آنتونيو كاسزي، رئيس دادگاه بينالمللي رفيق حريري، در روز چهارشنبه 16 فوريه براي خبرنگاران به طور مفصل در مورد كيفرخواست دانيل بلمار، دادستان دادگاه و ارتباط آن با قوانين بينالملل و قوانين جزايي لبنان و تعاريف موجود در مورد تروريسم سخنراني كرد. كاسزي به عنوان يك حقوقدان و با توجه به سابقه كاري وي در دادگاه بينالملل جنايات جنگي يوگسلاوي سابق و همچنين كميته تحقيق بينالمللي در مورد دارفو، به خوبي ميداند كه چگونه از زبان حقوقي استفاده كند و در اين سخنراني نيز مهارت خود را نشان داد، اما مسئله اساسي در مورد دادگاه حريري نه زبان حقوقي او و نه كيفرخواستي است كه بلمار صادر كرده است. در حقيقت، مسئله اصلي در مورد مبناي مشروعيت دادگاهي است كه كاسزي رياست آن را به عهده دارد و اكنون پرسشهاي زيادي به وجود آمده كه مشروعيت آن را از اساس منتفي كرده است. به اين دليل همين پرسشها و ترديدهاست كه وضعيت دادگاه مذكور و حكم آن از هم اكنون مخدوش شده است، زيرا دادگاهي كه در افكار عمومي مردم لبنان مشروعيت نداشته باشد و محلي براي اهداف سياسي قدرتهاي خارجي شده باشد چگونه ميتواند حكم قانوني و مشروع صادر كند و حكم آن مورد قبول مردم لبنان باشد.
مبناي مخدوش دادگاهعمر نشابه، كارشناس حقوقي روزنامه الاخبار، به نكات قابل توجهي در مورد دادگاه بينالمللي رفيق حريري اشاره كرده است. اين دادگاه بنابر راي شوراي امنيت سازمان ملل در ماه مه 2007 ايجاد شد و كار خود را از اول مارس 2009 در لاهه شروع كرد، اما نشابه متذكر ميشود كه چنين دادگاهي تا كنون سابقه نداشته است. به عبارت ديگر، تا پيش از اين سابقه نداشته كه دادگاه بينالمللي لاهه به عنوان مهمترين مرجع حقوقي بينالمللي به يك قتل سياسي رسيدگي كند چرا كه اين موضوع در اصل مسئلهاي داخلي تلقي ميشود و اين مراجع حقوقي لبنان هستند كه بايد به اين مورد رسيدگي كنند. نكته ديگري كه نشابه به آن اشاره كرده عدم رسيدگي به جنايتهايي است كه در چندين دهه اخير لبنان را تكان داده و هيچگاه در يك مرجع قضايي به آنها رسيدگي نشده است. نشابه به صراحت موضع گروه 14 مارس در مورد حمايت از اين دادگاه را مبني بر پايان دادن به مصونيت نقد ميكند و ميگويد؛ اين گروه «در ژوئيه ???? يعني پس از قتل حريري، قانون عفو سمير جعجع را به تصويب رساندند كه در قتل رشيد كرامه نخست وزير لبنان در سال ???? مجرم شناخته شده بود. آيا اين برخوردي گزينشي به مسئله عدالت نيست؟» علاوه بر قتل رشيد كرامي بايد به فجايع بسياري اشاره كرد كه سمير جعجع و نيروهاي فالانژ او در لبنان انجام دادند. كشتار حدود 3500 غير نظامي در اردوگاههاي صبرا و شتيلا يكي از اين موارد است كه از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت محسوب ميشود و عليالقاعده وظيفه دادگاه بينالمللي لاهه بيشتر از پرونده ترور حريري، رسيدگي به اين جنايات است.نشابه به نكته جالب توجه ديگري نيز اشاره كرده كه به نظر وي تا كنون در هيچ كدام از دادگاههاي بينالمللي ديده نشده است. به گفته وي، اين دادگاه هر وقت كه مصلحت بداند و به دلخواه خودش قواعد رسيدگي به پرونده را تغيير داده است؛ براي مثال، در نوامبر 2010 امكان محاكمه افراد را به صورت غيابي تأييد كرد. علاوه بر اين نكات، بايد به هزينه اين دادگاه توجه كرد كه تنها در سال نخست هزينهاي بيش از 50 ميليون دلار را در بر داشت و نصف آن را لبنان پرداخته است. با وجود هزينه هنگفت اين دادگاه براي لبنان اما كمتر از 10 درصد از كاركنان آن لبناني يا حتي عرب هستند و به گفته نشابه، بيشتر كارمندان اين دادگاه از شرايط منطقه و لبنان چيزي نميدانند و به اين دليل ميپرسد؛ آنان چگونه ميتوانند تحقيقات را به درستي انجام دهند؟ اين سخن و پرسش نشابه چيزي نيست كه دادگاه مذكور بتواند آن را مخفي كند و معلوم است كه اين دادگاه محلي شده تا با پول و هزينه لبناني عليه وحدت قومي اين كشور سناريوهاي خود را پيش برد. مبناي مخدوش اين دادگاه تا آن حد است كه حتي محمد مطر، سرپرست گروه وكلاي حريري، نيز پرسشهاي جدي در مورد اعتبار آن مطرح كرده و در اين مورد از سياست «يك بام و دو هوا» غرب سخن ميگويد. مطر در اين زمينه ميپرسد؛ «چرا بايد دادگاهي بينالمللي قاتلان حريري را محاكمه كند و نه كساني را كه در طول جنگ اسرائيل در سال ????، هزار و سيصد غير نظامي را كشتند؟ چرا دهها قطعنامه سازمان ملل درباره فلسطين هرگز به اجرا در نيامدهاند؟»
عنصر سياسي دادگاهدادگاه بينالمللي ترور حريري در ابتداي امر با ادعاي كشف حقيقت و مجازات عاملان آن ايجاد شد اما طولي نكشيد كه عنصر سياسي به صور كامل بر آن سايه انداخت. شوراي امنيت سازمان ملل در ماه مي 2007 و در جلسهاي بدون حضور نمايندگان كشورهاي روسيه، چين، آفريقاي جنوبي، قطر و اندونزي اين دادگاه را ايجاد كرد، اما با توجه به شرايط آن موقع معلوم ميشود كه از همان ابتداي امر تشكيل اين دادگاه در جهت تامين هدف سياسي بوده است. جورج بوش، رئيس جمهور وقت امريكا، در آن زمان و پس از حمله به عراق در سال 2003 قصد داشت تا «خاورميانه جديد» خود را ايجاد كند و به همين جهت بعد از عراق بايد به نحوي تكليف سوريه را در منطقه يكسره ميكرد و براي اين كار چه جايي بهتر از لبنان. اين دادگاه براي امريكا بهترين ابزاري بود تا با متهم كردن سوريه در ترور حريري هم نيروهاي سوري را از لبنان خارج كند و هم آن كه نقش معنوي سوريه در لبنان را تخريب كند. در اين بين، يك فرد بهترين نقش را براي امريكا بازي كرد و او كسي نبود جز محمد الصديق، يك مأمور مخفي پيشين سوري. الصديق در جريان تحقيقات ماههاي اوليه پس از قتل حريري نقش كليدي داشت و توانست تمام سوءظنها را متوجه سوريه كند. او در آن موقع مدعي ارتباط مقامات علي رتبه سوري با عاملين ترور حريري شد و نام اشخاص و مكانهاي مشخص و با ذكر تاريخ ملاقات آنان را بيان كرد. ادعاهاي الصديق منجر به دستگيري چهار افسر ارشد لبناني شد و باعث شد تا آنان از آوريل 2005 تا آگوست 2009 در زندان به سر برند. مأموران تحقيق پس از ماهها سرانجام قبول كردند الصديق دروغپردازي كرده اما به جاي دستگيري و بازجويي، الصديق فرصت اين را پيدا كرد كه به فرانسه پناهنده شود و بعد نيز در نقطه نامعلومي در اروپا مخفي شود. تلويزيون الجديد لبنان در روز 17 ژانويه تصاويري را پخش كرد كه بينندگان لبناني از ديدن آن مبهوت شدند. در اين تصاوير سعد حريري ديده ميشود كه با الصديق در يك نشست مخفي گفتوگو ميكنند. الصديق كه بود و براي چه كسي كار ميكرد و چرا تا كنون به غير از او، حتي از ديگر شاهدان همسو با وي كه به عنوان شاهدان دروغين خوانده ميشوند، تحقيقي انجام نشده است؟ تمام اين موارد پرسشهاي بيجواب دادگاه بينالمللي رفيق حريري است اما يك نكته در مورد الصديق واضح است و آن اينكه او همان كاري را كرد كه امريكا در آن موقع به آن نياز داشت. جورج بوش ميخواست به سوريه فشار وارد آورد و با الصديق توانست به اين خواسته برسد و وقتي كه باراك اوباما به كاخ سفيد آمد ديگر نيازي به فشار بر سوريه نبود و الصديق بايد به كناري زده ميشد چون كه امريكا هدف ديگري را دنبال ميكرد.به يكباره هويت دروغين شاهدان آشكار شد و بدون تحقيق در مورد آنها ادعاهاي جديد مطرح شد و انگشت اتهام به سوي حزب الله نشانه گرفته شد. عجيب است كه آنتونيو كاسزي مدعي اجراي عدالت است اما گويا در دادگاه او نبايد به شهادت دروغ رسيدگي شود و تنها كار آن طرح ادعاهايي است كه مبنايي حقوقي ندارند، بلكه براي تأمين اهداف سياسي برنامهريزي شدهاند. اين نوع عملكرد از سوي دادگاه بينالمللي ترور حريري نشان داده كه اين دادگاه تنها ابزار سياسي براي اهداف امريكا در منطقه است و به جاي اجراي عدالت، مراحل سياسي مورد نظر امريكا را اجرا ميكند.
