افزايش چشمگير پذيرش دانشجوي پولي در مقاطع مختلف بهخصوص كارشناسي ارشد و دكترا در كنار نقش پررنگ قبوليهاي دانشگاه پيام نور در سال جاري، ميتواند عاملي براي جلوگيري از فرار مغزهايي باشد كه مهمترين دليل خروج شان از ايران و اخذ پذيرش دانشگاههاي كشورهاي خارجي و پرداخت هزينههاي نجومي، ظرفيت پايين پذيرش دانشگاهها در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا باشد.
بنابر اظهارات مسئولان وزارت علوم، امسال ظرفيت دكترا و كارشناسي ارشد با افزايش چندبرابري روبهرو شده است كه با توجه به محدوديتهاي بودجه دولتي وزارت علوم، اين دانشجويان مازاد بايد هزينههاي تحصيلشان را خودشان پرداخت كنند.
فرار ارزها سال هاست كه درخواست براي اخذ پذيرش دانشگاههاي خارجي به سناريوي تكراري زندگي دانشجويان تبديل شده است. پاي صحبت دانشجويان سال آخر كارشناسي كه مينشيني، همواره صحبت از تلاش براي گرفتن پذيرش است! در اين ميان هم فرق نميكند كه از دانشگاههاي مالزي پذيرش بگيرند يا از دانشگاههاي هند. دانشجويان به هر دري ميزنند كه بتوانند براي ادامه تحصيل از كشور خارج شوند و ظرفيت محدود پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در سالهاي گذشته، مهمترين دليل اين تلاش بيوقفه است، اما موضوع به همين جا ختم نميشود.
دانشجوياني كه براي ادامه تحصيل راهي ديار غربت ميشوند، به همراه خود سالانه ارزهاي كلاني را نيز از كشور خارج ميكنند كه اين موضوع زخم عميقي بر پيكره نظام اقتصادي كشور محسوب ميشود.
پذيرش دانشجوي مازاد بر اساس هزينه تمام شده وزارت علوم در سال جاري تمهيدي براي توقف اين روند به اجرا در آورد كه زمزمههايش از مدتها قبل به گوش ميرسيد.
اين تمهيد جديد چيزي نبود جز افزايش چند برابري پذيرش در قالب دانشجوي پولي و پيام نور. دكتر ابوالفضل حسني، مديركل گسترش و برنامهريزي آموزش عالي وزارت علوم در گفتوگو با «جوان» در اين باره ميگويد: براي جلوگيري از خروج دانشجويان برتر كه در برخي از موارد اين دانشجويان جذب دانشگاههايي ميشوند كه از لحاظ رتبه علمي بسيار پايين تر از دانشگاهها داخل ايران هستند و بر اساس ماده ۲۰ بند (ه) برنامه پنجم توسعه، وزارت علوم موظف به پذيرش دانشجو بر پايه هزينه تمام شده، شد. از سوي ديگر از آنجا كه موضوع كميسازي از مهمترين اصول كار اين وزارتخانه است، پس از اعلام صندليهاي مازاد دانشگاه در سال جاري، پذيرش مازاد دكترا از طريق آزمون نيمه متمركز سراسري از ميان افرادي كه پس از پذيرش در آزمون كتبي دكترا موفق به قبولي در مصاحبه نشدهاند، صورت گرفت.
ادامه تحصيل مستقيم از كارشناسي به دكترا حسني در ادامه با اشاره به نزديك بودن آزمون پذيرش كارشناسي به دكترا، ميافزايد: افراد داراي مدرك كارشناسي كه حائز رتبههاي برتر هستند مطابق شرايط آزمون كارشناسي به دكترا ميتوانند به طور مستقيم موفق به تحصيل در مقطع دكترا شوند و در عين حال بتوانند در فعاليتهاي پژوهشي نيز جذب شده و دغدغهاي براي اشتغال نداشته باشند.
همه جاي دنيا دانشگاه پولي هست خطري كه همواره در كنار نام دانشگاه پولي به ذهن ميرسد، اين است كه بحث انتقال پولي از مسير انتقال علم فاصله بگيرد و به سمت مغازهاي براي كسب درآمد تبديل شود و با غلبه وجه پولي، واحدهاي درسي هم براساس معيار پول، پاس شود! مدير كل گسترش و برنامهريزي آموزش عالي وزارت علوم در اين باره ميگويد: همه جاي دنيا دانشجوي پولي وجود دارد و قوانين و مقررات تحصيل براي دانشجويان پولي و غير پولي تفاوتي ندارد. هزينهاي كه دولت براي تحصيل يك دانشجوي دكترا ميپردازد، از ۱۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان متغير است، در حالي كه شهريه دانشجويان پولي بنا بر رشته تحصيلي از ۳۰ تا ۴۵ ميليون تومان است و اين نشان دهنده اين است كه حتي دانشجويان پولي هم از كمكهاي دولتي بهره مند ميشوند.
مهاجرين برنميگردند
علي عباسپور تهراني فرد رئيس كمسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره به «جوان» ميگويد: هرچه بيشتر بتوانيم از خروج دانشجويان به خصوص در مقاطع بالاتر، ممانعت به عمل آوريم، ميتوانيم از وجود اين نيروهاي متخصص در كشور خودمان بهره ببريم. به باور عباسپور، موضوع پذيرش دانشجو در دانشگاههاي خارج يك بحث است و غرق شدن در فرهنگ و نياز آن جامعه، بحث ديگر. دانشجويان ايراني پس از اتمام تحصيل در غالب موارد، توسط دستگاهها و شركتهاي مورد نياز كشور مقصد جذب ميشوند و احتمال ماندگاري آنها نيز افزايش پيدا ميكند. دولت براي تحصيل هر فرد از كلاس اول ابتدايي تا مقطع ديپلم و پس از آن تا مقطع كارشناسي هزينههاي كلاني پرداخت ميكند و اينكه فرد پس از بهره برداري از هزينههاي جامعه خود و زماني كه به باروري علمي رسيده به كشور ديگري برود و بازده هزينهها و تلاشهاي دولت كشور مبدا به جيب كشور مقصد برود، بسيار غم انگيز و غيرقابل قبول است.
پذيرش مازاد شهريه سابقهاي ۱۰ ساله دارد! عباسپور همچنين در خصوص افزايش ظرفيت پذير دانشجو در سال جاري ميافزايد: اسم دانشجوي پولي را رسانهها گذاشتهاند، موضوع دانشجويان مازادي است كه هميشه بوده و ۱۰ سال است كه دانشگاهها ظرفيت مازادشان را از طريق پذيرش دانشجويان شبانه، پر ميكنند.
به باور وي، اعتباراتي كه دولت براي پذيرش دانشجو به دانشگاهها ارائه ميدهد، ميزان مشخصي است و اين در حالي است كه پتانسيل دانشگاه بيشتر از تعداد دانشجويان است و دانشگاهها اين ظرفيت مازاد را از طريق پذيرش دانشجو با اخذ شهريه تكميل ميكنند.
