
باور اينكه بسيج يك ظرفيت تمام ناشدني است بارها به منصه ظهور رسيده است. سازمان بسيج حقوقدانان يك مجموعه تخصصي در مباحث حقوقي و قضايي است كه توانسته است خدمات ارزنده و تخصصياش به سازمانها، نهادها و دستگاههاي مرتبط با اين مباحث را به خوبي انجام دهد. اين تشكل سازماني در عرصههايي همچون تدوين تحليل مباني حقوقي فتنه ۸۸، بررسي حقوق زن در قانون اساسي و وارد آوردن ايرادات بسيار جدي به تفكر فمنيستي، تدوين منشور قانون سايبري و تدوين حقوق رسانه و خبرگزاريها و همچنين ارائه مشاوره حقوقي به ايثارگران و ... بخشي از توان بالقوه خود را به اجرا دربياورد. آغاز هفته بسيج فرصتي به وجود آورد كه بيش از ۲ ساعت در حضور دكتر مسعود اخوانفرد سرپرست سازمان بسيج حقوقدانان كشور به بررسي برخي كارهاي انجام شده و يا در دست اقدام اين سازمان بپردازيم. «جوان» اميدوار است با اين گفتوگو گوشهاي از اين جهاد فيسبيلالله را تبيين كرده باشد. آنچه در ادامه خواهيد خواند مشروح اين گفتوگو است.
آقاي دكتر اخوانفرد، لطفاً خودتان را معرفي كنيد.
بنده مسعود اخوانفرد هستم. داراي مدرك دكتراي تخصصي در حقوق تجارت بينالملل و در حال تدريس در دانشگاه ميباشم كه با همه اينها هيچ ادعا و افتخاري به جز خدمتگزاري به مردم عزيز در قالب بسيج حقوقدانان نداشته و نخواهم داشت.
آقاي دكتر، نحوه تشكيل سازمان بسيج حقوقدانان و فرآيند به وجود آمدن اين سازمان را بفرماييد و همچنين با توجه به منظرگاه و علت ماهوي، بسيج حقوقدانان تا چه اندازه توانسته است اهداف مورد نظر را محقق سازد؟
با توجه به منويات مقام معظم رهبري از سالها قبل در مورد بسيج و اينكه بسيج در عرصههاي علمي و تخصصي ورود پيدا كند و با توجه به فرمايشات معظم له در سفر به استان كرمانشاه و تشريح و تأكيد دوباره در مورد زواياي سازمان بسيج،بنابراين ورود بسيج در عرصههاي تخصصي براساس تدبير رهبر معظم انقلاب صورت گرفت.
در اقشار مختلف بنا به مورد و در مقاطع خاص، هر زمان كه احساس نياز شد اين اتفاق انجام شد. در مورد بسيج حقوقدانان به طور خاصه بايد به يك پيشينه و عقبهاي توجه داشت. در سال ۸۸ و پس از ايجاد فتنه سبز يكي از ابعادي كه دشمنان ما در جنگ نرم به آن توجه داشتهاند استفاده از تخصص برخي حقوقدانان قانونگريز بود؛ حقوقداناني كه به علل مختلف با انقلاب و ارزشهاي والاي آن دچار زاويه شده بودند يكي از تبلورهاي اين حركت جنگ نرم را در بيانيهاي كه در سال ۸۸ توسط تعداد معدودي از حقوقدانان كشور كه تعدادشان حدود چهل و اندي شامل برخي از وكلا و دستاندركاران حوزه حقوق بودند، مشاهده كرديم. در حالي كه برخي از آنان اساساً از درج نامشان در ذيل اين بيانيه كوچكترين اطلاعي نداشتند.
اينها بيانيهاي را به بهانه بحث موهوم تقلب در انتخابات صادر كردند و به نوعي نظام و ارزشهاي آن را كه حاصل دسترنج امام و اين ملت و شهيدان و ايثارگران آن است زير سؤال بردند. وقتي اين اطلاعيه صادر شد تعدادي از بسيجيان و حقوقدانان گردهم آمدند و بيانيهاي در ۱۴ بند و در دفاع از مقام ولايت و مباني حقوقي اين نظام مقدس تدوين كردند كه شايد با نام بيانيه ۱۶۴ استاد حقوقدان و وكيل معروفتر باشد و بارها از رسانههاي مختلف و صدا و سيما پخش شد. اين حركت، كه در آن نزديك به ۶۰ عضو هيئت علمي دانشگاه حضور داشتند، تأثير به سزايي در عرصه حقوقي كشور به ويژه در دانشگاهها داشت و دانشگاهيان ما اعم از اساتيد و دانشجويان اميدوار شدند كه حقوقدانان متعهد و متدين به نظام و كشور كم نيستند و بلكه بسيار زياد هستند و اين يك تبلور و حركتي بود كه اجرا شد و اين حركت بايد استمرار داشته باشد. دوستان سازمان بسيج حقوقدانان كه هنوز به شكل فعلي صورت نپذيرفته بود گرد هم آمدند و به اين خواسته لبيك گفتند و تشكيل سازمان بسيج حقوقدانان در نيمه دوم سال ۱۳۸۸ حركتش آغاز شد و تقريباً اكنون حدود دو سال از آن واقعه ميمون و مبارك ميگذرد. در ابتدا اين حركت براي پاسخگويي حملات دشمنان در اين حوزه بود كه به تدريج با استفاده از تدابير مقام معظم رهبري فضايي ايجاد شد كه ما نبايد صرفاً در مقطع نفي باشيم بلكه بايد در مقام ايجابي و اثباتي هم حضور پررنگي داشته باشيم. به همين خاطر يك برنامه پنج ساله براي بسيج حقوقدانان تدوين شد كه برنامههاي ساليانهاي را در اين راستا داريم كه اكنون يك حركت منطقي، نظاممند و برنامه محور و آينده پژوه را ما در حركت سازمان بسيج حقوقدانان شاهديم. به تعبير بزرگان علم اگر همه اهداف محقق شده فلسفه وجودي سازمان بسيج حقوقدانان از بين ميرود. بنابراين اهداف ما اهداف نظام است و حتماً بايد در اين رابطه قدمهاي زيادي را برداريم. اما چند مورد از كارهايي كه تاكنون انجام شده يكي هدف كلي سازمان حقوقدانان از ابتداست كه برپايه دفاع حقوقي از نظام مقدس جمهور ي اسلامي در عرصههاي داخلي و بينالمللي بوده و هست.
ديگر اينكه ما در برنامه ۵ ساله سه محور اصلي آموزش، پژوهش و مشاوره سازماندهي كردهايم.
لازم به ذكر است كه هم اكنون سازمان بسيج حقوقدانان بيش از ۵ هزار نفر عضو دارد كه قطعاً ظرفيت پذيرش ما بيش از اين است كه انشاءالله در پايان برنامه پنج ساله به مرز ۲۰ هزار نفر خواهيم رسيد.
شاخصترين حوزههاي مربوط به اين سازمان چيست؟ و چه تدابيري براي عدم تداخل در كار ديگر بخشهاي مرتبط انديشيده شده است؟
بگذاريد در ابتدا به بخش دوم سؤالتان پاسخ دهم. اصل اول در ورود به بسيج هماهنگي با مسئولان ذيربط است. اما گاهي اوقات اين احساس و سؤال پيش ميآيد كه سازمان بسيج حقوقدانان با وجود ديگر ارگانهاي مسئول كشور چه نقشي ميتواند داشته باشد؟
نكته مورد توجه اينكه ما در اين عرصه با يك فراغ بال و يك امكانات وسيعتر از فضاي فعلي دستگاهها وارد ميشويم.
خوشبختانه با فرمايشات مقام عظماي ولايت در سفر اخير ايشان به كرمانشاه اين عرصه بسيار خوب و شايسته تعيين شده است. اما در خصوص سازمان بسيج حقوقدانان حداقل بايد گفت كه ظرفيتهاي بسيار زيادي در عرصههاي تخصصي وجود دارد كه البته اين ظرفيت ها را بايد از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كرد. مخاطبين ما در قشر حقوقدانان عبارتند از: قضات، وكلا، سردفتران و دفترياران، اساتيد حقوق دانشگاهها، كارشناسان و مديران حقوقي دستگاههاي مختلف، بنابراين ما با يك عرصه بسيار وسيع در سه قوه و يا يك مقدار دقيقتر به لحاظ رشته مواجهيم.
كاري كه سازمان بسيج حقوقدانان در اين عرصه براي خودش تعريف كرده و به تعبير مشخصتر، فضاسازي و ايجاد فضاي رشد و تحول و اجرايي كردن منويات و تدابير مقام معظم رهبري است. به طور مثال ايشان در مقاطع مختلف در ارتباط با قوه قضائيه مطالبي فرمودهاند كه به برخي جامه عمل پوشيده شده و برخي نيز در دست اقدام است كه با عنايت به اذعان مسئولان محترم قوه قضائيه نياز به زمان بيشتري دارد. ما در اين عرصه اعلام آمادگي كردهايم و با مسئولين ردههاي مختلف قوه قضائيه وارد مذاكره شدهايم و ظرفيتهاي خودمان را در اختيارشان قرار دادهايم و خوشبختانه مورد استقبال مسئولين عاليرتبه اين قوه قرار گرفته است كه از همين طريق از اين عزيزان به ويژه معاون اول قوه قضائيه كه همه جا يار و ياور بسيج بودهاند تشكر ميكنم. تبلور عيني اين مسئله را در عرصههاي پژوهشي قوه قضائيه كه در بحث پيشگيري از جرائم و به تعبير دقيقتر بهداشت حقوقي و همچنين موضوعات ديگري مانند وكيل خانواده ميتوان مشاهده نمود.
سازمان بسيج حقوقدانان در عرصه دو قوه ديگر كشور در بحث آموزش كه پيشتر به آن اشاره شد، همكاري ميكند. مقام معظم رهبري نوروز امسال در عسلويه به موضوعي اشاره كردند كه جاي آن خالي است و آن حقوق نفت و گاز است.
اولين سازماني كه به فرمايش ايشان لبيك گفت و كارگروه تخصصي تشكيل داد و مكاتبه كرد و همچنين با وزارتخانههاي علوم و نفت ارتباط برقرار كرد سازمان بسيج حقوقدانان بود. در اين كار گروه از اساتيد متخصص در امور نفت و گاز استفاده شده است كه به هيچ وجه اين كار خارج از حوزه نفت و گاز نيست.
به طور مثال دبير اين كارگروه يكي از كساني است كه بيش از ۱۰ سال سابقه فعاليت و حضور عيني و عملي در مباحث قراردادهاي نفت و گاز داشته است. بنابراين ما اين ظرفيت را در اختيار عزيزانمان در وزارت نفت قرار داديم كه اين به هيچ وجه به معني دخالت در حيطه كار آن سازمانها نيست بلكه ما به عنوان معين و همكار و جهت ارتقا و كارآمدي بيشتر آن دستگاه تلاشمان را در طبق اخلاص قرار دادهايم و از همين طريق هم به ديگر دستگاهها آمادگي اين سازمان را اعلام ميكنيم.
آقاي اخوانفرد، بسيج حقوقدانان در حوزه جنگ نرم با توجه به اينكه جوانان و نوجوانان ما جامعه هدف اين تهاجم هستند آيا ارادهاي براي پوشش ضعفها و خلأهاي قانوني در مورد جنگ نرم و به خصوص سايبري وجود دارد؟ اساساً سازمان بسيج حقوقدانان به عنوان يك سازمان تأثيرگذار و متخصص در حوزه «قانون» چقدر ميتواند در اين رابطه به ايفاي نقش بپردازد؟
در مقوله جنگ و دفاع سايبري چيزي كه مورد توجه مسئولين دستگاههاي مختلف بود ما با خلأهايي مواجه شديم. اين خلأها ممكن است كه در مبحث تقنيني باشد يا ممكن است در مباحث خاص قضايي باشد. سازمان بسيج حقوقدانان وارد اين عرصه شد و با بزرگواران قوه قضائيه به يك تفاهم رسيديم كه اين هم براساس تقاضا و درخواست دوستان در اين قوه بود.
با آنها به يك تفاهم رسيديم كه اين تفاهمنامه دارد مسير قانوني و نهايياش را طي ميكند. براساس اين تفاهمنامه قرار بر اين شده است كه ما در مباحث تدوين مباني حقوقي و جرم انگاري موضوع فعاليت داشته باشيم.
چيزي كه به اذعان مسئولين قضايي متخصص در اين امر ما با آن مواجه بوديم يعني قاضي و حقوقدان ما در برخورد با جرائم نوظهور نياز به ادبيات و تبيين علمي موضوع دارد. خوشبختانه تا الان خوب شروع شده است. همانطور كه اشاره شد با دادسراي جرائم سايبري و برخي تشكيلاتي كه در زمينه مسائل سايبري فعاليت ميكنند يك هماهنگي چند جانبهاي صورت گرفته است. در ارتباط با مقوله جوانان ما وارد عرصه عملياتي اين بحث به شكل ويژه شدهايم. جوانان ما به طور اعم كه بحثشان مطرح است، مثل بحث به عنوان يك شهروند، خوشبختانه يكي از زمينه هاي جديد كه با مسئولين ذيصلاح در دولت جمهوري اسلامي انجام شده ورود مستقيم و تخصصي سازمان بسيج حقوقدانان در عرصه آموزش و آگاهسازي حقوق شهروندي است.
اين بحث ريشه در دين مبين اسلام دارد و به همين خاطر ما در اين عرصه به طور خاص به بحث جوانان و شهروندان خودمان پرداختهايم. عرصه ديگري كه ما فكر ميكنيم در جنگ نرم مطرح است زنان و دختران ما هستند كه در اين حيطه مورد طمع دشمنان ما قرار گرفتهاند و آنها خودشان را به ناحق مدافع حقوق زنان معرفي كردهاند. در حالي كه سالهاست انديشهفمنيست تشت رسوايياش از بام به زير افتاده است. ما در اين عرصه كار گروه تخصصي و علمي «حقوق زنان» را تشكيل دادهايم.
آقاي دكتر به بحث تشكيل كارگروه تخصصي و علمي «حقوق زنان» همچنين رسوايي انديشه فمنيست اشاره كرديد. لطفاً ضمن تشريح گستره و اهداف اصلي اين كارگروه، چگونگي تبيين و به چالش كشيدن افكار التقاطي و فمنيستي كه توسط برخي NGO هاي تحت حمايت شبكههاي استعماري در حال ترويج است توسط سازمان بسيج حقوقدانان تشريح بفرماييد.
در سازمان بسيج مستضعفان يك سازمان تخصصي مربوط به جامعه زنان داريم كه در اين عرصه همكار ما هستند و به صورت بسيار راهگشا با ما وارد فعاليت شدهاند، پس در كارگروه تخصصي ما سازمان بسيج جامعه زنان هم حضور دارد. همچنين دستگاههاي مختلفي در عرصه كشور در مقوله بحث زنان و بانوان جامعه ما حضور دارند مثل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراكز آموزشي كه به طور خاص در خصوص مطالعات و تحقيقات مرتبط سازمان فعاليت ميكنند كه دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران و دانشگاه الزهرا(س) عضو كارگروه تخصصي ما هستند. برخي از وزارتخانهها به طور خاص درگير اين موضوع هستند مانند وزارت دادگستري در بخش زنان، وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم كه نمايندگانشان در اين كار گروه حضور دارند. فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم به طور خاص كه در بحث تقنيني مطرح هستند خوشبختانه اين بزرگواران به ما عنايت دارند و در جلسات كارگروه حضور پيدا ميكنند. بنابراين ما از نفرات سطح بالايي در اين كار گروه برخورداريم. شايد يكي از علتهايي كه گاهي اوقات سؤالاتي در اين رابطه مطرح ميشود اين باشد كه اطلاعرساني زيادي در اين رابطه نكردهايم البته بسيج يك سازمان براي افراد بيادعاست البته ما مايليم در اين عرصه ارگانهايي كه ذي مدخل هستند قوي بشوند و ما به كمك آنها ميشتابيم.
از جمله كارهاي انجام شده اين كار گروه برگزاري همايشهاي «نقدي بر حقوق زن در غرب» است كه در استانهاي سراسر كشور برپا شده است و با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري راجع به اينكه «ما در اين زمينه مطالبه داريم و بحث تدافع نيست ما هجمه داريم ما مدعي هستيم» ما وارد اين عرصه شدهايم. بر اين اساس به طور خاص گروههاي علمي تشكيل شدهاند كه در مجموعههاي مختلف و با محوريت قراردادن اين سلسله نشستهاي علمي آنقدر فعال بودهاند كه با استقبال كم نظير زنان جامعه ما حتي در استانهاي دور دست كشور مواجه شده است و به همين دليل اين استقبال يكي از بزرگترين توفيقاتي است كه بسيج سازمان حقوقدانان به آن دست پيدا كرده است. باز هم اعلام ميكنيم كه مبناي ما در اين كار گروه تخصصي شرع مقدس اسلام است و لاغير و به هيچ وجه اجازه ورود به عرصههاي التقاطي و گرايشات فمنيستي را نداريم و نميدهيم. زيرا اين افكار در دوران گذشته به اندازه كافي اذهان را مشوه كرده است و كساني اين بحث را از حالت علمي به يك بحث جنسيتي بسيار مبتذل كشانده بودند كه ما چنين اعتقادي نداريم و زن را به عنوان يك انسان همتراز مرد مورد بحث قرار ميدهيم. خوشبختانه اصول قانون اساسي به طور وسيع و دقيق به اين عرصه وارد شده است و بايد در اينجا يادي بكنيم از كسي كه خونش امضايي بود بر اين قانون اساسي؛ شهيد مظلوم آيتالله دكتر بهشتي كه انصافاً جاي جاي اين قانون اساسي بهرهمند شده از افكار اين بزرگمرد و بسياري از علما و دانشمندان بزرگوار ديگري كه در آن برهه زماني و تدوين قانون و در مجلس خبرگان قانون اساسي آن زمان حضور داشته اند. قانون اساسي ما در ارتباط با حقوق زنان به قدري مترقي است كه در قانون اساسي هيچ كدام از كشورهاي دنيا نمونه و مشابهي ندارد. از همين طريق خبر تدوين و تهيه پيشنويس سياستهاي كلي نظام درعرصه حقوق زنان منبعث از دين مبين اسلام و قانون اساسي را كه كار گروه تخصصي حقوق زنان آن را آماده كرده است اعلام ميكنم و انشاءالله در آيندهاي نزديك در مسير تصويب مجموعههاي مختلف قرار خواهد گرفت.
آقاي اخوانفرد، در رابطه با كار گروه حقوق رسانه سازمان بسيج حقوقدانان بفرماييد كه هدف و برنامه شما در اين زمينه چيست؟ تدوين منشور حقوقي خبرگزاريها، رسانهها و خبرنگاران در چه مرحلهاي قرار دارد؟
بحث رسانه بسيار گسترده است و اين موضوع ناخودآگاه انسان را وارد بحث هنر هم ميكند بنابراين فضاي بحث ما يك جاهايي با سازمان بسيج هنرمندان همراه ميشود و به نوعي فضاي مشترك بين ما و آن سازمان است.
دستگاههاي مختلفي در اين زمينه ذيمدخلند، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، مجموعههاي فرهنگي و رسانهاي كشور، سازمان تبليغات اسلامي و بسياري از مجموعههاي ديگر. در اين رابطه كاري را كه ما شروع كردهايم عبارت است از ايجاد كارگروه مشترك بين ما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بعد تسري آن به ساير سازمانها. خوشبختانه تعامل نسبتاً خوبي ما با بسيج سازمان صدا و سيما داريم و با برخي از شبكههاي آن سازمان وارد تعامل شدهايم و برخي برنامهها را شروع كردهايم كه شايد تابلو و عنوان سازمان بسيج حقوقدانان را هنوز ندارد. با دانشگاهها به طور خاص در اين عرصه وارد مذاكره شدهايم چون بحث منشور رسانه يك بخش آن مربوط به حقوق مالكيت فكري به ديگر مباحث ويژه اين موضوع برميگردد و اين تعامل به خاطر حمايت از برخي رسانهها و كمك به غني شدن ذخاير آن دانشگاهها و مجموعهها و نظاير اينها ميباشد. در اين زمينه دستاوردهايي داشتهايم كه قابل توجه هستند اما ما قانع نيستيم. همين جا مجدداً از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما دعوت ميكنيم كه بيايند و از ظرفيتهاي گسترده سازمان در اين زمينه استفاده كنند، چون كساني كه در اين سازمان درگير اين بحث هستند بسيار با خلاقيت و نوآوري در زمينههاي جديد علمي حقوق، كه در ايران كمسابقهاند، آماده همكاري هستند و يكي از فعالترين كار گروههاي تخصصي ما در زمينه حقوق رسانه است.
بحث تدوين مباني تحليلي – حقوقي فتنه سال ۸۸ كه قرار بود امسال انجام شود در چه مرحلهاي است؟
به تبعيت از وصيتنامه سياسي الهي حضرت امام (ره) و بيانيههايي كه ايشان در اواخر عمر شريفشان اعلام كردند و همچنين نظريات و تدابير مقام معظم رهبري ما اينكار را شروع كرديم. اگر به خاطر داشته باشيم حضرت امام (ره) فرمودند قريب به اين مضمون « نكند بيست سال ديگر يك عدهاي بگويند ما چرا دفاع مقدس داشتهايم؟ چرا از انقلاب دفاع كرديد؟ و يك عدهاي مدعي ما بشوند.» ما در بحث فتنه ۸۸ احتمال ميداديم كه بعدها متهمان و مجرمان اين عرصه به نوعي خودشان را در مقام شاكي مطرح كرده و مدعي بشوند همانطور كه امسال رگههايي از اين ادعا را مشاهده كرديم به همين خاطر يك پروژه تحقيقاتي تعريف كرديم. تيم تحقيقاتي در اين عرصه چند نفر از متخصصين هستند كه در دو مرحله گزارشاتشان را دادهاند و چيزي در حدود ۵۰ درصد از كل مسير طي شده است و مباني حقوقي موضوع در عرصه حقوق داخلي مورد كنكاش و بررسي و تحليل واقع شده است. اما امكان اين وجود دارد كه در فرصت موسعي به ابعاد بينالمللي اين موضوع هم پرداخته بشود. اما فعلاً ما فاز اول را بر بحث حقوق داخلي تعريف كردهايم و اين با سرعت خيلي خوبي به جلو خواهد رفت و ما به زودي شاهد به ثمر نشستن اين كار تخصصي خواهيم بود.
آقاي اخوانفرد، در پايان موضوعي كه از شما راجع به آن نپرسيديم، اگر هست بفرماييد.
سازمان بسيج حقوقدانان پس از ديداري كه با توليت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) داشت اعلام گرديد كه سازمان بسيج حقوقدانان با تمام ظرفيت در خدمت اين آستانه مقدس قرار دارد كه همين موضوع باعث تعامل بيشتر ما با سازمان بسيج حقوقدانان استان قم شد و همچنين اعلام ميكنم كه با توجه به صحبتهاي ابتدايي ما با برادران عزيزمان در كميته امداد امام (ره) در آيندهاي نزديك ما ظرفيت اين سازمان را در خدمت آنها تمام قرار خواهيم داد. از اين طريق به تمام دوستان و خدمتگزاران در تمامي سازمانها و ارگانها اعلام ميكنيم كه ظرفيت بسيج يك اقيانوس بيانتهاست كه در خدمت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و اميدواريم كه ابعاد و ظرفيتهاي تمام ناشدني اين سازمان در راه اعتلاي اهداف و آرمانهاي كشور عزيزمان ايران بيشتر مورد بهرهبرداري قرار گيرد.