در حالي كه پرداخت وام براي ثبتنام عمره مفرد از سوي بعثه مقام معظم رهبري داراي اشكال شرعي و ربا اعلام شد اما متأسفانه برخي از بانكهاي عامل براي پس گرفتن مبلغ وام از ثبتنام شدگان، مبلغي را به عنوان كارمزد كم ميكنند كه اين اقدام با اعتراض ثبتنام شدگان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار «جوان»، با اعلام شروع ثبتنام براي عمره مفرده، شهروندان با آوردن ۳۰۰ هزار تومان اقدام به ثبتنام كردند و بانكها نيز با پرداخت وام ۵۰۰ هزار توماني در قالب وام جعاله با مشتريان عقد قرارداد كردند تا كارمزد ۱۴ درصدي از ثبتنام شدگان دريافت كنند. با اعلام اشكال شرعي و ربا بودن پول پرداختي از سوي بعثه مقام معظم رهبري، پرداخت اين وام متوقف شد.
براين اساس شهروندان براي بازگرداندن وام دريافتي به بانكها مراجعه كردند كه متأسفانه برخي از شعبههاي بانكها براي فسخ قرارداد وام پرداختي مبلغي را به عنوان كارمزد از مشتريان دريافت ميكردند كه اين اقدام با اعتراض شهروندان مواجه شد و در اين خصوص نيز شبكه بانكي اعلام كرد در قبال پس دادن وام دريافتي هيچ سودي را دريافت نخواهد كرد.
براساس اعلام سيستم بانكداري، اگرچه بانكها در اين مورد از واژه «جعاله عمره مفرده» استفاده كردند ولي به كار بردن جعاله در اينجا جايگاه فقهي درستي نداشته است و صحيح نبود چرا كه عقد «جعاله» براي نقل و انتقال خدمات مورد استفاده قرار ميگيرد و بايد خدمتي صورت بگيرد تا بانك در مقابل آن خدمت، اجرتي را به نام «جعل» دريافت كنند و از آنجايي كه در بحث ثبتنام عمر مفرده هيچ خدمتي صورت نگرفته و تنها كاري كه بانكها انجام ميدادند فقط افتتاح حساب بوده و به هيچ وجه نميتوانست جعل و كارمزدي ۱۴ درصدي از مردم مطالبه كند. از سوي ديگر به دليل آنكه قرارداد صحيح نيست پس بانكها نبايددر قبال اين قرارداد سود و يا كارمزدي هم دريافت كنند.
براين اساس بانكها ميتوانند وام پرداختي(وام جعاله) را به وام قرضالحسنه مطابق با ساير قراردادهاي قرضالحسنه تبديل كرده و در اين حالت دريافتكنندگان اين وامها ميتوانند از وجوه دريافتي براي حج استفاده كنند.
