روز 19 مارس 2011 برابر با 28 اسفندماه 1389 همهپرسی اصلاحات قانون اساسی مصر که شامل اصلاح برخی قوانین و مقررات انتخاباتی بود برگزار شد و یک روز بعد شورای نظامی اعلام کرد 77 درصد مردم به اصلاحات قانون اساسی رأی مثبت دادهاند. این در حالی است که مشروعیت انتخابات برگزار شده به دلیل حضور نیافتن اکثریت مردم زیر سؤال قرار گرفته.
شرکت نکردن 59 درصد مردم مصر، نشان میدهد آنها اصلاحات انجام شده را کافی نمیدانند و قانون اساسی باید مجدداً تدوین و به همهپرسی گذاشته شود. در انتخابات 19 مارس 18 میلیون نفر از 45 میلیون واجد شرایط رأی دادن، پای صندوقها حضور یافتند که 41 درصد کل افراد بالغ مصر را تشکیل میدهند. از 18 میلیون شرکتکننده حدود 14 میلیون نفر نیز به اصلاحات قانون اساسی رأی مثبت دادهاند که 31 درصد کل واجدان شرایط حضور در همهپرسی است. یعنی 69 درصد مردم مصر یا در همهپرسی شرکت نکردهاند یا به آن رأی «نه» دادهاند. آیا این قانون اساسی مشروعیت دارد؟!
اکثر انقلابیون مصری اعلام کرده بودند که قانون اساسی باید پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تغییر بنیادی کند و سپس به همهپرسی گذاشته شود اما شورای نظامی با تغییر چند بند قانون اساسی قبلی آن را به همهپرسی گذاشت که نتیجه همان شد که در بالا آمد. در قانون اساسی اصلاح شده، مدت هر دوره ریاست جمهوری مصر چهار سال تعیین شده و یک نفر بیش از دو دوره نمیتواند رئیسجمهور بشود و شرایطی برای احراز پست ریاستجمهوری با رأی مستقیم مردم ذکر شده اما نکته مهم دیگر در قانون اساسی تدوین شده شورای نظامی، اعطای حق برگزاری همه پرسی قانون اساسی به رئیسجمهور و پارلمانهاست. براساس ماده 189 قانون اساسی مصر که در گذشته وجود نداشت رئیسجمهور میتواند با کسب موافقت اعضای کابینه و نیمی از نمایندگان دو پارلمان مشورتی و ملت درخواست تدوین و صدور قانون اساسی را بدهد و هیئتی متشکل از 100 نفر که نخبگان حقوقی کشور باشند ظرف شش ماه آن را تدوین کرده و به رئیس جمهور ارائه دهند. رئیسجمهور نیز موظف است ظرف 15 روز آن را به همهپرسی عمومی بگذارد که با موافقت مردم لازمالاجرا خواهد شد.
این در حالی است که انقلابیون خواستار برگزاری انتخابات آزاد و شفاف پارلمانی و تعدیل قانون اساسی در پارلمان برآمده از رأی مردم شده بودند و به همین دلیل در همهپرسی نظامیان شرکت نکردند، هر چند افردی چون البرادعی با حضور در این همهپرسی، نفرت ملت مصر را برانگیختند. انقلابیون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به بعد از تدوین قانون اساسی موکول کردند اما شورای نظامی میخواهد پس از انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاستجمهوری را نیز برگزار کرده و سپس هیئتی غیر از پارلمان به تدوین قانون اساسی بپردازد. در این موقعیت حساس گروههای انقلابی دریافتند که شورای نظامی به دنبال تحریف اهداف انقلاب است. به ویژه آنکه یک روز قبل از همهپرسی 19 مارس، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا به قاهره آمد و ضمن دیدار با مقامات جدید مصر، وعده کمک اقتصادی به آنان داد. اعلام نتایج همهپرسی موجب شد انقلابیون بار دیگر به خیابانها بیایند و خواستار لغو حالت فوقالعاده و آزادی زندانیان و تسریع در برگزاری انتخابات پارلمانی شوند. شورای نظامی که اکنون حاکم مصر است اعلام کرده در ماه سپتامبر انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد و همه احزاب سیاسی پنج ماه فرصت دارند خود را برای این انتخابات آماده کنند.
قانون انتخابات پارلمانی مصر در حال حاضر به گونهای است که به بازماندگان رژیم مبارک اجازه حضور در انتخابات را میدهد. اگرچه در آخرین انتخابات رژیم مصر تنها 15 درصد مردم شرکت کردند و اعتبار باقیماندههای رژیم مبارک اکنون بسیار کمتر است اما غربیها تلاش خواهند کرد با تجمیع افراد متمایل به خود در یک ائتلاف، جای پیروزی اسلامگرایان را بگیرند تا قانون اساسی یا تدوین مجدد نشود یا آنگونه که غرب میپسندد مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. بررسیها نشان میدهد گروههای اسلامگرا مانند اخوانالمسلمین در صورت برگزاری انتخابات آزاد و شفاف قادر به کسب اکثریت 80 درصدی پارلمان هستند اما تلآویو و واشنگتن نسبت به این مسئله حساس شده و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بستهاند. رژیم سعودی نیز تلاش میکند با تزریق پول، گروههایی با عقاید سلفی را راهی پارلمان کند تا منافع رژیم صهیونیستی به خطر نیفتد. با این حال، اخوانالمسلمین و دیگر گروههای اسلامگرا که هسته اصلی انقلابیون را تشکیل میدهند، با اتخاذ سیاستی منطقی، خواستههای خود را پیگیری میکنند و پیروز انتخابات پارلمانی خواهند بود حتی اگر دستکاریهایی در انتخابات انجام شود. بنابراین بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی جدید و آینده مصر، اسلامگراها خواهند داشت و غرب تنها تلاش میکند سرعت این تحولات بنیادین را کم کند و به انتظار حوادثی است تا منافع خود را بیشتر نماید اما تجربیات لبنان و عراق،چراغ راه اسلامگراهای مصر خواهد بود.
