پرس تيوي:گزارش دفتر حسابرسي شهر نيويورک پيشبيني کرده است که تا پايان سال ۲۰۱۲ بيش از ۱۰ هزار نفر از کساني که در وال استريت کار ميکنند، بيکار ميشوند.
در حالي شرکتهاي مالي نقش مهمي در اين بيکاري دارند و گفته ميشود که اين مسئله ميتواند تاثيرات منفي بر اقتصاد نيويورک داشته باشد که برخي شهرهاي عمده امريکا صحنه تظاهرات اعتراضي عليه حرص و طمع صاحبان سرمايه و سياستهاي اقتصادي کاخ سفيد است.
تا ژانويه ۲۰۰۸ صنايع امنيتي نيويورک حدود ۲۲ هزار نفر از کارکنانشان را تعديل کردند. اگر روند صعودي اخراج کارکنان در سال ۲۰۱۲ در امريکا ادامه پيدا کند، وال استريت با کاهش ۱۷ درصدي نيروي کار روبرو خواهد شد.
همچنين بانک امريکا از اخراج بيش از ۳۰ هزار نفر از کارکنانش خبر داده است.
اين گزارش در حالي منتشر شده است که اعتراضهاي جنبش وال استريت سراسر امريکا را فرا گرفته است.
تظاهرات مردم امريکا موسوم به "وال استريت را تصرف کنيد" از ۲۶ شهريور (۱۷ دسامبر) در نيويورک در اعتراض به گسترش فساد در سطوح بالا، فقر و نابرابري اجتماعي در امريکا آغاز شد.
اين جنبش، وال استريت را مسئول مشکلات اقتصادي بسياري از مردم امريکا ميداند و همواره پايان جنگ در افغانستان و عراق را خواستار شده است.
بر پايه گزارشي که به تازگي از سوي روزنامه نيويورک تايمز منتشر شده است، ميانگين درآمد خانوادههاي امريکايي پس از رکود، از درآمد آنها در هنگام رکود اقتصادي کمتر شده است.
در اين گزارش کاهش درآمد خانوارهاي امريکايي به عنوان "کاهش قابل توجه استاندارد زندگي در امريکا" تفسير شده است.
در گزارش روزنامه نيويورک تايمز آمده است، يافتههاي جديد ميتواند به آگاهي از دلايل افزايش بياعتمادي موجود در ميان شهروندان امريکايي نسبت به نظام سياسي و سياستهاي اقتصادي مقامات اين کشور کمک کند.
