علیرضا آوایی در گفتوگو با برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: در رابطه با پروندههای ضد امنیتی به خصوص در بحث تجاوزات به عنف در حال حاضر مجموعه دستگاه قضایی با سیستم اطلاعاتی و امنیتی به صورت منسجم و همراه کار راپیش میبرند. جلسات ستاد جرائم به صورت هفتگی تشکیل میشود و همه مسئولان قضایی در این جلسات حضور دارند. دیوان عالی کشور با حساسیت ویژه مسائل را پیگیری میکنند.
وی افزود: پروندهها به صورت منسجم و مدیریت شده برنامهریزی میشود و ابعاد آن مشخص میشود اما در رابطه با برخی پروندهها ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید برای قاضی پرونده مسئله به حجیت نرسد، به عنوان مثال در مورد متهم به تجاوز به عنف قاضی بگوید کار خلاف شرع محرز است اما عنف احراز نمیشود لذا حد و تعزیری که برای جرم و مجرم است اجرا میشود بنابراین مجازات به عنف اجرا نخواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در جاهایی که دلایل و قرائن وجود داشته باشد که تجاوز به عنف صورت گرفته حتماً وظیفه دستگاه قضا این است که تصمیم بگیرد و از همه ظرفیت قانونی خود استفاده کند و قاطعترین رأی صادر شود، اما اگر در جایی دادگاه کیفری که به صورت جمعی تصمیم گیرنده نهایی است، بعد از بررسی پرونده به حجت و یقین نرسیدند در این جا هیچ مقامی نمیتواند مجبور به صدور حکم غیریقینی کند و گاهی اوقات در مورد برخی پروندهها قاضی برای صدور رأی به یقین نمیرسد.
آوایی در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر تجاوز به عنف محرز شود، تصریح کرد: در رابطه با جرائمی که امنیت کشور را تهدید میکند اعم از جرائم ضد اموال و نوامیس مردم جزء وظایف نظام اسلامی است که با قاطعیت و در اسرع وقت به آن رسیدگی کند و رأی عادلانه دهد و هزینههای ارتکاب جرم را برای مجرمان بالا ببرد. خوشبختانه مشی و طرز تفکر در مجموعه دستگاه قضایی در دادسرا و دادگاههای کیفری و نیز در دیوان عالی کشور هممسیر هستند لذا ممکن است چند پرونده را قضات متناسب با طبقات جامعه به راحتی تصمیمگیری کنند و یک پرونده را به حجیت نرسند. وی درباره احتمال تغییر حکم صادره گفت: اگر استنباط همکاران قضایی به طور مشخص معلوم باشد که حکم صادره خلاف واقعیت و شرع بوده است، احتمال تغییر در اجرای حکم خواهد بود.
