گاهي در حجم انبوه مسائلي كه در يك جامعه وجود دارد و در لابلاي خدماتي كه دولتها به مردم خود ارائه ميدهند، بعضي مسائل ممكن است به چشم نيايند يا دولتها فرصت پرداختن به اين مسائل را پيدا نكنند.
از زمان سركار آمدن دولت نهم تا امروز كه بيش از دو سال از دولت دهم هم ميگذرد، توجه شايستهاي به پديده طلاق در كشور نشده است.
تنها توجهي كه دولتيها به اين پديده در جامعه داشتهاند، تصويب لايحهاي است با عنوان «لايحه پيشگيري از طلاق» كه بنا به گفته رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، هنوز رئيسجمهور و وزراي كابينه فرصت اين را پيدا نكردهاند كه براي بررسي اين لايحه جلسهاي تشكيل و زماني به آن اختصاص دهند!
اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمارهاي ثبت احوال در شش ماهه اول امسال، پديده طلاق در كشور با افزايش ۵ درصدي روبهرو بوده، آن هم در شرايطي كه ازدواج ۲ درصد كاهش داشته است.
طي شش سال گذشته، با وجود هشدارهاي كارشناسان در اين باره و شهادت آمارهاي ثبت احوال، دولت هيچ روي خوشي به بررسي اين پديده نشان نداده است.
البته بيتوجهي به مقوله طلاق، تنها در دولتهاي نهم و دهم مصداق ندارد بلكه در دوره اصلاحات و سازندگي هم نگاه كارشناسانه و دغدغه مندانهاي به اين موضوع به چشم نميخورد، اما با توجه به رشد آمارهاي طلاق طي هشت سال گذشته، از دولتي كه شعارش مهرورزي است، اين انتظار ميرفت كه نگاهي ويژه به اين قصه داشته باشد. فرهنگسازي براي ازدواج آسان بر مبناي معيارهاي فرهنگي و عقيدتي اسلامي- ايراني به منظور كاهش آمار طلاق، با سخنراني و همايش محقق نميشود چراكه «به عمل كار برآيد/به سخنداني نيست».
اين بيتوجهي، اين نكته را به ذهن متبادر ميكند كه گويي، دولت رسيدگي به مقوله طلاق را طلاق داده است!
هرچند طلاق هم مثل بسياري از مسائل ديگر، جزو رخدادهاي طبيعي در هر جامعهاي از شرق گرفته تا غرب است، اما از آن جا كه جزو پديدههاي نابهنجار به شمار ميآيد و در متون ديني اسلامي، از آن با عنوان «مورد غضبترين بنيان نزد خدا» نام برده شده است، بايد نگاهي ويژه به آن داشته باشيم.
بدون شك، نخستين اقدام براي كاهش طلاق، فرهنگسازي براي ازدواجهاي آسان و مبتني بر عقلانيت و شناخت است كه اين فرهنگسازي جزو وظايف دولتهاست. اما آيا دولت محترم، هيچگونه فرهنگسازي كارشناسانهاي براي ازدواج آساني بر مبناي عقل و معرفت صورت داده است؟!
جا دارد مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به عنوان نهاد متولي لايحه پيشگيري از طلاق، ليست تمام اقدامات ساساسي دولت در راستاي كاهش طلاق طي شش سال اخير را براي انتشار در اختيار رسانهها قرار دهد و افكار عمومي در اين باره به داوري بنشينند.
