تشديد جرايم رانندگي و اجرايي شدن آن بازدارندگي لازم در ارتکاب جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي را به دنبال خواهد داشت.
اجراي قانون جديد جرايم رانندگي موضوعي است كه در مجلس نيز مطرح شد. سردار مؤمني بر اين عقيدهاند كه پليس راهنمايي و رانندگي تجهيزات پليسي كافي در اختيار ندارد. بايد منتظر ماند و ديد كه مسائل پيرامون چه خواهد بود و مشكلات مطرح شود. بايد ديد اين جرايم اعمال ميشود يا نه كه اگر اعمال شود، ديوان محاسبات كنترل و بررسي خواهد كرد كه آيا ميزان درصدي كه مصوب شده ـ ۲۰درصد از مبالغ جريمه به صندوق ديه، ۶۰ درصد از جريمههاي درون شهري به شهرداريها و دهياريها، ۱۵ درصد براي ايجاد سامانههاي هوشمند به پليس راهور و ۵ درصد نيز براي فرهنگسازي و همچنين ۶۰ درصد از جريمههاي برونشهري در اختيار راه و ترابري ـ به هر يك از ارگانهاي مشخص شده كه در قانون جديد اختصاص يابد، تعلق ميگيرد يا خير؟ زماني كه ديوان محاسبات اعلام كند، حتماً مجلس عمل خواهد كرد و از دولت در اين مورد توضيح خواهد خواست. ارگانهايي كه ذينفع هستند در صورتي كه اين ميزان به دستشان نرسد، اعلام خواهند كرد و مجلس عكسالعمل نشان خواهد داد، چون ديوان محاسبات اعتبارات را كنترل ميكند و هر ميزاني كه از مسير خودش انحراف كرده باشد، ديوان محاسبات از طريق دادگاه و دادستاني با اين مسئله که واقعاً مبالغ اخذ شده از رانندگان متخلف در موارد در نظر گرفته شده صرف ميشود يا خير برخورد ميكند. رانندگان متخلف نيز مجبورند جرايم خود را پرداخت كنند و به غير از آن راهي ندارند مگر اينكه بخواهند از خودروي خود استفاده نكنند. اگر راننده متخلف يكبار اين جريمه را پرداخت كند مطمئناً در رانندگي خود تجديد نظر خواهد كرد و مجبور خواهد بود كه قوانين جديد را به همراه ميزان جريمههاي جديد قبول كند. ميزان جريمههاي جديد قطعاً تأثيرگذار خواهد بود و افرادي كه بيمحابا هستند مطمئناً با تخلفات خود دچار مشكل خواهند شد، هر چند هيچ قانوني در كشور ما ۱۰۰ درصد اجرا نشده است و اگر كامل اجرايي ميشد، با اين همه معضلات مواجه نبوديم. در كشورهاي خارجي شاهديم كه رانندگان احترام بيشتري به قانون خود ميگذارند و اين به دليل جرايم سنگيني است كه در آن كشورها وضع شده است. ميزان جريمه تخلف رانندگان در كشورهاي خارجي معادل يك ماه حقوق كارمندان است كه در رعايت قوانين بسيار مؤثر است. طبيعتاً هر كسي منافع خود را محاسبه ميكند. كسي كه يكبار جريمه ۲۰۰ هزار توماني پرداخت كند قطعاً سري ديگر رعايت قوانين هنگام رانندگي در اولويت او خواهد بود. ما در مورد ساير ارگانهاو سازمانها نيز شدت برخورد داشتهايم و اين طور نبوده كه فقط اين موضوع شامل رانندگان متخلف باشد، مانند برخوردهايي كه با سازمان حفاظت از محيط زيست و بعضي خودروسازان صورت گرفت، حال ممكن است مواردي بوده كه دقت لازم صورت نگرفته باشد، اما برخورد با ساير ارگانها صورت گرفته است. الان در وزارت راه قدمهاي خوبي برداشته شده است و اكثر جادههاي ما دوبانده و... شدهاند و خيلي از نقاط حادثهخيز را برطرف كردهايم. هم مردم و هم ساير ارگانها بايد قوانين را رعايت كنند. تا زماني كه از ابزار قانون استفاده نشود، قانون اجرايي نميشود. خود نمايندگان مجلس بارها جريمه شدهاند و اينطور نيست كه تخلفكنند و جريمه نشوند.
