البته این بهزعم افراد مسئول در این پرونده خوش است و به عقیده مردم فراربه جلو و پاسخگو نبودن به افکار عمومی است که در این میان طنازي ميكند، هر چند که این اختلاس زوایای پنهانی در بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دارد که نباید تحتالشعاع این مباحث قرار گیرد.
اما با این حال اظهارات مسئولان بیشتر حول محور بیگناهی دستگاهها در مورد خاوری بود بی آنکه خبر خاصی از مدیرعامل سابق بزرگترین بانک جهان اسلام، نحوه خروج وی از کشور، چرایی تورنتونشین شدن او، روزه سکوت مسئولان در قبالش، عدم صدور حکم ممنوعالخروج شدن وی و دهها ابهام دیگر بررسی شود. دادستان کل کشور چندی پیش اعلام کرد که پیش از فرار وی به خارج با خاوری صحبت شده است؛ صحبتی که به گفته خاوری در کانادا بازجویی بوده است و اگر بازجویي بوده باشد یعنی وی یکی از افراد مظنون در این پرونده بوده است اما این ظن و گمان بنا به گفته محسنی اژهای دلیلی نیست بر صدور حکم قضایی برای ضبط روادید وی. حال آنکه زمزمههایی از فراری دادن او به خارج کشور شنیده میشود ولی باز هم مسئولان امر احساس بلاتکلیفی عجیبی برای روشنگری در اینباره میکنند.
هماکنون اخبار حوزه اختلاس در این حول میچرخد که صلاحیت خاوری را چه کسی و چه دستگاهی تأييد کرده است. وزیر اقتصاد در اینباره گفت: زماني كه ميخواستم آقاي خاوري را به رياست بانك ملي منصوب كنم، نه تنها مجوز مجمع عمومي را گرفتم، بلكه مجوز هيئت وزيران را نيز گرفتم.
سید شمسالدين حسيني در حاشيه جلسه هيئت دولت در مورد خروج خاوري و تابعيت دوگانه وي اظهار كرد: در آن موقع آقاي خاوري بازنشسته بود. درباره اينكه وي تابعيت دوگانه يا مضاعف داشته، هيچگاه هيچ مرجعي اين را به ما اعلام نكرده بود. وي تأييد صلاحيت شد و مستندات آن هم موجود است.
در اين هنگام خبرنگاري با اشاره به خريد ويلايي در كانادا توسط خاوري از وزير اقتصاد سؤال كرد كه چرا به رغم خريداري اين ويلا در آنجا در خصوص تابعيت وي موضوع بررسي نشد كه حسيني در پاسخ گفت: ما ايشان را در سال ۱۳۸۸ منصوب كرديم. اين اطلاعات را هيچ مرجع رسمي اعلام نكرده و تنها در سايتها اعلام شده است. ما طبق قانون موظف هستيم موقع انتصاب مديران از مراجع مربوط اخذ صلاحيت كنيم. حراست ما نيز اخذ صلاحيت كرده و صلاحيت وي تأييد شد و اخبار آن نيز منتشر شده است.
آیا این اظهارات به معنای جلو بودن رسانهها از وزارت اقتصاد و دستگاههای مسئول است. اما سؤال اینجاست که در ميان مدیران حاضر کسی لایقتر از مدیرعامل با شبهات رسانهای نبود که اکنون در ویلای ۴ میلیاردیاش مهر سکوت بر لبانش زده؟
کسی دیگر بود
رئیس کل بانک مرکزی هم که این روزها به محض اظهار نظری از سوی وزیر اقتصاد لب به سخن میگشاید درباره اینکه چرا فردی که تابعیت خارجی داشته به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شده است، گفت: من نمیدانم، کس دیگری او را انتخاب و تأييد کرده است و حتی اصلاً نمیدانم واقعاً خاوری به کانادا رفته است یا نه؟
محمود بهمنی در خصوص اینکه گفته میشود دولت کانادا قصد دارد خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی را به ایران برگرداند، گفت: من از این موضوع خبر ندارم و چیزی است که مربوط به مسائل سیاسی است و سیاسی کاری را از من نپرسید این موضوعات را باید از قوهقضائیه بپرسید. محمودرضا خاوری از کشور خارج شده است ولی تأييد صلاحیت خاوری و اینکه چه کسی یا دستگاهی در این باره کوتاهی کرده است تبدیل به توپی شده که در زمینهای مختلف دیده میشود. بانکیها میگویند وزارت اطلاعات تأييد کرده است و وقتی تأييدیه وزارت اطلاعات صادر میشود دیگر مشکلی برای انتصاب مدیران وجود ندارد. حیدر مصلحی وزیر فعلی اطلاعات در این باره گفت: تأييد صلاحیت خاوری مربوط به دوران پیش از من است!
تکذیب میکنم
اما فارغ از اینکه چرا صلاحیت خاوری تأييد شد اين روزها اخبار متفاوتي در مورد مديرعامل جديد بزرگترين بانك جهان اسلام، پس از خروج خاوري از كشور شنيده ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه مديرعامل جديد بانك ملي چه زماني منصوب خواهد شد، پاسخ داده است: «سعي ميكنيم هفته جاري اين كار انجام شود.» پيش از همه نام حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي و وليالله سيف، مديرعامل بانك كارآفرين و مديرعامل اسبق بانك ملي به گوش ميرسد.
اما قضاوي در پاسخ به اين سؤال كه چقدر رفتنش به بانك ملي جدي است، ميگويد: «هيچ قدر! اين موضوع در حد شايعه مطرح شده است.» سيف هم از موضوع رفتنش به بانك ملي ابراز بياطلاعي ميكند و به خبرنگار ايسنا ميگويد: «در اين باره با من صحبتي نشده است.»
تهدید آریا
رئیس سازمان بازرسی هم شب پنج شنبه در میان طلاب قم به زوایای دیگری از پرونده اختلاس اشاره کرد. حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی گفت : دلیل اصلی کشف این ماجرا، اشتباه عوامل تقلب بود و مدیرعامل بانک صادرات نیز پس از اطلاع از قضیه، در نامهای به وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز ریاست سازمان بازرسی درخواست پیگیری ماجرا را کرد. وی ادامه داد: این گروه در سال ۸۹ موفق به اخذ مجوز تشکیل بانک شد که سازمان بازرسی با توجه به تحقیقات خود در اوایل مردادماه در نامهای به بانک مرکزی فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد و در این زمان رئیس این گروه در نامهای به من ضمن تهدید ضمنی، مسئولیت بیکاری ۱۷ هزار کارگر زیر پوشش گروه خود را متوجه سازمان بازرسی دانست. اگر این مسئله کشف نمیشد، آنها به قهرمانان ملی تبدیل میشدند زیرا تا آن زمان نیز خود را به عنوان قهرمان صنعت معرفی میکردند.
