قدر پول را بايد دانست و نبايد زمينه فرار كردن آن را فراهم کرد.اين جمله در شرايط فعلي اقتصاد جهاني كه دچار ركود و بياعتمادي مردم شده، كاربرد زيادي پيدا كرده است.اما گویا بانک مرکزی به دلیل غوطه ور شدن در نفت، گوشهايش چندان شنوا نیست!
پول به جايي ميرود كه اطمينان و اعتماد در آن باشد و بتواند بدون دغدغه جا خوش كند.در چند ماه گذشته شاهد اتفاقات مختلفي در حوزه پولي و مالي كشور بوده ايم.ابتداي سال نرخ سود بانكي با وجود رشد تورم كاهش يافت و از طرف ديگر بازار سكه و ارز رونق گرفت.نتيجه تصميم نخست كاهش ورود پول به شبكه بانكي بود كه اين موضوع را ميتوان در گفتهها و آمار بانكها مشاهده كرد. بيشترين حجم سپردههاي مردمي بر خلاف سالهاي گذشته از سپرده بلند مدت به سپرده كوتاه مدت تغيير جهت داد، يعني بانك به جاي سه يا پنج سال حال بايد فقط شش ماه يا يك سال روي سپردهها سرمايهگذاري كند.
در طول هشت ماه گذشته چندين بار شوراي پول و اعتبار پاي تغيير نرخ سود بانكي براي بازگرداندن پول رفت اما هر بار با مخالفت اعضا مواجه شد.دليل اصلي اين عدم تغيير هم كمك به توليد با ارائه تسهيلات ارزان قيمت بود، اما حالا این تولید کنندگان هستند که بیش از همه معترض نحوه تخصیص تسهیلات و کمبود سرمایه در گردش هستند .
نتيجه دوم كاهش نرخ سود، تأثير آن بر بازار مسكن به ويژه بازار اجاره و رهن بود.تا چند سال پيش بانكها بهترين گزينه براي انباشت پول مالكان بودند چراكه نرخ سود جذابيت بيشتري برايشان داشت اما با كاهش نرخ سود ديگر خبري از جذابيت نبود.نمي توان انتظار داشت كه با تورم ۱۶ تا ۱۹ درصدي، سپرده گذار حاضر شود با نرخ سود ۱۲ تا ۱۶ درصد سپرده گذاري كند.
اما مهمترين اتفاقي كه پولها را از خزانه بانكها فراري داده است، نوسانات اخير بازار طلا و ارز است که بابرخورد احساساتي و اتخاذ تصميمات موقت از سوي بانك مركزي نيز نتوانسته بازار سكه و ارز را مهار كند.هر چند برخي مدعي اند كه نوسان سكه به طور عمدي براي فروش طلاهاي بانك مركزي و جذب سرمايه و كاهش نقدينگي است وتا کنون بانک مرکزی نیز واکنش تندی به این گمانه زنیها نشان نداده است، اما واقعيت اين است كه مردم در هفتههاي اخير پول خود را از زير بالشت و بانكها بيرون كشيدهاند تا در هر شب وروز سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتوماني كسب كنند.
اين اتفاقات شاهدی بر فرار پول ترسو از بانكها و سراريز شدن آن به بازارهاي غير متشكل پولي است.متأسفانه كاهش اعتماد عمومي به بانكها با بروز تخلف اخير بانكي نيز مزيد علت شده تا پول بيش از پيش ترسو تر شود. ضعف روابط عمومي بانكها در بازسازي اعتماد خدشهدار شده شبكه بانكي در ماههاي اخير بسيار مشهود است.بانكها و واحدهاي اطلاعرساني آنها نتوانستند بانكها را در ماجراي اخير رو سفيد کرده یا حداقل اوضاع را برای اذهان مردم عادی جلوه نمایش بدهند، به خصوص آنکه بخش عمده ارائه تسهيلات به مردم و توليد از كانال بانكها ميگذرد و بانكها در صف مقدم جبهه تحريم ايستادهاند. به نظر می رسدبراي اينكه جلوي فرار پول را از بانكها و بخش توليد بگيريم بايد به بازسازي اعتماد عمومي، تغيير نرخ سود بانكي، تنوعسازي بازار سرمايه براي ورود پول، عدم اتخاذ تصميمات زود گذر و احساسي،كاهش نقدينگي بالاي جامعه(۳۵۰ هزار ميليارد توماني) و اوراق مشاركت صنعتي از سوي خود بنگاهها با نرخ سود متناسب با تورم اقدام كنيم.دیگر وعدههای رئیس کل به تنهایی جوابگو نیست!
