سپیده آماده- به رغم ممنوعیت دریافت فرانشیز از بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمیناجتماعی در مراكز درمانی ملكی تأمیناجتماعی، رحمت الله حافظی، مدیرعامل صندوق تأمیناجتماعی از اجرای طرح دریافت فرانشیز در مراكز ملكی این سازمان طی سال جاری در صورت تصویب مجلس خبر داده است. به گزارش «جوان»، بنابر قانون الزامی مصوبه مجلس، دریافت فرانشیز از بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمیناجتماعی در مراكز ملكی تأمیناجتماعی، ممنوع است و اصرار مسئولان این سازمان بر اخذ فرانشیز با موضوعاتی چون شعار عدالت دولت، فراگیری بهداشت و سلامت و گسترش درمان در قالب پزشك خانواده كه بر اساس تأكید بیشتر بر كیفیت بهداشت و درمان در میان خانوادهها شكل گرفته، در تضاد است.
فرانشیز در تضاد با بهبود كیفیت بهداشت و درمان
ماجرای اخذ فرانشیز از بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمیناجتماعی از زمان دولتهای پیشین آغاز و در نشستهای شورای عالی تأمیناجتماعی مطرح شد، اما سرانجام با مخالفت اعضای غیردولتی آن (كارگران و كارفرمایان) این موضوع راه به جایی نبرد. در دولت دهم و پس از بركناری علی ذبیحی از سمت مدیرعامل این سازمان، دریافت فرانشیز به تصویب هیئت امنای تازه تأسیس آن رسید. پس از اما و اگرهای بسیاری كه در سال گذشته در این خصوص مطرح شد، سرانجام رحمتالله حافظی مدیرعامل صندوق تأمیناجتماعی در روزهای اخیر، زمان اجرای دریافت فرانشیز در مراكز ملكی تأمیناجتماعی را به تصویب مجلس موكول كرد. این در حالی است كه با اجرای هدفمندی یارانهها و خبرهایی مبنی بر كمك دولت از محل هدفمندسازی یارانهها به بهداشت و درمان عمومی و نهادهای وابسته به آن، موضوع دریافت فرانشیز از سوی سازمان تأمیناجتماعی در تضاد با رویكرد دولت است.
از سوی دیگر تأكید مكرر دولت بر موضوع افزایش كیفیت بهداشت و درمان و ایجاد مفاهیمی چون پزشك خانواده، مولفههای عدالت در سلامت و كاهش هزینههای حوزه سلامت برای مردم به كمتر از 30 درصد تا پایان برنامه پنجم (كه در حال حاضر 65 درصد است)، نشان از توجه به حوزه بهداشت و درمان دارد كه تصویب طرح فرانشیز بر خلاف همه این تصمیمات است.
دلایل نه چندان محكم تأمیناجتماعی برای اخذ فرانشیز
مسئولان سازمان تأمیناجتماعی در توجیه دلیل اخذ فرانشیز از مولفههایی چون سوءاستفاده و استفاده غیرضرور از مراكز ملكی تأمیناجتماعی سخن میگویند. به عنوان مثال یكی از مسئولان این سازمان از فردی كه طی مدت زمانی كوتاه 80 بار در این مراكز آزمایش خون انجام داده سخن میگوید! این در حالی است كه با فرض بر صحت این موضوع، مگر چند نفر از میان 30 میلیون نفری كه تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی هستند، دست به سوء استفاده و مراجعات غیرضروری زدهاند كه به بهانه آنها، 30 میلیون نفر باید تاوان پس دهند؟!
از سوی دیگر به باور سید محمد علی موضوی مباركه، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس، نحوه فعالیت مراكز ملكی تأمیناجتماعی به گونهای است كه تنها آزمایشاتی كه از سوی پزشكان تحت نظر مركز یاد شده تجویز شده است، انجام میگیرد و كلیه این خدمات براساس نسخه پزشكان وابسته به مراكز مالكی تأمیناجتماعی است، چگونه ممكن است افراد دست به مراجعات غیرضروری زده و به اصطلاح سوءاستفاده كنند؟ درمان رایگان وجه قانونی ندارد
حسینعلی شهریاری، نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه یكی از موافقان این طرح است در گفتوگو با «جوان» دراین باره گفت: در قانون مادهای مبنی بر درمان رایگان نداریم و تنها بهداشت در قانون اساسی رایگان است.
دریافت فرانشیز غیرقانونی است
اما سید محمدعلی موسوی مباركه، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در جایگاه مخالف اظهار داشت: درست است كه ما قانونی مبنی بر رایگان بودن درمان نداریم، اما قانونی هم مبنی بر اخذ هزینههای درمان از سوی مراكز ملكی تأمیناجتماعی در قانون وجود ندارد. موسوی مباركه در گفتوگو با «جوان» میافزاید: مطابق قانون، سازمان تأمیناجتماعی موظف است در ازای دریافت حق بیمه، خدمات رایگان در مراكز ملكی سازمان را به افراد تحت پوشش خود ارائه دهد و به بهانه كمبود بودجه و مشكلات اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی نمیتواند از مراتب قانونی بگریزد. این در حالی است كه بیشتر افرادی كه عضو تأمیناجتماعی هستند با توجه به پرداخت ماهیانه حق بیمه، شاید سالها از خدمات بیمهای استفاده نكنند و در سنین كهنسالی كه نیاز به مراجعات درمانی بیشتر است، این انصاف نیست كه از آنها فرانشیز دریافت شود.
هزینههای مراكز ملكی طاقتفرسا است
به گفته نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هزینههایی كه سازمان تأمیناجتماعی از جانب مراكز ملكی خود متحمل میشود، بسیار بیشتر از درآمد آن است و از آنجا كه مراكز بیمه خدمات درمانی و حتی بیمه روستایی كه مربوط به اقشار بسیار كم درآمد است، 10 درصد فرانشیز دریافت میكنند، در این میان تنها تأمیناجتماعی است كه تا به حال این كار را نكرده و پرداخت این هزینهها برایشان طاقتفرسا است.
كمبود بودجه از سایر منابع تأمین شود نه از جیب مردم!
عبدالعزیز جمشیدزهی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتوگو با «جوان» در مخالفت با این طرح و با اشاره با ناتوانی كارگران و كارمندان كم درآمد تحت پوشش تأمیناجتماعی در پرداخت فرانشیز گفت: سازمان تأمیناجتماعی برای رفع كمبودها و مسائل اقتصادی خود باید به دنبال منابع مالی دیگر باشد و در این میان فشار به اقشار كم درآمدی كه تحت پوشش این سازمان هستند، با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها و مسائل اقتصادی ناشی از آن، به هیچ عنوان تصمیم صحیحی نیست. به اعتقاد جمشیدزهی، دریافت فرانشیز باعث كاهش كیفیت درمان و سلامت در كشور میشود.
كمتر از 40 درصد بیمه شدگان از مراكز ملكی استفاده میكنند
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی، دیگر عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم كه یكی از موافقان این طرح است در گفتوگو با «جوان» اظهار كرد: سازمان تأمیناجتماعی برای درمان هر بیمار، 5/2 تا 4 برابر بیشتر از میزان مقرر هزینه میكند و این در حالی است كه آمارهای این سازمان نشان میدهد كمتر از 40 درصد از بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی از خدمات مراكز ملكی این سازمان استفاده میكنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از افراد ساكن در شهرستانها به این مراكز دسترسی ندارند و بر این اساس توزیع اعتبارات این سازمان به صورت ناعادلانه صورت میگیرد. همچنین در هیچ كجای دنیا فعالیت بیمارستانها زیرنظر سازمان تأمیناجتماعی نیست و هزینههای این سازمان در این خصوص بسیار سنگین است.
با در نظر گرفتن همه نظرات موافق و مخالف باید در نظر گرفت كه آیا اجرای طرح اخذ فرانشیز در چنین شرایطی كه اقتصاد كشور تحت تاثیر طرح هدفمندی یارانهها است، به نفع مردم و كشور هست یا نه؟
