گلوبال اند ميل :
بنابراين دلايل منطقياي وجود دارد تا ما از اين روند بترسيم. شرايطي چون مزايدههاي دولتي ضعيف در ايتاليا، افزايش بدهيهاي مجارستان، افت اقتصادي در بلژيك و شكست در نتايج نشست چند روز پيش بين آلمان، فرانسه و ايتاليا همه را بستوه آورده است. كاميلا ساتن از طراحان مالي مؤسسه اسكوتيا كاپيتال با اشاره به تيتر روزنامه وال استريت ژورنال با عنوان «راهحلها (گزينه ها) براي اروپا در حال تمام شدن هستند» گفت كه اين حالت به بازار نيز رسوخ پيدا كرده است. وي همچنين افزود: «بازار به شدت ناشكيبا شده و براي بهبود اوضاع هيچ برنامهاي وجود ندارد. شرايط به سرعت در حال وخيمتر شدن است و با خود بدهيها و نابسامانيهايي بيشتري را براي بازار به دنبال خواهد داشت.» بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند كه كليد رهايي از بند مشكلات اقتصادي فعلي ۱۷ كشور عضو منطقه پولي يورو در دست بانك مركزي اروپاست. اين پيشنهاد به همراه طرحهايي كه در آن ضمانتهاي رهايي اروپا در همين اتحاديه وجود دارد به كلي از سوي آنجلا مركر صدراعظم آلمان رد شده است. در ايتاليا و اسپانيا اثرات منفي دريافت وامهاي پي در پي رو به افزايش است. در ايتاليا اوراق قرضه ۱۰ ساله، ۷ درصد سود داشته كه اين آمار براي اوراق شش ماهه به كمتر از ۵/۶ درصد نيز تقليل يافته است. كاهش سود سرمايهگذاري در ايتاليا اكنون در حد كشوري مثل يونان، ايرلند و پرتغال شده است.
مايكل هيوسان از كارشناسان اقتصادي بازار لندن گفت: «در نشست بين رهبران آلمان، فرانسه و ايتاليا در استراسبورگ فرانسه، طرفين فرصت داشتند تا با ارائه راهحلهايي از دغدغههاي موجود و وخامت اوضاع بازار بكاهند اما متأسفانه مثل نشستهاي بسياري كه در گذشته برگزار شده بود اين جلسه نيز نتيجهاي در بر نداشت و فقط اين پيام را به بازار داد كه اين رهبران خواستار حل موضوع اقتصادي از كانالهاي سياسي هستند.
به جاي بررسي راه حلهاي عبور از چنين وضعيتي، مركل، ساركوزي و مونتي روي تغييراتي در معاهده، تمركز كردند كه تحريمهايي را براي كشورهاي ناقض قوانين مالي ثبات و رشد اقتصادي در پي داشت كه اين تحريمها از ۹ دسامبر قابليت اجرايي دارند. همچنين به رغم اينكه گمانه زنيهايي در مورد پذيرش يوروباند از سوي برخي وجود داشت، مركل در مورد ايده يوروباند در گسترش نقش فعلي بانك مركزي اروپا مخالفت كرد.»
دِرِك هولت و كارن كوردس وودز از مؤسسه اسكوشيا كاپيتال معتقدند كه پس از ايتاليا اكنون نوبت آلمان است كه دغدغه اصلياش نيفتادن در ورطه سقوط تا سال آينده است. «اخذ وامهاي متعدد براي پرداخت بدهيهاي قبلي در سال ۲۰۱۲ و بعد از آن روبهرو شدن با واقعيت رشد اقتصادي بسيار ضعيف به دليل شرايط بد بازار، به شرايط وخيم مالي در سال آينده منجر خواهد شد كه مشكلات فراواني را براي آلمان و همچنين انتخابات سال ۲۰۱۳ براي خانم مركل ايجاد خواهد كرد. اينكه تهديد فعلي به سرعت در حال پيشرفت به قلب كشورهاي پرقدرت اقتصادي است حقيقتي انكار ناشدني است.»
