جعفر تكبيري | درست ارديبهشت ماه سال ۸۰ بود كه رهبر انقلاب با صدور فرماني هشت مادهاي خطاب به قواي سهگانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادي شده بودند، حالا پس از ۱۰ سال معظمله گوشزد ميكنند كه اگر به آن فرمان عمل ميشد امروز درگير چنين فسادي نميشديم، اما واقعاً در طول اين مدت چه كاستيهايي در عملكرد قواي سهگانه وجود داشته كه رهبر انقلاب خيلي شفاف آنها را به خاطر عدم توجه به فرمان معروفشان سرزنش ميكنند؟
شفاف نبودن اموال مسئولان جزء
شايد بتوان بخشي از پاسخ اين سؤال را در عدمشفافيت اموال مسئولان و عدم رسيدگي به آنها جستوجو كرد. گرچه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسي كشورمان، قوه قضائيه مسئول است كه اموال رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را بررسي كند اما واقعيت آن است كه دايره اين اصل محدود است و قوه قضائيه امكان بررسي اموال معاونان وزرا، استانداران، رؤساي بانكها، مديران كل دستگاههاي مختلف و ديگر افرادي كه اگرچه سمتي در كشور ندارند اما صاحب نفوذ در بدنه قدرت هستند را ندارد، حتي اخيراً نيز كه بر اساس طرح نظارت بر نمايندگان قرار بود اموال نمايندگان مجلس نيز پس از دوره نمايندگي مورد بررسي قرار بگيرد با برخورد سرد بهارستاننشينان مواجه شد، اين در حالي است كه بر اساس اسناد و مدارك موجود در خصوص اختلاس اخير و حتي اختلاسهاي گذشته، افراد متخلف داراي سمتهايي جزئي در نظام جمهوري اسلامي بودند، بنابراين لازم به نظر ميرسد كه قوه قضائيه اين اختيار را داشته باشد كه طرح «از كجا آورديد» را در قبال افرادي كه علاوه بر نفوذ در بدنه قدرت، داراييهاي كلاني نيز دارند، به مرحله اجرا دربياورد.
بيدقتي در نحوه انتخاب كارگزاران
موضوع ديگري كه در راستاي اين پرسش قابل بررسي است، موضوع عدم دقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. واقعيت امر اين است كه ما در طول دوران نظام جمهوري اسلامي شاهد آن بودهايم كه در برخي از موارد به دليل عدم آگاهي برخي از افراد به سمتهايي گمارده شدهاند كه ملاكهاي رفتاريشان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است، اين در حالي است كه كشور ما داعيهدار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط مولاعلي (ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل ميشود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري گرفته و به رغم تأكيدات دلسوزان نظام در خصوص به كارگيري برخي افراد مسئلهدار در پستهاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد كه ثمره آن چيزي جز سرزنش توسط مقام معظم رهبري نيست.
فقدان گزارشدهي مسئولان به مردم و رسانهها
يكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز چنين فجايع اقتصادي را در سطح كشور به وجود ميآورد، عدم ارائه گزارشهاي شفاف توسط مسئولان به مردم است كه در ميان حلقه واسط رسانههايي هستند كه وظيفه خطير اطلاعرساني عمومي را به عهده دارند، اين در حالي است كه رسانهها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وظعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوي آن را بگيرند.
هم اكنون رسانهها براي طرح يك سؤال از مقام مسئول بايد مدتها در پي آن مسئول دوندگي كنند و اگر بر حسب اتفاق بتوانند اين مسئول را در محلي پيدا كنند، خبرنگار با پاسخ سربالا يا بدون ربط آن مسئول مواجه ميشود. اين موضوع را به موضوع برخورد گزينشي دستگاهها و نهادها با خبرنگاران و اصحاب رسانههاي منتقد نيز بيفزاييد. چراكه روابط عمومي نهادها راهي جز حذف خبرنگاران منتقد از برنامههاي خود ندارند، به عنوان نمونه تنها به يك مثال بسنده ميشود كه روابط عمومي نهاد رياست جمهوري بيش از يك سال است كه از دعوت رسانههايي همچون روزنامه جوان به برنامه حياط هيئت دولت كه در آن خبرنگاران ميتوانند به صورت رو در رو با وزرا به گفتوگو بپردازند، خودداري ميكند.
نداشتن حسابرسي شفاف از بيتالمال
پاسخ بخشي ديگر از سؤال مطرح شده را ميتوان در عدم حسابرسي شفاف از بيتالمال توسط مسئولان امر و همچنين عدم پاسخگويي مناسب در اين خصوص جستوجو كرد. متأسفانه گزارشهاي سازمان حسابرسي كشور در خصوص وضعيت هزينه بودجه كشور و همچنين گزارش تفريغ بودجه كه توسط مجلس تهيه ميشود، هميشه محلي براي نزاعهاي سياسي بوده است، به همين خاطر اين گزارشها اكثر مواقع در ميان هياهوهاي سياسي گم ميشود و كسي پاسخگوي آن نيست. از اين رو تمامي اين عوامل دست به دست هم ميدهند تا حسابرسي قانعكنندهاي از وضعيت هزينهكرد بودجه كشور صورت نگيرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهاي خيلي محرمانه به رده اسناد طبقهبندي شده كشور بپيوندد.
نبود تدابير جزايي مناسب
يكي ديگر از اين مسائل كه قابل ذكر و بررسي است، نبود تدابير جزايي مناسب در برخورد با متخلفان اقتصادي است. براي درك اين موضوع كافي است به سراغ مجرماني برويد كه تخلفاتشان طي فسادهاي مالي گذشته به اثبات رسيده است و جوياي احوال آنها باشيد. به راستي هم اكنون شهرام جزايري و آقاي غ-ك كه در دادگاه نيز مورد محاكمه قرار گرفتند، در چه اوضاع و احوالي هستند؟
نقش فساد اقتصادي در امنيت ملي
اما با بررسي گزينههايي كه منجر به بروز يك فساد اقتصادي ميشود، بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه فساد مالي به ويژه آن چيزي كه طي روزهاي گذشته اخبار آن دهان به دهان ميچرخد تأثير بسيار زيادي بر روند امنيت ملي كشور دارد. بيشك امروز با توجه به گستردگي حجم اين اختلاس مردمي خواهند بود كه به مسئولان بياعتماد خواهند شد و همين بياعتمادي زمينه خدشهدار شدن امنيت ملي كشور را به دنبال خواهد آورد، البته پادزهر اين موضوع پاسخگويي شفاف مسئولان در خصوص اين واقعه به مردم است كه ميتواند روي مثبت اين واقعه را نشان دهد، به زبان صريح تر اگر اين واقعه را همانند چاقويي در نظر بگيريم، اين چاقو اگرچه قابليت ايجاد زخم و خطر را با خود به همراه دارد، اما ميتواند باعث جراحي تن بيمار اقتصاد كشور و خارج ساختن غدههاي سرطاني نظير آنچه شاهد آن بوديم نيز بشود و همين موضوع سبب جلب اعتماد عمومي مردم به مسئولان و اعتقاد به عزم آنان براي برخورد با جرائم اقتصادي ميشود كه ثمره آن نيز چيزي جز افزايش سرمايهگذاريهاي اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي در كشور نيست.
