مصرف سوخت خودروهاي داخل همزمان با افزايش قيمت آنها از ابتداي امسال، سير صعودي يافته است به طوري كه برخي از خودروهاي به اصطلاح كممصرف، در مقايسه با خودروهاي توليدي در سالهاي گذشته، مصرف سوختشان از ۷ به ۱۰ تا ۱۱ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر مسافت رشد داشته كه البته اين اتفاق با وعده مسئولان براي كاهش مصرف سوخت و بهينه كردن موتور خودروها و افزايش كيفيت مغايرت دارد. با اين حال كدام بخش كوتاهي كردهاند، وزارت نفت و پالايشگاهها يا خودروسازان و قطعهسازان؟
به گزارش «جوان»، سال گذشته با اجراي قانون هدفمندي يارانهها، خودروسازان متعهد شدند كه كاهش مصرف سوخت نيز در كنار بهبود كيفيت خودروهاي توليد داخل صورت گيرد، اما از ابتداي امسال با خلف وعده آنها قيمت خودرو دو بار در ارديبهشت و شهريورماه افزايش يافت و متأسفانه بهبود كيفيت خودروها نيز روند معكوس داشته و مصرف سوختشان روز به روز رو به افزايش است. به عنوان مثال، مصرف سوخت خودرو، پرايد كه از اواخر سال گذشته با پلت فرم جديد X۱۰۰ توليد ميشود به طور متوسط تا ۱۱ ليتر افزايش يافته و خودروي ۲۰۶ كه جزو خودروهاي كم مصرف گروه صنعتي ايرانخودرو است. مصرف سوختش افزايش يافته است. هر چند كه خودروسازان با بهانهجويي و انداختن توپ به زمين شركت نفت و غيراستاندارد بودن بنزين تلاش ميكنند، شخص ديگري را مقصر معرفي كنند، اما به گفته محرابيان، وزير سابق وزارت صنايع،خودروسازان و شركت نفت هر كدام بايد وظيفه خود را به درستي انجام دهند تا دود پاسكاري مسئولان به چشم مصرفكنندگان نرود. پس از بروز اختلافاتي كه در سال گذشته ميان خودروسازان و شركت بهينهسازي مصرف سوخت درباره رتبهبندي مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل اتفاق افتاد، خودروسازان مكلف شدند از قوانين استاندارد ۴۱-۴۲ تبعيت كنند، اما خودروسازان به بهانه اينكه اين استاندارد ظالمانه و ناعادلانه است، ارائه سوخت استاندارد يورو ۴ را از شركت نفت خواستار شدند. از اين رو هيئت دولت مصوبهاي را به تصويب رساند كه براساس آن خودروسازان و شركت نفت مكلف شدند از ابتداي سال ۹۱ خودرو و سوخت استاندارد عرضه كنند تا رتبهبندي مصرف سوخت خودروها براساس استاندارد ۴۱-۴۲ صورت گيرد اما اخبار رسيده حاكي از آن است كه مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل از ابتداي امسال افزايش يافته و شركت نفت نيز بدون توجه به مصوبه دولت هيچ اقدامي در خصوص افزايش قيمت سوخت انجام نداده است.
براساس اين گزارش، در ميان پاسكاري مسئولان سازمان استاندارد نقش بسزايي دارد تا بدون جانبداري از طرفين، به عدالت رفتار كرده و از تضييع حقوق مصرفكنندگان جلوگيري كند.
مديركل صنايع فلزي و انرژي سازمان استاندارد معتقد است خودروسازان در سبد خودروييشان استانداردهاي لازم را رعايت ميكنند و اندازهگيري مصرف سوخت بايد در شرايط آزمايشگاهي كه به وضعيت آب و هوا، نوع جاده و سوخت استاندارد بستگي دارد، صورت گيرد.
دكتر بلغاري با دفاع از عملكرد خودروسازان در گفتوگو با «جوان» ميافزايد: مصرف سوخت خودروها به صورت ماهانه از طريق شركت بازرسي سازمان استاندارد و اداره كل صنايع فلزي و انرژي سازمان استاندارد از طريق خطوط توليد كنترل ميشود و افزايش مصرف سوخت خودروها در سال جاري غيرممكن است. وي تأكيد ميكند: بازديد از خطوط توليد با اظهارات و مستندات ارائه شده از سوي خودروسازان مطابقت داده ميشود كه در صورت عدم تطابق جريمه ميشوند، اما طي شش ماهه گذشته چنين موردي را فقط در موتوسيكلتسازها داشتيم. اما دبير انجمن خودروسازان افزايش مصرف سوخت خودروها را در سالجاري به علت غيراستاندارد بودن بنزين ميداند و معتقد است بنزين غيراستاندارد به موتور خودروها آسيب رسانده و موجب افزايش مصرف سوخت ميشود.
وي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه موتورهاي پيشرفته نياز به سوخت استاندارد دارند، ميافزايد: آزمايشهايي كه از مصرف سوخت خودروها صورت گرفته، نشان ميدهد زماني كه خودرويي با سوخت استاندارد مصرفش ۷ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر مسافت و با سوخت غيراستاندارد مصرفش حداقل به ۸ ليتر افزايش مييابد، به دليل آسيب موتور، در صورت استفاده مجدد از سوخت استاندارد، مصرف آن خودرو به ۵/۷ ليتر كاهش مييابد نه ۷ ليتر، به همين دليل خودروسازان همواره از كيفيت سوخت در كشور گله دارند و اعلام ميكنند كه سوخت غيراستاندارد موجب كاهش كيفيت خودروها ميشود.
نعمت بخشي به اظهارات اخير يكي از مسئولان گروه صنعتي ايران خودرو اشاره ميكند و ميگويد به گفته ايشان مدتي قبل شكايات فراواني از دو شهرستان درباره محصولات ايران خودرو صورت گرفته بود كه با انتقال خودرو به تهران و استفاده از بنزين استاندارد، كليه ايرادات اين خودروها مرتفع شده بود. وي با انتقاد از كيفيت متفاوت سوخت در استانها و شهرستانهاي كشور درباره برنامه زمانبندي ارائه سوخت استاندارد منطبق با يورو ۴ اظهار ميدارد: براساس مصوبه سال گذشته دولت، قرار است از ابتداي سال ۹۱، خودرو و سوخت منطبق با استانداردهاي يورو۴ به بازار عرضه شود، اما در بند ۴ همان مصوبه تكليف شده كه شركت نفت شش ماه جلوتر يعني از ابتداي مهرماه سوخت استاندارد يورو ۴ را تأمين و به صورت سراسري در كل كشور توزيع كند.
نعمت بخشي همچنين از ارسال نامهاي به وزير نفت در روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داده و ميگويد: روز چهارشنبه طي نامهاي برنامههاي وزارت نفت را در خصوص تأمين و توزيع بنزين منطبق بر استاندارد يورو ۴ پيگيري كردم و منتظر جواب وزير هستم، اما اخبار رسيده حاكي از آن است كه به دليل كمبود اعتبارات، هنوز اين وزارتخانه آمادگي تأمين سوخت يورو ۴ را ندارد.
اين در حالي است كه مديرعامل سازمان بهينهسازي شركت ملي نفت، از بند ۴ مصوبه دولت اظهار بياطلاعي ميكند و در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار ما ميگويد: قرار بود در ۷ تا ۸ شهر آلوده بنزين منطبق بر يورو ۴ عرضه شود و همانطور كه به ما تكليف شده از اول فروردين ماه سال ۹۱ سوخت مورد نظر تأمين و توزيع ميشود.
عباس كاظمي معتقد است توزيع سراسري نياز نيست و براي كاهش آلايندگي در شهرهاي پرجمعيت و آلوده قرار است اين سوخت توزيع شود. اين در حالي است كه رئيس انجمن خودروسازان معتقد است كه اگر سوخت يورو ۴ به صورت سراسري در كل كشور توزيع نشود، اگر خودرويي از تهران به مقصد چابهار حركت كند و سوخت استاندارد در شهرستانها در اختيارش قرار نگيرد، موتور خودرو آسيب ديده و خودروسازان زير سؤال ميروند، اما كاظمي با رد اين اظهارات ميافزايد: در حال حاضر سوخت ارائه شده در سراسر كشور از كيفيت يكساني برخوردار است و اينكه سوخت استاندارد نيست يا خودرو، مشكل مسئولان مربوط است. اما متأسفانه بيتوجهي آنها به نحوه عملكرد مجموعه تحت نظارتشان موجب شده مصرفكننده ايراني هر روز بيشتر از ديروز از كيفيت خودروهاي داخلي ناراضي شود و خودروسازان نيز با بهرهجويي از حمايتهاي دولتي قيمت را افزايش و كيفيت را كاهش دهند.
