
صدور گاز مصر به تل آویو که در پی انفجار خط لوله آن در روزهای اول انقلاب مصر قطع شده بود هنوز وصل نشده و قاهره باز هم آن را به تعویق انداخت، چرا که در کنار اسلام خواهی این مسأله یکی از خواسته های انقلابیون است.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، مسئولان مصری اعلام کرده بودند که از فردا انتقال گاز به رژیم صهیونیستی، از سرگرفته خواهد شد اما همین مسئولان بار دیگر اعلام کردند که ازسرگیری انتقال گاز تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده است. حدود دو هفته پیش به دنبال اعتراضهای مردمی علیه سیاستهای دولت حسنی مبارک انفجاری در خط لوله انتقال گاز مصر به رژیم صهیونیستی رخ داد و باعث قطع آن شد.
بر اساس این گزارش شرکت EMG مصر که گاز طبیعی این کشور را به رژیم صهیونیستی انتقال میدهد، اعلام کرده است که ازسرگیری انتقال گاز تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. این روزنامه همچنین به خسارتهای وارده به رژیم صهیونیستی به دلیل قطع گاز اشاره کرد و نوشت شرکت برق که 45درصد فعالیتهای آن به گاز مصر وابسته است، خسارتهایی متحمل شده است. یدیعوت آحارونوت همچنین به درخواست جوانان انقلابی مصر از شورای نظامی این کشور مبنی بر توقف تجهیز اسرائیل به گاز مصری اشاره کرد و نوشت که در صورت تحقق این درخواست خسارتهای زیادی به اسرائیل وارد خواهد آمد. تل آویو مصر را به ترس از انفجار دوباره خط لوله انتقال گاز متهم میکند و از ترس همین مسئله موافقت خود با ورود نیروهای نظامی مصری را به صحرای سینا اعلام کرده که عملاً بیاعتبار کردن یک بند از معاهده کمپ دیوید است. این دومین باری است که اسرائیل مجبور به موافقت با ورود نیروهای مسلح مصر به این منطقه میشود زیرا بر اساس توافق صلح اسرائیل و مصر (کمپ دیوید)، نیروهای مسلح مصر حق استقرار در این منطقه را ندارند. بنا بر اعلام کارشناسان، مصر، گاز استخراج و تولید شده خود را با قیمتی بسیار نازل که حتی مخارج استخراج گاز خود را تأمین نمیکند به اسرائیل صادر میکند.
ابوالعز الحریری، عضو کمیته خواستههای انقلاب مصر در مصاحبه با شبکه خبری العالم با تاکید بر لغو قرارداد ننگین فروش گاز مصر به رژیم صهیونیستی به عنوان خواسته انقلابیون اظهار داشت: «بسیاری از نیازهای مردم و جوانان از جمله رفع فقر و بیکاری را میتوان با لغو این قرارداد و تخصیص این منابع برای این امر تامین کرد».
وی افزود: «زیان ناشی از قرارداد فروش گاز صادراتی مصر به اسرائیل روزانه 25 میلیون دلار و معادل 140 میلیون جنیه (واحد پول مصر) است که در سال به حدود 50 هزار میلیون جنیه میرسد در حالی که همین مبلغ در صورت هزینه شدن برای بخش کارگری در زمینه بهبود وضعیت کارگران و تامین نیازهای آنها کفایت میکند».
همچنین در حالی که مردم مصر همچنان با تظاهرات و اعتصاب بر خواستههای دموکراتیک خود تاکید دارند، ارتش مصر تداوم این اعتراضات را برای کشور فاجعهآمیز خوانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سقوط حسنی مبارک، قدرت این کشور را در اختیار دارد، روز سهشنبه (26 بهمن) ضمن درخواست از کارکنان بخش دولتی و افسران سابق پلیس مصر برای پایان دادن هر چه سریعتر به تظاهرات و تجمعات اعتراضآمیز، وعده داد به آرمانهای مردم جامه عمل میپوشاند. اما صدها تن از افسران پلیس مصر به همراه افسران بازنشسته و نیز کارکنان بخش دولتی این کشور روز سهشنبه در اعتراض به بیعدالتی دولت سرنگون شده حسنی مبارک در برابر ساختمان وزارت کشور تجمع کردند. در همین حال، هزاران تن از اعضای اتحادیههای کارگری مصر و کارگران این کشور در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و فساد در سراسر این کشور اعتصاب کردند.
همهپرسی قانون اساسی تا 2 ماه دیگر
همچنین کمیته اصلاحات قانون اساسی مصر که از روز سه شنبه تشکیل شده، موظف است تا ظرف 10 روز اصلاحات ضروری را برای تشکیل دولتی دموکراتیک انجام دهد.
به گزارش فارش به نقل از الجزیره، شورای عالی فرماندهی نیروهای مسلح مصر به ریاست محمد حسین طنطاوی به کمیته اصلاحات قانون اساسی 10 روز مهلت داده است تا به کار خود در اصلاح قانون این کشور پایان دهد. این کمیته در نظر دارد قانون اصلاح شده در مدت دو ماه به همهپرسی گذاشته شود تا مقدمات تشکیل دولتی دموکراتیک در این کشور فراهم شود. کمیته مأمور انجام اصلاحات در قانون اساسی به ریاست طارق بشری بعد از نشست دیروز وی با اعضای شورای عالی نظامی مصر مأمور انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی این کشور شده است. این کمیته از برخی از حقوقدانان نظیر عاطف بنا و حسنین عبدالعال از دانشگاه قاهره، محمد باهی یونس از دانشگاه اسکندریه، صبحی سالم وکیل دادگستری، ماهی سامی و حسن البدراوی معاونان رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و حاتم بجاتو رئیس هیأت کمیساریای قانون اساسی تشکیل شده است و موظف است تا در 10 روز آینده اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی این کشور را برای تشکیل دولتی دموکراتیک در این کشور انجام دهد.
طارق البشری نیز به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شده است، بر اساس تصمیم شورای عالی نظامی این کمیته باید ماده 179 از قانون اساسی را لغو کرده و مواد 88 و 77 و 76 و 189 و 93 و بقیه موادی که کمیته ضرورت اصلاح آن را ضروری میداند، اصلاح کند.
با این حال عضو کمیته خواستههای انقلاب مصر با بیان این که خواستههای مردم از انقلاب مشخص و محدود است، تاخیر در تحقق خواسته های مردم را اقدامی عمدی دانست.
الحریری گفت: «شورای نظامی بخشی از ارتشی است که طی 30 سال گذشته تشکیل شده است لذا حتی با وجود حسن نیتی که نسبت به ارتش وجود دارد، نمیتوان به طور کامل به عملکرد آن در راستای تحقق خواست ملت امیدوار بود.» الحریری خطاب به ارتش مصر خاطرنشان کرد: «ارتش باید به خواستههای مردم از انقلاب عمل کند وگرنه در جایگاه مقابل ملت قرار خواهد گرفت».
فرار مبارک به دامن اسرائیل
در همین حال خبرهایی درباره فرار رئیس جمهوری مخلوع مصر به شهر ایلات در اراضی اشغالی به گوش میرسد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه العالم، پایگاه خبری موقع العرب اعلام کرد: حسنی مبارک دیروز با یک بالگرد به یکی از هتلهای بزرگ در شهر ایلات منتقل شد. ایلات منطقهای در جنوب فلسطین اشغالی و در ساحل خلیج عقبه است. بر اساس این گزارش، شاهدان عینی تاکید کردهاند که امروز تحرکات مشکوکی در شهر ایلات روی داده است، به صورتی که نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی اطراف یک هتل بزرگ به صورت گسترده حضور داشته و اوضاع امنیتی این شهر سیاحتی از طریق هوا کنترل میشود. موقع العرب به نقل از منبع خود تاکید کرد که در تماس با یکی از کارکنان آشنای خود در هتل دریافته است که رئیس جمهوری مخلوع مصر در این هتل اقامت دارد. این پایگاه خبری تاکید کرد که در تماس با این هتل، کارمندان آن از پاسخ به سوالی برای تایید رسمی صحت این خبر خودداری کرده و به این پایگاه تاکید کردند که سخنگوی رسمی هتل با آنها تماس خواهد گرفت. برخی اخبار هم از فرار مبارک به منطقه تبوک عربستان حکایت دارد. تبوک در نزدیکی شرم الشیخ مصر است.
در چنین وضعی وزیر امور خارجه امریکا اظهار کرد: هیچکس توقع چنین سرنوشتی را برای مبارک نداشت. هیلاری کلینتون در گفتوگو با شبکه العربیه، گفت: واشنگتن از سازمانهای عربی خواست در راستای تغییر سیاسی تلاش کنند اما این سازمانها این توصیه واشنگتن را جدی نگرفتند».