هر چند مصوبه هيئت دولت در استان همدان مبني بر منع دستگاههاي دولتي از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه ايراني دارند يا به عبارتي ملزم ساختن آنها به خريد اقلام ايراني،اقدام ارزندهاي است كه در راستاي تحقق تدابير مقام معظم رهبري و كمك به اقتصاد ملي است، اما نوعي برخورد گزينشي با تدبير معظمله و ناديده گرفتن بخشهاي اساسيتر و مهمتر آن نيز به حساب ميآيد كه اقدام دولت را به نمايشي سياسي و تبليغي تنزيل ميدهد، چرا كه امام خامنهاي در جمع نخبگان علمي و در پاسخ به انتقاد آنان در عدم حمايت دستگاههاي دولتي از توليدات داخلي و نگراني محققان داخلي از نتايج زحمات علمي و تحقيقي در زمينههاي فني و صنعتي به صراحت اعلام داشتند: «من شنيدم كه دستگاهها و بانكها و اينها حمايتشان از توليدات داخلي هم ضعيف است، يك جاهايي آن توليدكنندهها به خاطر عدم حمايت، به ورشكستگي كشيده ميشوند، با اين مسئله هم بايستي حتماً در خود دولت مقابله شود، يعني دستور داده بشود گاهي در معاملاتي كه دستگاه دولتي با توليدكننده داخلي ميكنند، بدحسابي هست، در حالي كه وقتي اين معامله را با يك صنعتگر خارجي ميكنند، پول را نقد ميدهند.»
همچنين قبل از اين نيز معظمله در جمع تعدادي از فعالان اقتصادي به ضرورت پرداخت يارانه بخش توليد و جلوگيري از افت توليد اشاره داشتند كه خطاب آن به دولت بود.
به نظر ميرسد آقاي رئيس جمهور و مسئولان عالي امور اقتصادي، تجارت و صنعت بايستي به جاي گزينش يك بخش از اين تدابير به فكر تدوين لايحهاي جامع براي حمايت از توليدات داخلي و تدابيري عملياتي و فوري برآيند كه بخش مهمتر آن سياستهاي مالي و نحوه تأمين منابع مالي بنگاههاي توليدي كشور و حتي تدابيري براي پرداخت طلبهاي اين بنگاهها و مؤسسات از دولت است كه فقط در وزارت نيرو از ارقام چند هزار ميليارد توماني سخن به ميان ميآيد.
همچنين در حالي كه طرح هدفمندي يارانهها يك بسته چند بعدي به حساب ميآيد كه در كنار پرداخت نقدي به خانوارها بايد بخش توليدي نيز مورد حمايت قرار گرفته و در مرحله گذر و رسيدن به شرايط انطباقي رها شود، اما هنوز از اعمال سياستهاي حمايتي و پرداخت سهم اين بخش به جز وعده و حرف خبري نيست. حال آنكه وعده سه برابر شدن يارانه خانوادهها مطرح ميشود و به انتظارات در جامعه دامن ميزند.
به نظر ميرسد حمايت از توليدات داخلي تنها در صورتي تحقق خواهد يافت كه دولت به صورت همهجانبه و كارشناسي شده به ميدان آمده و ابعاد مختلف آن را در قالب لايحهاي جامع به قوانين لازم الاجرا دنبال نمايد؛ لايحهاي كه نه تنها به دستور خريد اكتفا نشده باشد و ابعادي مثل حمايتهاي مالي و رعايت حقوق توليدكننده داخلي در قراردادها و پرداختها را شامل شود، بلكه به فرصتطلبيها و سودجوييهاي معاملات كالاها و خدمات خارجي كه يكي از دلايل ترجيح دستگاههاي دولتي به مصنوعات و خدمات خارجي است نيز پايان داده و قبل از همه به فرهنگسازي به نفع كالاها و توليدات ايراني نيز توجه نمايد. همچنين حمايت از توليدكنندگان داخلي نبايد در حد توصيه بوده و بايد از پشتوانهها و ضمانتهاي عملي برخوردار باشد و مجازاتهاي قانوني براي خاطيان نيز پيش بيني كند.
اين به آن معنا است كه به جاي يك مصوبه سرپايي در سفر استاني لازم است با تشكيل كارگروهي تخصصي ابعاد مسئله مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن راهها و شيوههاي عملي و دائمي حل آن در يك بسته جامع ارائه و از برخورد شعاري و تبليغي اجتناب شود، چرا كه در مسائل اساسي شعار و توصيه كفايت نميكند و اراده و عمل معطوف به همه جانبهنگري لازم است.
