علي طالبزاده|این روزها همه رسانهها و تولیدکنندگان از به کما رفتن تسهیلات سیستم بانکی میگویند اما گویا تنها خزانه سهقفله نشده بلکه سیستم بانکی دچار نوعی سکته و معلق کردن بسیاری از تصمیمات شده است و از آنجایی که سیستم بانکی موتور محرک سایر بخشهاست رخوت نزدیک به کمای سیستم بانکی در سال جهاد اقتصادی جایز نبوده و باید هر چه زودتر دولتمردان در دو قوه به جای تمرکز بر فعالیتهای دیگری چون فعالیتهای انتخاباتی به این مهم اهتمام بورزند و قوه قضائیه نیز با سرعت بیشتری قفلهای بانکها را با رسیدگی سریع به پرونده بانکها باز کرده و اعتماد را به بازار پولی – مالی باز گرداند.
از یک سو بانک مرکزی نسبت به تغییرات ارز بیتفاوت شده است ،از سوی دیگر خلاقیتهاي بانکی در جذب سپردهها کم شده و از سوی دیگر تغییرات در هیئت مدیره بانکها و تغییر بیش از شش مدیر عامل بانکی باعث متوقف شدن طرحهایی شده که تا پیش از این تمرکز بانکهای مذکور بر آنها بوده است.
با این حال تغییراتی که افکار عمومی منتظر آن بوده همچنان درهالهای از ابهام است، به نحوی که با وجود گذشت حدود دو هفته از بازداشت حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي در ارتباط با فساد بانكي اخير هنوز بانك مركزي نه تنها جایگزین او را معرفی نکرده بلکه در لیست هيئت عامل بانك مركزي و به عنوان قائممقام در ليست درج شده است.
به گزارش «جوان»، مديرعامل جديد بانك صادرات ايران پس از نشستن پشت ميز رياست اين بانك، تمام طرحهاي جهرمي مديرعامل سابق و متهم را به حالت تعليق درآورده است. طرح سپرده طلاي صادرات از جمله اين طرحها بود كه اكنون تعطيل شده و مابقي پروژهها هم فعلاً در كما است. پيش از اين مديرعامل عزل شده بانك صادرات طرحهايي را رونمايي كرده بود كه گويا به مذاق«پيشرو»، مديرعامل جديد خوش نيامده و اكنون با تصميم او در بايگاني بانك قرار گرفتهاند.
طرح سپرده طلاي بانك صادرات از پرحاشيهترين طرحهاي بانكي بود كه صادرات قصد داشت از اين طريق سرمايههاي مردم را جذب و به قیمت جهاني و داخلي طلا سود پرداخت كند.برخي ميزان جذب سپرده توسط اين طرح را بيش از ۶۰ ميليارد تومان عنوان ميكنند. اما اين طرح به دليل مخالفت كارشناسان و علماي دینی درباره نحوه محاسبه سود و زيان در طرح و ايراد شوراي فقهي بانك مركزي در زمان اجراي خود حواشي زيادي داشت.
طرحهاي ديگري چون باشگاه تجاري سپهر ايرانيان از ايدههاي محمد جهرمي بود كه قصد داشت صادرات را متمايز از ساير بانكها نشان دهد. اما با بروز تخلف بزرگ بانكي اخير و عزل وي، پيشرو مديرعامل جديد همان ابتداي امر اجراي اكثر طرحهاي دوران جهرمي را متوقف كرده و تا اطلاع ثانوي به حال تعليق درآورده است.براي همين روابط عمومي اين بانك تمامي تبليغات مربوط به طرح سپرده طلا و ساير خدمات باقي مانده از جهرمي را متوقف كرده است.اين تصميم شايد براي بررسي بيشتر صورتهاي مالي بانك، شفاف سازي و كاهش ريسك بانك صادرات باشد.
پورمحمدي همچنان قائم مقام بانك مركزي است!
با وجود گذشت حدود دو هفته از بازداشت حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي در ارتباط با فساد بانكي اخير هنوز بانك مركزي شخصي را به عنوان جايگزين وي معرفي نكرده است.
نام پورمحمدي همچنان در ليست هيئت عامل بانك مركزي قرار دارد و به عنوان قائم مقام در ليست درج شده است.قرار بود هفته گذشته محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي جانشين وي را معرفي كند اما هنوز اين امر رخ نداده است.شايد بهمني همچنان منتظر پايان داستان فساد بانكي است تا قائممقامش به بانك برگردد(!)یا اینکه به دليل حساسيت اين پست و برخي تغييرات ساختاري در بانك مركزي بهمني قصد دارد فرد مورد نظر را با حوصله انتخاب كند.
براساس تبصره ۱ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه قائم مقام بانک مرکزی که عضو هیئت عامل این بانک است، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
همچنین در تبصره ۲ همین ماده قانونی آمده است: رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
براساس قانون پولی و بانکی کشور اختیارات قائم مقام از طرف رئیس کل بانک تعیین میشود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت وی، قائم مقام دارای تمامي اختیارات رئیس کل است. حال با توجه به متهم شناخته شدن پورمحمدی در جریان تخلف معروف به اختلاس۳ هزار میلیارد تومانی، قرار است قائم مقام جدیدی معرفی شود.
مهر هم گزارش داد كه معاون اقتصادی بانک مرکزی به دلیلی متفاوت از آنچه در بالا ذکر شد، دیگر در این سمت فعالیت نمی کند و برای فعالیت به بانک اکو رفته است. با این وجود با گذشت چند هفته هنوز جایگزینی برای وی نیزمعرفی نشده است.گویا بانک مرکزی از بلاتکیفی در این حوزههای کلیدی چندان ناراحت نبوده و یا احتمالاً تحت تأثیر جریانی سیاسی دست روی دست گذاشته است.
بلاتكليفي سهامداران مؤسسه توسعه
اما این تمام ماجرا نیست بلکه با وجود عرضه سهام مؤسسه توسعه در سال گذشته هنوز وضعيت اين مؤسسه روشن نيست و سهامداران جديد نميتوانند سهام خود را بفروشند.اين مؤسسه با اينكه وعده عرضه سهام خود در فرابورس را داده بود با گذشت يك ماه هنوز اين موضوع هم بلاتكليف است. بانك مركزي نيز درباره بانك شدن اين مؤسسه تصميمي نگرفته و سرگرداني براي سهامداران مؤسسه توسعه پيش آورده است.
