بيژن تنها- سرانجام پس از چندين ماه كش و قوس و اختلاف نظر بر سرافزايش نرخ كرايههاي وسايل نقليه عمومي، وزارت كشور با ارسال نامهاي آب پاكي را روي دست شورا ريخت و خواستار توقف اجراي مصوبه افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي از شورا شد.
به گزارش «جوان»، شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان متولي تعيين نرخ كرايهها همچون سالهاي گذشته افزايش تا 15 درصدي نرخ كرايهها را به تصويب رساند و اين افزايش علاوه بر افزايش نرخ كرايهها ناشي از هدفمندكردن يارانه انرژي بود كه در سال گذشته تصويب شد و به اجرا درآمد.
با تصويب اين مصوبه كه اجراي آن ميبايستي در سال جاري صورت ميگرفت، بدنه دولت در حوزه فرمانداري، استانداري و وزارت كشور بر افزايش نيافتن نرخ كرايه اصرار ورزيد، تا آنجايي كه وزير كشور از قدرت قانوني خود استفاده و اعلام كرد: دولت برنامهاي براي افزايش نرخ كرايه وسايل نقليه عمومي ندارد.
توجه به توسعه و افزايش خدمترساني
مصطفي نجار در بيان علت مخالفت خود با مصوبه شورا مبني بر افزايش نرخ كرايه به كمكهايي كه به شهرداريها صورت گرفته است، اشاره كرد.
وزير كشور در اين زمينه معتقد است كه سياست دولت اين است كه بر حوزه مترو، اتوبوس، مينيبوس و حملو نقل عمومي كلانشهرها و شهرهاي ديگر نظارت كند تا حمل و نقل عمومي براي خدمترساني بيشتر به مردم توسعه يابد.
شفافيت در پرداخت سهم دولت در بخش حمل و نقل عمومي
آنچه اعضاي شوراي شهر تهران در بحث افزايش كرايهها بر آن تأكيد ميكنند، شفاف نبودن دولت در عمل به وعدههاي داده شده در اين بخش است چرا كه با هدفمندي يارانههاي انرژي و ثابت ماندن برخي قيمتها همچون قيمت برق مصرفي در مترو و افزايش قيمت سوخت تاكسي و مينيبوسها شهرداري و شوراي شهر اصرار بر افزايش كرايهها را مطرح ساخته و بر اجراي آن تأكيد كردند كه در اين زمينه حمزه شكيب عضو شوراي شهر با بيان اينكه مصوبه شورا در زمينه كرايه وسايل حمل و نقل عمومي روشن و شفاف است به «مهر» خبر داد كه اگر دولت سهم خود را بدهد و ما به التفاوت افزايش را كه به دليل اجرايي شدن طرح هدفمندكردن يارانهها و تورم سالانه است به صورت جاري و ماهانه در اختيار شهرداري قرار دهد، هيچ گونه افزايش نرخ كرايه رخ نميدهد.
اين عضو شورا با اشاره مجدد به اينكه شورا مايل به هيچگونه افزايشي نيست يادآور شد كه اگر اين اتفاق نيفتد و دولت حتي تعهدات يك سوم خود را هم انجام ندهد ناگزير هستيم به طور مستقيم اين هزينهها را از مردم دريافت كنيم.
به واقع از سخنان اين موافق اين مصوبه اينگونه برداشت ميشود كه اصرار شورا بر افزايش نرخ كرايهها عاملي براي تحريك بدنه دولت در پرداخت و كمك به حمل و نقل عمومي است.
سوء استفاده برخي رانندگان از بلاتكليفي كرايهها
در حالي كه تعيين ميزان افزايش نرخ كرايهها در بازي رسانهاي ميان شورا و دولت در پاسكاري بود، عدهاي از رانندگان فرصت را غنيمت شمرده و از آب گلآلود ماهي ميگرفتند.
عمده افزايش نرخ كرايه در تاكسيهاي گردشي و آژانسها صورت گرفته و شهروندان كه تحمل افزايش غيرقانوني كرايهها را نداشتند، لب به اعتراض گشودهاند به گونهاي كه ميزان شكايت از تاكسيهاي متخلف در ماههاي پايان سال روند صعودي گرفت تا آنجايي كه برخورد با افزايش غيرقانوني كرايهها از سوي متوليان دستگاههاي شهري به حاشيه رانده شد و فقط اصرار بر افزايش كرايهها مطرح ميشد.
حمل و نقل عمومي در انتظار كمك بيشتر دولت
بيان پرداختهاي صورت گرفته از سوي دولت به حمل و نقل عمومي و شفاف سازي نكردن در اين زمينه سبب شده است، مسئولان شهرداري و برخي از اعضاي شوراي شهر همچنان بر شتاب گرفتن كمك دولت تأكيد كنند.
به عقيده كارشناسان از آنجايي كه شهرداري ها به خصوص شهرداري تهران در صف مقدم ارائه خدمات حمل و نقل عمومي به شهروندان قراردارد هرگونه كمكاري و كوتاهي و فرصتسوزي سبب خواهد شد تا مردم مطالبات خود را در اين بخش از شهرداري جلب كنند.
موضوع اصلي سخنان متخصصين حمل و نقل عمومي در اين بخش آن است كه توسعه شبكه حمل و نقل عمومي نياز به كمك مستقيم و شفاف دولت دارد چرا كه علاوه بر هزينههاي زيرساختها در اين بخش هزينههاي بالاي جاري نيز ميتواند ارائه خدمات را در اين بخش مختل كند.
پيگيري موضوع تا تعيين تكليف نهايي
معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران در واكنش به نامه وزارت كشور در خصوص توقف اجراي مصوبه شورا به فارس عنوان كرد: در صورتي كه هزينهها تأمين شود، اصراري براي افزايش قيمت بليت حمل و نقل عمومي نداريم و بر همين اساس قيمت بليت مترو در ارديبهشت افزايش نمييابد اما چمران رئيس شوراي شهر قرار است از طريق دولت موضوع را پيگيري كند تا تعيين تكليف نهايي صورت گيرد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران نيز معتقد است اگر مسئولان امر اطمينان دهند كه هزينهها تأمين ميشود شهرداري اصراري بر دريافت هزينهها از سوي شهروندان ندارد.
پرداخت 10 ميليارد تومان بابت يارانه بليت
محمودي معاون استاندار تهران نيز در خصوص پرداخت يارانه بليت مترو و مينيبوس بر پرداخت 10 ميليارد تومان يارانه دولت در راستاي عدم افزايش نرخ كرايهها تأكيد كرد.
از سوي ديگر كميته انطباق فرمانداري تهران با اعتراض به مصوبه شورا در خصوص افزايش نرخ كرايه اعلام كرد اين مصوبه مغاير ضوابط و مقررات قانوني هدفمندكردن يارانهها و سياستهاي دولت است.
رشد 15 تا 22 درصد كرايه در سه ماه
در بخش ديگري از اعتراض فرمانداري نيز تأكيد شده كه مصوبه شوراي شهر تهران در نرخ كرايه انواع تاكسي به نسبت كرايه سه ماهه پاياني سال 89 رشدي معادل 15 تا 22 درصد را نشان ميدهد كه اين امر مغاير با ابلاغيه وزارت كشور است.
