دولت تصمیم دارد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهیهای وزارت نیرو را که غالباً در سالهای اخیر ایجاد شده است با شیوه قدیمی «واگذاری اموال برای رد دیون» پرداخت کند. این در شرایطی است که طلبکاران يعنی پیمانکاران و بانکداران هیچ اختیاری در ارزشگذاری اموال ندارند. این در حالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات آخرین رقم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۱۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است. به عقیده بیشتر کارشناسان صاف کردن بدهیهای نیرو با فروش اموال اقدام صحیحی به شمار نمیرود و بهتر است دولت برای پرداخت پول به طلبکاران برق و آبی خود از روشهای دیگری استفاده کند.
به تازگی پیمانکاران طلبکار و بانکداران واکنشی به این شیوه پرداخت نشان نداده و ظاهراً به دنبال جزئیات شیوه پرداخت طلبهای خود هستند اما رئيس هيئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران «محمد پارسا»در کنفرانس خبری این تشکل چندی قبل گفت که دولت میخواهد از طريق تهاتر اموال و دارايي، بدهی خود را پرداخت کند، اما از آنجایی که تهاتر اموال زمانبر است، در کوتاهمدت نميتوان مشکل صنعت برق به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط را حل کرد. جدای از این، مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری بورسی که از وزارت نیرو طلب دارد و در روزهای اخیر با نوسان شدید در بازدهی سهام روبهرو بوده روز گذشته با ارسال نامهای به سازمان بورس اعلام کرد: «بهرغم پیگیریهای مستمر، متاسفانه عدم وصول مطالبات این شرکت از دولت (شرکتهای برق منطقهای و وابسته به وزارت نیرو) موجب کمبود نقدینگی و در نتیجه منجر به تغییر و کاهش برنامه تولید و فروش در ماههای اخیر شده است.
در این میان رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی وضعیت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق و مشکلات و معضلات این وزارتخانه تأكيد کرد: اگر وضعیت وزارت نیرو به همین کیفیت ادامه یابد شاهد فروپاشی نرم صنعت برق در آینده نزدیک خواهیم بود.
حمید رضا کاتوزیان در گفتوگو با مهر، با اشاره به جلسه کمیسیون انرژی مجلس و بررسی موضوع بدهکاری وزارت نیرو به سندیکای برق و پیمانکاران این وزارتخانه گفت: در جلسه دو روز گذشته کمیسیون نامجو وزیر نیرو ترجیح داد شرکت نکند و در کمیسیون کشاورزی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. در این جلسه معاون وزیر نیرو، معاون توانیر، معاونت برنامهریزی وزارت نیرو و نمایندگانی از سندیکای برق و نیروگاههای خصوصی و همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها حضور داشتند که وضعیت صنعت برق و بدهکاری وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت. کاتوزیان گفت: تعهدات وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق و تولیدکنندگان برق بسیار سنگین است به طوری که این وزارتخانه ۶۰ میلیارد تومان به نیروگاه خوی و نزدیک به ۲۰۰میلیارد تومان به نیروگاه رودشور بدهکار است.
وی افزود: در مجموع بدهیهای وزارت نیرو در اين بخش ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که البته دو ماه گذشته آقایان فرزین معاون وزیر اقتصاد و آقای نامجو وزیر نیرو با حضور در کمیسیون انرژی قول داده بودند اقداماتی برای پرداخت این بدهیها انجام دهند اما متأسفانه این بدهی کم که نشده، نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
کاتوزیان خاطرنشان کرد: پولی که وزارت نیرو از فروش برق به مردم دریافت میکند مستقيماً به خزانهداری کل کشور واريز ميشود و در دست وزارت اقتصاد است و وزارت اقتصاد و معاونت برنامهریزی رئیسجمهور مشترکاً آن را در اختیار دارند و این تخلف آشکار است زیرا این پولی است که بر اساس قانون برنامه و بودجه به وزارت نیرو تعلق دارد و به آن پرداخت نمیشود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حتی سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات بر درآمد تولیدکنندگان برق، مالیات بر ارزش افزوده را هم دریافت میکند. این در حالی است که وزارت نیرو هیچ پولی به تولیدکنندگان برق نداده است اما از طرف سازمان امور مالیاتی تحت فشار هستند. از جمله این فشارها دستور توقیف اموال و ممنوعالخروج کردن این افراد است.
کاتوزیان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو به تعهداتش عمل نمیکند و ریشه آن ضعف مدیریت در وزارت نیرو است که وزیر نمیتواند مطالبات این وزارتخانه را از دولت بگیرد. وضعیت به گونهای است که دولت پول وزارت نیرو را در هدفمندی یارانهها هزینه کرده است این مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان است که به وزارت نیرو تعلق دارد اما در توزیع یارانهها میان مردم صرف شده است. وی گفت: بازخواست جدی از وزیر نیرو در این باره در دستور کار کمیسیون انرژی است و تصمیم داریم تخلفات وزارت اقتصاد، معاونت برنامهریزی رئیس جمهور و وزارت نیرو را طی گزارشی در راستای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه کنیم.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مپنا هم با اعلام اینکه علاقهای به دریافت بدهی وزارت نیرو به مپنا به صورت دارایی نداریم و تأمين نقدینگی برای ما مهمتر است، گفت: ۱۲ نیروگاه آماده تبدیل شدن به سیکل ترکیبی است.
به گزارش «جوان»، عباس علیآبادی در نشست خبری سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی با اعلام اینکه حداقل ۱۲ نیروگاه آماده تبدیل شدن به سیکل ترکیبی است، گفت: برای این اقدام نیازمند تأمين منابع اعتباری هستیم.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مپنا همچنین از وجود ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی تأیید شده مپنا خبر داد و اظهار داشت: در این بخش ۶۰۰ میلیارد تومان در حال رسیدگی است ضمن اینکه بابت فروش برق از دولت هزارمیلیارد تومان نیز طلب داریم.
علی آبادی با بیان اینکه وزارت نیرو اعلام کرده است که بدهیهای مربوط به مپنا را با داراییهای خود پرداخت خواهد کرد، تأكيد کرد: متأسفانه مپنا علاقهای به این نوع تسویه بدهی از سوی دولت ندارد و ما بیشتر به دنبال تأمين نقدینگی هستیم. وی با اشاره به اینکه مپنا ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه برای اجرای پروژههای خود صرف میکند، افزود: این مبلغ در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
