عبارت مدارس هيئت امنايي از اواخر دولت هشتم وارد فرهنگ تعليم و تربيت كشور شد. آن زمان اين مدارس به بهانههاي مختلف و براي سرپوشگذاشتن روي اقدام غيرقانوني مدارس دولتي مبني بر اخذ وجه نقدي با عنوان شهريه از دانشآموزان و خانوادهها خود را به نظام آموزش و پرورش كشور تحميل كردند. مروري بر اخبار واكنشها به اين پديده نوظهور و وصله ناجور آموزشي و تربيتي نشان ميهد كه مجلس توانست با به كارگيري قدرت نظارتي خود آئيننامه مدارس هيئت امنايي را اصلاح و آموزش و پرورش را مكلف به حذف بند اخذ شهريه در چنين مدارسي كند. اصل ۳۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق برخورداري از آموزش و پرورش رايگان را به تمامي شهروندان ايراني تفويض ميكند. (نويد ميدهد).
اما گويا شيريني وسوسهبرانگيز درآمد حاصل از خصوصيسازي و اجراي اصل ۴۴ در ساير نهادها و ارگانها مثل مخابرات (در مثل مناقشه نيست) آموزش و پرورش را بر آن داشت كه استفاده از ظرفيتهاي مردمي موجود در مفاد آئيننامه مدارس هيئت امنايي را به اخذ شهريه از دانشآموزان تعبير كند.
نتيجه آن شد كه امروز اين مدارس به بهانههاي مختلف و برخلاف تكذيبهها و ادعاي انجام بازرسيها،از دانشآموزان و خانوادهها طلب وجه نقد ميكنند. به جز مواردي كه ذكر شد تنها دو نوع مدرسه در كشور وجهه قانوني دارند؛ مدارس دولتي و غير دولتي كه محدوده وظايف و دايره خدمات آنها تعريف مدون و مشخص دارد. اما شق سوم كه همان هيئت امناييها هستند بياعتنا به اعتراضات و انتقادات با صلابت! و در پناه لاپوشاني آموزش و پرورش به كار خود ادامه ميدهند. مديران مدارس هيئت امنايي سرخود يا پشت بعضي بخشنامهها مدارسشان را نيمه خصوصي، نيمه دولتي و داراي استانداردهاي بالاي آموزشي معرفي ميكنند تا توجيهي براي اخذ وجه ثبتنامي ارائه كرده باشند.
مسئولين آموزش و پرورش هم براين اساس كه اين وجه اختياري و به عنوان كمكهاي مردمي اخذ ميشود يا هزينه كلاسهاي فوق برنامه است يا بازرسان بر نحوه عملكرد مديران مدارس نظارت ميكنند، هر سال ماجرا را كش ميدهند تا به سلامتي دوران مديريت مشحون از ثمرات و خدمات خود را به پايان ببرند. غافل از اينكه افكار عمومي هنوز منتظر دريافت سؤالات خود، تناقضات ميان عمل و حرف را رصد ميكند. يكي از اين سؤالات چنين مطرح ميشود: آيا اينكه والدين بايد مقداري از وجه كلاسهاي فوق برنامه را كه حتماً (روي حتماً تأكيد وجود دارد) دانشآموزان بايد در آنها شركت كنند ابتدا پرداخت و پرداخت مابقي را در طول سال تحصيلي تعهد كنند وگرنه فرزندشان ثبت نام نميشود يا به ناگاه ظرفيت مدرسه تكميل ميشود! يعني اختياري بودن؟!
سؤال ديگر اينكه چنانچه مدارس طبق وظايف خود آموزشهاي استاندارد را ارائه ميكنند برگزاري كلاسهاي فوق برنامه اجباري چه تعريف و توجيهي دارد؟
و بسياري چرا و اما و اگر و آيا كه ما كه هيچ،مجلسيها هم تاكنون زورشان به يافتن پاسخي براي اين سوالات در ميان توجيهات آموزش و پرورش نرسيده است.
يادش به خير روزي كه در برنامه ايجاد مدارس هيئت امنايي آمده بود: چه اشكالي دارد بعضي از خيريني كه در ساخت مدرسه مشاركت داشتهاند،در اداره آن نيز سهيم باشند و نقش انجمن اوليا و مربيان در تصميماتي كه در مدرسه گرفته ميشود پررنگ شود و مشكلات روزمره مدارس وبال آموزش و پرورش نشوند.
راستي اينها چه اشكالي داشتند و آيا اين موارد آنقدر كم و ناچيز بودند كه نظر مديريتي ما را خصوصاً در جنبههاي مالي تأمين نميكردند؟!
