انگار قرار نيست ماجراي «۳ هزار ميليارد تومان»ها پايان يابد؛ البته منظور ما آن ۳ هزار ميليارد تومان بودجه سلامت است، بودجه مصوب مجلس براي سال ۹۰ كه تاكنون دولت حتي يك ريال از آن را نپرداخته است تا جايي كه مديران وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس در گفتوگو با «جوان» بر اين باورند دولت از اجراي اين قانون عدول كرده و ۳ هزار ميليارد تومان حق سلامت را نپرداخته است.
به گزارش «جوان» نرسيدن «۳ هزار ميليارد تومان» پول نفت بر سر سفره سلامت آن هم پس از گذشت ۷ ماه از سال جاري موضوعي نيست كه به آساني بتوان از كنار آن عبور كرد چراكه اين اعتبار ميتوانست با حل بخشي از كمبودهاي موجود در بخش بهداشت و سلامت، مسير توسعه را بر ما هموارتر سازد؛ از همين رو خبرنگار اجتماعي «جوان» براي پيگيري اين مسئله به سراغ مديران وزارت بهداشت و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي رفت تا معلوم شود اين «۳ هزار ميليارد تومان» كجاست و چرا به دست متوليان نظام سلامت نرسيده است؟
اميدي كه رنگ نا اميدي گرفت بودجه زيربناي اصلي اجراي طرحهايي است كه نقشه راه آن در پيش زمينه ذهني مديران بخشهاي مختلف كشور نقش ميبندد و اگر عنصر مديريت كارآمد به آن اضافه شود، در اين صورت است كه چالشهاي پيش رو هموار ميشود و مسير پيشرفت مهيا.
اما مشكلي كه لااقل گريبانگير بخش سلامت كشور و مردم شده، دردسرهاي ناشي از بودجه پايين در اين بخش و همچنين پارهاي از مشكلات مديريتي است كه هر دو مورد كم و بيش مبتلا به ساير بخشهاي جامعه نيز هست. اما سلامت به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه جوامع موضوعي است كه عنايت ويژه دولت و مسئولان را ميطلبد، چندانكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول ۳، ۲۹و ۴۳ با تأكيد ويژه به امر سلامت، اين مهم را از وظايف دولتها ميداند.
اما سهم ۶/۵ درصدي سلامت از توليد ناخالص ملي سبب شده تا بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه به جاي آنكه سهم پرداخت از جيب مردم ۳۰ درصد باشد، اين سهم تا ۷۰ درصد افزايش يابد و از سوي ديگر اورژانسهاي بيمارستاني در نابسامانترين وضعيت ممكن به سر برند.
چالشهايي همچون زير ميزي يا تمايل نداشتن پزشكان به ماندگار شدن در مناطق محروم، پايين بودن سرانه درمان و مشكلات بيماران بيبضاعت همه و همه بازتابي از بودجه ناكافي در بخش سلامت جامعه است و رصد همين مسائل و دغدغهها، بهارستانيها را بر آن داشت تا امسال براي بالا بردن سقف اين بودجه كمر همت ببندند.
اين بار مجلسيها كوشيدند تا با اختصاص ۱۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها به سلامت، بودجه اين بخش را افزايش دهند، اما دولت در لايحه بودجه، اين اعتبار را براي بخش سلامت نپذيرفت. اين در حالي بود كه مطابق اعلام معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان از محل اجراي طرح هدفمندي يارانهها در سال ۹۰ صرفه جويي و درآمدزايي ميشد كه اختصاص ۱۰ درصد آن به حوزه سلامت امكانپذير بود و ميتوانست مرهمي بر زخمهاي كهنه اين بخش شود. سرانجام با كوشش مجلس و وزارت بهداشت قرار بر اين شد تا ۳ هزار ميليارد تومان از محل اعتبارات افزايش قيمت نفت امسال براي استقرار و ماندگاري پزشكان در مناطق محروم كشور، مبارزه با پديده زير ميزي و اصلاح وضعيت بيمارستانهاي دولتي اختصاص يابد؛ موضوعي كه براي دغدغهمندان نظام سلامت كشور بسيار اميدواركننده بود اگر تحقق مييافت.
سرنوشت مبهم يك «۳ هزار ميليارد تومان» ديگر سرنوشت اين ۳ هزار ميليارد تومان بخش سلامت نيز بسيار مبهم مانده است و معلوم نيست در دهليز كدامين نهاد يا سازماني مانده كه به داد مردم نرسيده است. دكتر حسن امينلو، مشاور وزير در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع، شوراها و هيئتهاي امنا در گفتوگو با «جوان» ميگويد كه از اين موضوع خبر ندارد. همچنانكه دكتر سجاد رضوي، مديركل نظارت و اعتباربخشي معاونت درمان وزارت بهداشت از سرنوشت اين ۳ هزار ميليارد تومان كه قرار بود براي هيئت امنايي شدن بيمارستانهاي دولتي و بهبود وضعيت بيمارستانها به كار گرفته شود، اظهار بياطلاعي ميكند.
وي به «جوان» ميگويد: اگرچه قرار بود اين بودجه صرف امور بهداشت و درمان شود، اما قدر مسلم اين پول هنوز به معاونت درمان وزارت بهداشت نرسيده است. به گفته رضوي، اختصاص اين ۳ هزار ميليارد دلار مشروط به افزايش نفت بود، به گونهاي كه قرار شد اگر نفت بالاي ۸۰ دلار به فروش برسد ۵/۱ دلار از آن به بخش سلامت اختصاص يابد. به اين ترتيب پرداخت نشدن حتي يك ريال از اين اعتبار مشروط به بخش سلامت در شرايطي است كه سبد نفتي اوپك با قميتي بسيار بالاتر از ۸۰ دلار به فروش ميرسد.
دولت بايد درباره اين ۳ هزار ميليارد تومان پاسخگو باشد دكتر حسن تاميني ليچايي عضو كميسيون بهداشت و درمان در گفتوگو با «جوان » دراين باره معتقد است دولت به تعهدات خود در تأمين اين بودجه سلامت عمل نكرده است. به گفته وي، كميسيون بهداشت در حال رايزني با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري است تا اين بودجه را بر سر سفره سلامت بازگرداند. بنا به اظهار وي، همچنين كميسيون بهداشت در نامهاي به دولت خواسته تا تكليف اين ۳هزار ميليارد تومان مشخص شود، در غير اين صورت اين موضوع به صحن علني مجلس كشيده خواهد شد و كميسيون بهداشت به شدت پيگير اين مطالبه خواهد بود. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال كه اين ۳ هزار ميليارد تومان در حال حاضر كجاست و توجيه دولت براي پرداخت نكردن آن چيست، معتقد است كه دولت هيچ توجيهي براي اين مسئله ندارد چراكه بايد اين بودجه از همان ۵/۱ دلار حاصل از فروش نفت به سلامت تعلق ميگرفت، اما دولت عملاً اين بودجه را به سلامت اختصاص نداده است. به باور وي دولت بايد در اين باره پاسخگو باشد، چراكه اين موضوع در لايحه بودجه سال ۹۰ ديده شده و بايد حتماً به سلامت اختصاص يابد.
اما شاهرخ رامين ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان در گفتوگو با «جوان» اين بودجه را از محل ۱۰ درصد مازاد هدفمندي يارانهها عنوان ميكند كه به باور وي تحقق نيافته است و عدد و رقمهاي پيش بيني شده مجلس درست از آب در نيامد!
پول نفت بر سر سفره يك نفر!
به نظر ميرسد چشم و گوش مردم و حتي خود مسئولان از وعدههاي تحقق نيافته پر باشد و به همين دليل چندان به موضوعات اميدواركنندهاي همچون بودجههاي اينچنيني اميدوار نشوند. شايد اين ۳ هزار ميليارد تومان در جايي ديگر خرج شده و پول نفت به جاي آنكه بر سر سفره ۷۰ ميليون ايراني بنشيند، در جيب يك يا چند نفر جا خوش كرده باشد !
