سخنگوی قوه قضاییه برخورد با فساد اقتصادی به خصوص تعرض به اموال دولتی را اولویت مهم امسال قوه قضاییه اعلام کرد و از جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش فارس، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در اولین نشست خبری خود در سال جاری با تبریک سال نو اظهار داشت: سالی که بر ما گذشت و سالی که بر آن ورود کردیم همراه بود با شیرینها که یکی از شیرینیهای اواخر سال جاری هوشیاری مردم مسلمان منطقه است که در حقیقت امید جدیدی را در دلها زنده کرده است.
وی ادامه داد: در لحاظی تلخ بود و هست و آن این است که استکبار جهانی شرارت خود را به اوج رسانده و عدهای که مدعی طرفداری و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی هستند ظلم را دیده و واکنشی برای جلوگیری از آن نشان نمیدهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز یک تقابل جدی بین افرادی است که در بسیاری از کشورهای منطقه رفتارهای دوگانه از آنها میبینیم در واقع آنها مدعی دموکراسی هستند ولی از پادشاه آن کشور حمایت میکنند همچنین مدعی حقوق بشر بوده ولی امروز با جنایاتی که در کشور بحرین صورت میگیرد کاری انجام نمیدهند.
محسنی اژهای بیان کرد: آنچه در لیبی و یمن انجام میشود گویی این افراد حقوقی ندارند و افراد مدعی نیز در برابر این صحنه تلخ سکوت میکنند.
وی ادامه داد: برنامههایی در اولویت خود قرار دادهایم که میتوانید تا پایان سال از بنده مطالبه کنید؛ در سال گذشته یکی از برنامههای قوه قضاییه مبارزه جدی با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره میاندازند، مبارزه با مفسدان اقتصادی کماکان در دستور کار است و ستادی برای پیشگیری از آن تشکیل شده است.
محسنی اژهای گفت: برخورد با تمام کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند مانند فساد اقتصادی، تعرض به اراضی دولتی و اموال عمومی امسال در دستور کار و اولویت است و برای آن اقداماتی صورت گرفته است و تا جایی که میشود مطلع میشویم و بررسی کرده و نظارت میکنیم تا سهلانگاری صورت نگیرد و اعمال نفوذی نیز انجام نشود، در حقیقت احکام سریع و قاطع صادر و به مردم اطلاع داده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: موردی که سال قبل انجام شد و آن را دنبال میکنیم بحث نظارت در داخل قوه قضاییه است در حقیقت دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی بر تمام محاکم نظارت میکند که در واقع نیرو و معاونت آن تصویب شده و امیدواریم امسال به صورت جدی دیوان عالی کشور بر محاکم تا جایی که ممکن است نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین برای دادستانیهای کل کشور ساختاری نوشته شده و بخشی از آن به تصویب رسیده است، در حقیقت در سال گذشته 10 استان بازرسی شده و در یکی دو مورد از آن استانها بخشنامه نوشته و نتایج خوبی داشته است که در چند بخش تهران نیز صورت خواهد گرفت؛ امسال 21 استان باقیمانده را بازرسی خواهیم کرد تا نقاط ضعف و قدرت آن را آسیبشناسی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سال گذشته پیشبینی شده که پیشگیری از وقوع جرم را که یکی از وظایف قوه قضاییه است را توسعه دهیم؛ شاید یکی از حوزههای فعال ماههای اخیر معاونت در پیشگیری وقوع جرم بود که با پژوهشها و جلسات استانی در چند استان و تهران صورت گرفته و دستورالعمل خوبی تدوین و امسال آماده بهرهبرداری است.
محسنی اژهای افزود: سال 90 یک جهشی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم خواهیم داشت تا تعداد پروندهها کاهش یابد.
وی با اشاره به زندانزدایی که یک بخش آن به معاونت پیشگیری باز میگردد، افزود: یکی از مسائلی که در دستور کار قرار گرفته است تسهیل به امور مراجعان به قوه قضاییه و سازمان تابعه آن است که امیدواریم امسال عملیاتی شود؛ در حقیقت مردم با این امر میتوانند با سهولت و وقت تلف نشدن درخواست خود را ارائه داده و نتیجه بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قدمی که مقدمات آن سال قبل انجام شده و تیر امسال نیز شروع خواهد شد تفکیک زندانیان مواد مخدر تا جایی که مقدور است از زندانیان فاقد مصرف مواد مخدر است؛ در حقیقت تفکیک شدن این زندانیان به صورت کامل انجام نشده گرچه پیشبینی شده بود که اردوگاههایی را برای انتقال معتادان مواد مخدر از غیر آن تأسیس کنند ولی این امر صورت نگرفته و امسال اقداماتی در حال انجام است تا تلاش شود تعدادی از زندانیان در این زمینه از دیگر زندانیان جدا شوند.
وی ادامه داد: در سالهای قبل مرخصی و عفو زندانی و از این دست اقداماتی است که صورت گرفته است. سال قبل اصلاحاتی در آییننامه زندان صورت گرفت تا عفو و مرخصیها محدود شود؛ وقتی زندانی با خانواده نتواند ارتباط داشته باشد قطعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که امسال در این زمینه تصمیماتی گرفته شده که افرادی را که مرخصی برای تربیت و بازگشت آنها به جامعه مؤثر است به آنها مرخصی داده و هدفمند شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اثر آمار سازمان ثبت بیش از 30 میلیون خدمت به مردم داده شده که یکی از این مسائل سازمان ثبت است چرا که افراد زیادی برای ثبت طلاق و ازدواج در مؤسسهها ترددهای مختلفی دارند که هم برای مردم و هم برای سازمان زحمت است و کار مردم را به تعویق میاندازد. در حقیقت سازمان ثبت اقداماتی انجام داده که این کارها در سال 90 شتاب خواهد یافت.
وی در خصوص ایجاد سامانه الکترونیکی گفت: در حدود 7 هزار سامانه ایجاد کردهاند تا وقت مردم کم گرفته شود و تردد کمتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دولت از سازمان ثبت به صورت مکتوب تقدیر کرده و گفته است که چندین میلیون تردد به دلیل ایجاد سامانه الکترونیکی کمتر شده است.
محسنیاژهای افزود: امسال پورتال مرکزی ایجاد شده که هم ارائه خدمات الکترونیکی داشته باشند و هم برای سازمان ثبت مفید است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مردم برای ثبت شرکتها مشکلاتی داشتند که در این زمینه اقداماتی انجام شد که این اقدام فاصله زمانی را کمتر کرده و به صورت کامل همه کشور را پوشش خواهد داد. این امر در جهت تسهیل کار مردم است.
محسنی اژهای بیان کرد: در جهت عملکرد اجرایی سازمان ثبت اقدامی انجام شده و به همان میزان در ماه 4 و 5 سال گذشته فقط در جهت مطالبات بانکها که از طریق سازمان ثبت صورت میگرفت انجام شد و امسال در این خصوص 46 درصد رشد داشتهایم.
وی ادامه داد: سال گذشته 9 هزار و 440 پرونده وارده داشته و 9 هزار پرونده مختومه اعلام شده است؛ 50 جلسه هیئت عمومی صورت گرفته که ارزیابی ما بسیار خوب است همچنین حدود 2 هزار و 223 پرونده اعمال ماده 18 بوده که این نشان از امیدواری مردم نسبت خواستههایشان است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری سال قبل تلاش بسیاری کرده و میخواهد امسال این تلاش را افزون کند، در حقیقت ساز و کارهایی که بتواند مسائل حقوقی را پاسخ دهد و خود آنها را متذکر کند که خلافی صورت نگیرد انجام شد و اگر در این راستا حکمی اجرا نشود کمیتهای تشکیل شده که سؤالات آنها را جوابگو باشد و نگذارد که حکمی اجرا نشود؛ همه مجموعهها را با ترتیب اولویت سیستمی کرده و از سنتی درخواهیم آورد.
وی بیان کرد: سامانهای را ایجاد کردهایم که مردم حتی از شهرستانها از آخرین وضعیت پرونده خود با وسائل الکترونیکی مطلع شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:امسال همچنین اقدام به تغییر ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری کردهایم که هنوز به تصویب نرسیده و چنانچه به تصویب برسد تحولی در این زمینه خواهیم داشت.
محسنی اژهای همچنین گفت: حدود 2 هزار 223 پرونده اعمال ماده 18 داشتهایم که این نشان از امیدواری مردم نسبت به خواسـتههایشان است.
لیست 250نفری مفسدان اقتصادی ارائهشده از سوی رئیس جمهور به دادگستری ارجاع شد
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: لیست 250 نفری مفسدان اقتصادی که از سوی رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارسال شد برای بررسی و اقدامات قانونی به دادگستری ارجاع شد.
محسنی با اعلام این مطلب افزود: ملت ما انتظار دارند کسانی که مخل نظام اقتصادی کشور هستند و به بیتالمال دست درازی میکنند و بیش از آنکه حقشان است منافعی را با زد و بند در اختیار خودشان میکنند، برخورد شود.
وی ادامه داد: ما مصمم هستیم در دستگاه قضایی با این افراد برخورد کنیم و از دولت هم استقبال میکنیم که بتواند اطلاعاتی به ما در این زمینه بدهد و این درحالی است که اگر شهروندان نیز در این باره اطلاعات موثقی داشته باشند میتوانند این اطلاعات را به ما ارجاع دهند.
دادستان کل کشور با اشاره به لیست 250 نفری که رئیس جمهور به دستگاه قضایی داده و در آن اسامی مفسدین اقتصادی را مطرح کرده، گفت: این لیست را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار دادیم و پس از آن به دادگستری ارجاع داده شد تا اقدامات لازم درباره آن انجام شود.
وی با اشاره به این مطلب که افرادی که نامشان در این لیست عنوان شده بود غالباً جزو 4 گروه هستند گفت: گروه اول افرادی هستند که پرونده آنها از ماهها و سالها قبل در دست بررسی بوده است. گروه دوم کسانی هستند که قبلاً به پرونده آنها رسیدگی شده و برای آنها حکم صادر شده است اما گروه سوم و چهارمی هم وجود دارند که گروه سوم معوقات بانکی دارند و گروه چهارم کسانی هستند که به واسطه پست و مقام و رابطه با برخی افراد موفق شدند در دورههای قبل به برخی اموال دسترسی پیدا کنند که در این دوره این دسترسی مغایر قانون شناخته شده است.
محسنی اژهای گفت: بارها درباره گروه سوم گفتهایم که در برخورد با این گروه افراد اولین قدم را باید خود بانکها باید بردارند و در قدم دوم دستگاه قضایی باید به عدم پرداخت معوقات آنها رسیدگی کند. درحالی که درباره گروه چهارم باید بررسی کرد و دید که آیا دسترسی این گروه به برخی از اموال در دورههای قبل خلاف قوانین و مقررات بوده یا خیر تا پس از آن به سرنوشت این گروه رسیدگی کرد.
کارگروهی برای تدوین راهکارهای موفقیت در سال جهاد اقتصادی تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی قوه قضائیه در این راستا چه اقداماتی را انجام داده و موضوع امنیت سرمایهگذاری که حفظ آن به عهده دستگاه قضایی به چه مرحلهای رسیده است، گفت: همان طور که مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی معرفی کردند باید به این نکته توجه داشته باشیم که اولاً باید جهاد اقتصادی را برای خودمان تبیین کنیم و سپس ببینیم هر دستگاهی وظیفهاش در قبال موفقیت در این سال چیست.
وی ادامه داد: در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی کشور با دستور ریاست قوه قضائیه کارگروهی انتخاب شدهاند تا برخی از وظایف قوه قضائیه را در قبال موفقیت در سال جهاد اقتصادی تبیین کند و قرار شد این کارگروه مطالعات خود را انجام دهد و از کارشناسان نیز استفاده کند تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام داد.
وی افزود: البته این وظیفه تنها محدود به قوه قضائیه نیست و وظیفه همه دستگاهها و به خصوص مردم عزیز ما است و باید تلاش کنیم تا در جهت موفقیت در این سال قدم برداریم.
وی ادامه داد: امنیت اقتصادی دو بال دارد که اولین آن فراهم شدن بستر مورد نیاز برای انجام فعالیت سالم اقتصادی است و باید تلاش کنیم که موانع را از سر راه برداریم و با کسانی که در مسیر سرمایهگذاری سالم سنگ میاندازند برخورد کنیم اما بال دوم برخورد قضایی مناسب با اخلالکنندگان در مسائل اقتصادی است زیرا این افراد باعث میشوند آحاد جامعه نسبت به کار اقتصادی ناامید شوند و فکر کنند که هستند کسانی که با زد و بند بازی به اموال هنگفتی دست بیابند و به شما این امید را میدهم که دستگاه قضائی مصمم است تا در جهت موفقیت هر دو بال این موضوع قدم بردارد.
به دادستانی کل کشور نمره 16.5 میدهم
دادستان کل کشور در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا عنوان کرده که از عملکرد دستگاه قضایی کشور رضایت دارد، این رضایت آیا به معنای رضایت کامل مردم از اقدامات قوه قضائیه است یا خیر و آیا در رابطه با مشخص شدن میزان این رضایت پژوهشی انجام دادید یا خیر، گفت: باید به شما بگویم رضایت در هر جایی نسبی است اگر بگوییم همه مردم از دستگاه قضایی رضایت کامل را دارند حرفی اشتباه زدهایم و اینگونه نیست اما ما اعتقاد داریم که رضایت نسبی شهروندان به واسطه اقداماتی که در سال 89 انجام گرفته نسبت به سالهای گذشته رشد بیشتری داشته است.
وی گفت: ما در این خصوص از برخی از دستگاهها سؤال پرسیدیم و دریافتیم که رضایت مردم بالا رفته به طور مثال در دادستانی کل کشور با توجه به شاخصهای موجود میتوانیم بگوییم که نمره 16.5 گرفتهایم.
هومن پروین به 16 میلیارد ریال جزای نقدی و یکسال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر سرنوشت پرونده یک قاچاقچی به نام هومن پروین که در استان بوشهر فعالیت میکرده گفت: هومن پروین بر اساس حکم قطعی شده از سوی دیوان عالی کشور به 16 میلیارد ریال جزای نقدی و یک سال حبس محکوم شده است.
وی ادامه داد: این فرد تا زمان قطعی شدن حکم با قید ضمانت آزاد بود اما به محض قطعی شدن حکم، حکم وی ابلاغ شده و از او خواسته شده تا خود را معرفی کند. همچنین به نیروی انتظامی اجازه داده شده که در صورت نیاز این فرد را جلب کند.
کشیده شدن اختلافات مسئولان نظام به سطح جامعه به نفع مردم نیست
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران افزود: اینکه بالاخره میان سران قوا در برخی از موضوعات اختلاف نظر وجود دارد امری طبیعی است اما به نظر ما کشیده شدن این اختلافات به سمت جامعه به نفع مردم نخواهد بود.
وی در رابطه با سوه یکی از خبرنگاران پرسید ما چه اقدامی بر علیه کسانی که به مسئولان نظام تهمت زدهاند گفت: بارها گفتهام که اگر کسی به کسی توهین کند کاری زشت و ناپسند انجام داده و اگر در این بین به مسئولی توهین شود مدعیالعلوم بر علیه این فرد اعلام جرم خواهد کرد و به جرم وی رسیدگی میشود اما در مورد افراد حقیقی رسیدگی به پرونده نیازمند شکایت این افراد است.
هنوز درخواستی از سوی اعضای گروهک منافقین برای بازگشت به کشور نرسیده است
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به انهدام پادگان گروهک منافقین در کشور عراق توسط دولت این کشور احتمال دارد برخی از اعضای این گروهک بخواهند به داخل کشور باز گردند و نسبت به کارهای گذشته خود توبه کنند، برخورد دستگاه قضایی با این گونه افراد چگونه خواهد بود، گفت: تاکنون از سوی هیچکدام از اعضای این گروهک درخواستی مبنی بر بازگشت به کشور به ما نرسیده است اما در صورت رسیدن این درخواست در زمان موردنیاز تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
نسبت دادن زمان ظهور و تعیین آن کار کذابین است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی با عوامل تولید سی دی مشهور به زمان ظهور گفت: درباره این سیدی و این مستند باید به دو نکته اشاره کرد.
وی ادامه داد: اینکه عصر ظهور امری قطعی و نزدیک است مسلم است و وظیفه همه ما این است که انتظار فرج داشته باشیم و زمینه را برای ظهور مهیا کنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم بخش علائم دوران ظهور است که در برخی از سندها به آن اشاره شده که عمدتاً این اسناد هم ضعیف هستند و باید درباره آنها در مراکز مخصوص خودش مسائل مطرح شود و تصمیمگیری شود.
محسنی اژهای افزود: نکتهای که در این سیدی به چشم میخورد تطبیق علائم ظهور با افراد است و تعیین زمان ظهور و باید گفت هر کسی که بخواهد زمان ظهور را مشخص و واضح تعیین کند جزو کذابین است.
وی خاطرنشان کرد: تطبیق علائم ظهور با افراد و اتفاقات افتاده در سطح کشور کار صحیحی نیست و جالب است که بخشی از همین تطبیقهایی که در این سیدی به آن اشاره شده در همین زمانهای اخیر خلاف از آب درآمده و مشخص شده غیر واقعی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه عدهای از افرادی که در این سیدی از آنان نام برده شده ادعاهای موجود در این مستند را تکذیب کردهاند، گفت: این مستند باعث شد ذهن جامعه مشغول شود و تا آنجایی که اطلاع دارم مدعیالعموم در حال بررس و پیگیری موضوع است.
دستگاههای اطلاعاتی باید جریانهای تقدسبخش به برخی از اعیاد را شناسایی کند
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضای کشور در اولین نشست عالی مسئولان کشور اعلام کرده که برخی از افراد به دنبال آن هستند که به اعیادی مانند نوروز تقدس ببخشند این جریانها از کجا نشأت میگیرند، گفت: درباره این موضوع باید مقدمهای عرض کنم و آن این است که اگر ما مسائلی که ثابت نیست یا از طرف اسلام به آن تقدسی بخشیده نشده را با بینش خودمان و به نام اسلام تقدس بخشیم از اسلام استفاده ابزاری کردیم.
وی ادامه داد: یک زمان پیش میآید فردی نظر خود را اعلام میکند و میگوید از نظر من عید نوروز مقدس است اما باید توجه داشت که نباید این نکته را به اسلام نسبت بدهیم زیرا کار صحیحی انجام ندادهایم.
وی با اشاره به این مطلب که دستگاههای اطلاعاتی موظف هستند که این افرادی که به دنبال چنین کارهایی هستند را شناسایی کنند، گفت: برخی از این افراد شاید اندیشه سوئی نداشته باشند و برخی ممکن است به عمد چنین کاری را انجام داده باشند.
رسانهها کمک کنند اخبار کذب درباره قوه قضائیه منتشر نشود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه برخوردی با افرادی که به طور اشتباه اقدام به بدگویی علیه دستگاه قضائی میکنند، گفت: ما قصد نداریم اطلاعرسانی را محدود کنیم اما خود رسانهها باید به دستگاه قضایی کمک کند تا چنین اخباری منتشر نشود.
