در حالی است که کشور ما با بیش از ۲۵۰ هزار نفر زندانی از میانگین بین المللی تعداد زندانیان در جهان فراتر رفته است، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیرش از قضات خواست که در صدور حکم از مجازات های جایگزین زندان استفاده کنند.
پیامدهای بسیاری که ورود به زندان برای مجرمان به خصوص افرادی که برای اولین بار پشت میله ها قرار گرفته اند، به دنبال دارد، در کنار کمبود زندان در کشور باعث شده که نمایندگان مجلس آیین دادرسی کشوری جدید را با محوریت حبس زدایی، تصویب و روانه شورای نگهبان کنند و بر این اساس قانون جدید مجازات اسلامی به سمت کاهش مجازات زندان برود.
تعداد زندانیان ۳ برابر حجم زندان هاست تعداد زندانیان کشور در حالی بسیار بالاتر از میانگین های بین المللی قرار دارد که به گفته ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، سالانه ٢٠ درصد به جمعیت زندانها اضافه میشود و این امر باعث شده که جمعیت زندانیها سه برابر بیشتر از ظرفیت زندانها باشد که این امر خود باعث مشکلات بسیار چه از نظر هزینه های نگهداری از این تعداد و چه در خصوص کیفیت زندگی زندانیان می شود.
زندان ها کلاس فشرده خلافکاری برای تازه کارها از سوی دیگر افزایش صدور حكم حبس در دادگاهها که بنابر اظهارت محمدتقی رهبر عضو کمیسیون حقوقی مجلس دست عدهای از قضات برای دادن حكم زندان روان شده است، در حالی است که زندانها برای مجرمان تازه کاری که برای اولین بار پا به زندان گذاشته اند، حکم کلاس فشرده آموزش خلافکاری را دارد. چه بسیار افرادی بهنجار و متعادلی که به دلیل جرایمی مانند چک برگشتی و بدهی مهریه وارد زندان ها می شوند و در مدت حبس انواع و اقسام آموزش ها از روش های دزدی گرفته تا آشنایی با باندهای قاچاق مواد مخدر و سایر خلاف های را می بینند و روزی که حکم آزادی آنها می آید دیگر هیچ شباهتی به کسی که روز اول قدم به زندان گذاشت، ندارند.
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره به «جوان» می گوید: با به زندان افتادن یک نفر، خانوده ای با خطر و مشکل روبرو می شود و در واقع این تنها فرد نیست با محبوس شدن آزار می بیند، بلکه اعضای خانوده او در برخی از موارد حتی بیشتر از فرد زندانی با تبعات زندانی شدن روبرو می شوند. علاوه بر این وقتی که فردی به دلایل مالی محکوم به حبس می شود، زندانی شدن او باعث بازگرداند بدهی طلبکاران نمی شود و به نوعی این نوع مجازات، نتیجه ای را در بر ندارد.
تعزیرات در اختیار قاضی است آمار بالای زندانیان کشور و عوارض اجتماعی که زندان در پی دارد، نمایندگان مجلس و همچنین رئیس قوه قضائیه را بر ان داشته که تعداد حکم های زندان را کاهش دهند و مجازات های دیگری را جایگزین حبس کنند.
خلیل حیات مقدم قاضی و عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس در این باره به «جوان»، می گوید: در برخی از جرایم اجبار وجود دارد مانند اجرای حد که برای قتل و یا شرب خمر، که مشخص و تغییر ناپذیر است و نمی توان آن را کم و زیاد کرد. اما در برخی از موارد، تعزیر وجود دارد که در اختیار قاضی است و می تواند متغیر باشد. در چنین مواردی است که می توان از مجازات های جایگزین استفاده کرد.
جزای نقدی، تبعید، شلاق و اقدامات تامینی در این راستا آیین دادسری کشوری جدید با محوریت حبس زدایی تصویب شده و در حال حاضر در دست شورای نگهبان قرار دارد و بر ای اساس قانون جدید مجازات اسلامی به دنبال روش های جایگزین برای حبس است. حیات مقدم در باره روش های جایگزین حبس می افزاید: برای حکم زندان با توجه به نوع جرم می توان از جایگزین هایی مانند، جزای نقدی، تبعید، شلاق و اقدامات بازدارنده استفاده کرد. به باور وی، اقدامات بازدارنده و تامینی به این معنا است که افراد سابقه دار در زمان ها و شرایطی که امکان وقوع جرم از سوی شان بالا است، مورد کنترل ضابطین قضایی قرار گیرند، به عنوان مثال سارقان حرفه ای در روزهای عید که به دلیل مسافرت مردم، احتمال وقوع سرقت بالا زیاد است، از سوی نیروی انتظامی مورد کنترل قرار گیرند.
جزای نقدی بهترین جایگزین حبس به باورغضنفرآبادی، در میان روش های جایگزینی که برای زندان می توان به کار برد، جزای نقدی بهترین روش است و فرد از این طریق هم می تواند در کنار خانوده اش بماند و هم با پرداخت جریمه نقدی تنبیه می شود.
در هر حال باید گفت که روش های جایگزین برای زندان نه برای همه مجرمان، بلکه تنها برای افرادی که آزاد بودن شان پیامدهای نابهنجار و ادامه روند خلافکاری را به دنبال ندارد، پیشنهاد می شود و در برخی موارد به دلیل خظراتی که آزادی فرد به دنبال دارد، حکم حبس قابل جایگزینی نیست.
البته درباره معرفی جزای نقدی به عنوان بهترین جایگزین حبس هم باید گفت، افرادی که توان مالی بالایی دارند و اهل بزهکاری هستند باید از این مورد مستثنی شوند و مجازاتی غیر از جزای نقدی برای آنان در نظر گرفته شود.
