
رضا فرخي- استاندار تهران در يادداشتي اختصاصي كه چند روز پيش در روزنامه جوان چاپ شد صريحاً به فرصت 35 روزه ادارات و سازمانهاي دولتي براي به روز رساني سايتهاي خود اشاره كرد.
به گزارش «جوان»، صحبتهاي صريح وتعيين اولتيماتوم براي سايتهاي دولتي از سوي استاندار درحالي صورت گرفته است كه هنوز بسياري از اين سايتها مانند بانكها و نهادهاي آموزشي در ارائه امورخدمات الكترونيكي با مشكلات جدي روبه رو هستند.
از سوي ديگر اختلالات دائم در ارائه معموليترين خدمات الكترونيك در سايتهاي نهادهاي مختلف، سبب دلزدگي شهروندان از آن شده است، چراكه در درجه شهروندان اول زمان بسيار زيادي براي اين كار صرف ميكنند و ثانياً سرعت پايين بسياري از اين سايتها باعث شده كه آنان انجام اين امور را به صورت حضوري بر انجام الكترونيك آن ترجيح دهند. از سوي ديگر نكته بسيار مورد توجه، جملهاي است كه پس از اقدام به استفاده از خدمات الكترونيك از سوي اين سايتها به كاربر تحويل داده ميشود:«كاربر گرامي به دليل برخي مشكلات، درحال حاضر ارائه خدمات امكانپذير نميباشد»، اين وضعيت در شرايطي به وجود آمده است كه دولت و مسئولان بارها بر دولت الكترونيك وشهروند الكترونيك تأكيد كردهاند.
30ميليون كاربر، پتانسيلي بالقوه
اين اختلالات در حالي همچنان ادامه دارد كه بنابر گفته رئيس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شمار كاربران اينترنتي در ايران به30 ميليون نفر رسيده است كه اين آمار نشان از پتانسيل بزرگي براي به تحقق رساندن پروژه شهروند الكترونيك است. هر چند تا زماني كه سايتهاي نهادهاي دولتي دچار اختلال وعدم توانايي درارائه خدمات الكترونيك هستند حتي با افزايش تعداد كاربران نميتوان انتظار داشت كه استفاده از خدمات الكترونيك گسترش يابد. پيچيدگي استفاده از امكانات سايتها علاوه براختلال !
همچنين به نظر ميرسد كه روند گام برداشتن به سوي توسعه در جهان امروزي، ايجاب ميكند كه شعار شهروند الكترونيك به بهترين وجه ممكن تحقق يابد. به ويژه درمورد كلان شهرها كه با مشكلاتي مانند ترافيك وحجم بالاي مراجعهكننده به ادارات براي انجام امور خدماتي روبهرو هستند. هر چند تحقق اين موضوع نيازمند به وجود آمدن پيششرطهايي براي آن است؛ پيش شرطهايي مانند آموزش استفاده از خدمات الكترونيك و سرعت بالاي اينترنت در سراسر كشور و از همه اينها مهمتر اختلال نداشتن در ارائه خدمات الكترونيكي سايتهاي نهادها وادارات.
اما در كشور ما در بسياري از سايتهايي هم كه دچار اختلال نيستند ابهام و پيچيدگي در استفاده از خدمات به صورت قابل توجهي ملاحظه ميشود، به گونهاي كه شهروندان الكترونيكي براي استفاده از اين خدمات پس از ورود به سايت دچار سردرگمي ميشوند. اين موضوع علاوه بر اختلال، باعث خستگي كاربر و عدم تمايل به استفادههاي بعدي ميشود كه رفع اين مشكل نيازمند وجود راهنماي استفاده در سايتها براي كاربران است.
به هر ترتيب بايد انتظار داشت و به اين اميد بود كه پس از پايان مهلت 35روزه استاندار، مشكلات اين سايتها تاحدي برطرف شود، چراكه به باور همگان حل اين مسئله تاثير مهمي در كاهش هزينههاي كشور خواهد داشت.