمينه را براي ورود بخش خصوصي فراهم كرد .
در اين باره مي بينيم كه كشورهاي همسايه ما مثل عربستان و تركيه در سالهاي اخيربه واسطه بازي دادن بخش خصوصي در عرصه مديريتي كشوررشد اقتصادي زيادي داشته و توانستهاند زمينه اي فراهم آورند تا سرمايه گذاران داخلي و خارجي ميزان مشاركت خودرا در فعاليتهاي توسعهاي تا حد زيادي افزايش دهند .
اين در حالي است كه حجم اقتصاد كشورهاي مذكور از كشور ما كوچكتر است و پتانسيل و امكانات بالقوه آنها نيز به اندازه كشورما نيست اما به واسطه به كارگيري هنرمديريتي بخش خصوصي كه بر پايه كارايي بنا شده است، توانستهاند به ميزان قابل توجهي چرخه اقتصادي خود را با سرعت همراه كنند.
در اين بين نكتهاي قابل توجه در به كارگيري هنر مديريتي بخش خصوصي از سوي كشورهاي فوق وجود دارد و آن هم اين است كه بخش خصوصي و نهادهاي متشكل اين بخش اگرچه دوشا دوش دولت درحال انجام وظيفه است اما درمواقع تصميمگيري اين بخش تنها به دولت مشاوره مي دهد و نقش تعيين كننده اي درسياستهاي اتخاذي از سوي دولت ندارد .
حال دراين ميان درشرايطي كه كشورما نيز با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي به سمت افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد در حال حركت است، متوليان افزايش اين نقش دراقتصاد بايد درنظر داشته باشند كه منظوراز افزايش نقش بخش خصوصي دراقتصاد صرفاً بدين جهت بوده كه بخش خصوصي هنر مديريت و افزايش كارايي را به خوبي به منصه ظهور ميگذارد و از اين روست كه اقتصاد دانان بخش خصوصي را تاجر خوبي خوانده اند اما اين تاجر لزوماً نميتواند در مباحث سياستگذاري كارايي را كه درچرخه اقتصادي به نمايش ميگذارد بروز دهد و اگرهم نمايندگان اين بخش در نشستهاي سياستگذاري دولت حضوردارند صرفاً بايد از اين منظر باشد كه نظرات اين بخش نيز درتصميمگيريها مطرح و به گوش دولت رسد، بنابراين همگام با سياستهاي مبتني بر افزايش نقش بخش خصوصي درعرصه اقتصادي اين موضوع را بايد درنظر گرفت كه سهم بخش خصوصي واقعي در اقتصاد تعريف شده است و تا جايي بايدازاين بخش در راستاي رشد و توسعه اقتصادي بهرهگيري كرد كه اين بخش به اشتباه خودرا سياستگذار قلمداد نكند و آن بخش نيز گرفتار تماميتخواهي نشود.
اين درحالي است با بهرهگيري كردن از بخش خصوصي در اقتصاد بيشك ميتوان رشد و توسعه را افزايش داد منتها بايد درنظر گرفت كه سهم اين بخش نيز ميزاني دارد و ميزان آن هم به قدري است كه تابع سياستگذاري و قانونگذاري باشد .
