هدفمندی یارانهها بی شک بزرگترین طرح و تاریخیترین تصمیم اقتصادی کشور از آغاز تا کنون بوده که میتواند زیربنای یک اقتصاد شفاف و توسعهای را بنا بگذارد. شاید از همین رو بوده که هیچ منتقد منصف و غیرمنصفی در اصل اجرای آن تشکیک نیاورده است. با این حال در اجرای آن بیشترین اختلافات وجود داشته و با اما و اگرهای فراوانی عجین شد. آنچنان که عدهای تورم تا 70 درصدی را هم پیش بینی کردند.
به رغم این اما واگرها دولت با جسارت برنامههای خود را در دستور کار قرار داد و توانست بسیاری از پیش بینیهای منفی «اقتصاددانان دستوری» خارج از بدنه اقتصادی را در مرحله آغاز اجرا نقش بر آب کند و تحسین علاقهمندان به پیشرفت کشور و تعجب رئالیسمهای اقتصادی وحتی مخالفان را در پی داشته باشد. با این حال همچنان گروهی از اقتصاددانان و اصحاب رسانه معتقدند که ابرهای توفان زای گرانی به صورت دو جبهه «پس از صدور قبضها» و«آغاز سال جدید» ظهور مییابد که لزوم هوشیاری بیشتر دولتمردان را گوشزد میکنند.
هر چند که در بیان سخنان رئیس جمهوری و وزریر اقتصاد درباره هدفمند کردن یارانهها آگاهی در این باره به وضوح آشکار است و وزیر اقتصاد چندی پیش گرانی افسارگسیخته پس از سال جدید را منتفی دانسته و رئیسجمهور نیز آغاز کاهش قیمتها را پس از شروع سال 90 عنوان کرده است با این حال ابهام در شیوه اجرا و نحوه برداشتن گام بعدی قانون هدفمندکردن یارانهها در سال آینده از سویی و تحرکات هدفمند مغرضان برای سال بعد لزوم اطلاع رسانی شفاف و اطمینان بخش از سوی مسئولان را بیش از پیش در این مقطع زمانی گوشزد میکند.
به خصوص آنکه در اینباره خالی کردن دل مردم از طریق واژهسازیهای برگرفته از بحرانهای اقتصادی امریکا و غرب و ارائه تصویر سیاه از اجرای هدفمندکردن یارانهها در سال آینده در برخی محافل دهان به دهان نقل میشود.
از سوی دیگر دولت با کنترل موفق انتظار تورمی در آغاز اجرا که سودجویان کیسهها بسیاری برای آن دوخته بودند و اکنون آن را خالی میبینند قطعا مترصد فرصتهای جدید هستند. از این رو ستاد طرح هدفمند کردن یارانهها نباید ازاین موفقیت اولیه به خود غره شده و از تدوین برنامههای جدید برای شرایط جدید غافل شود وهمچنان استراتژی گذشته را برای کنترل قیمتها به عنوان تنها راه کنترل تورم انتظاری مدنظر قرار دهد چرا که همزمان با اجرای گام بعدی هدفمند کردن یارانهها دیگر این استراتژی کارکرد موفق خود را نخواهد داشت.
به دیگر سخن در ماههای پیش رو اکنون که دولت توانسته است با برنامههای جامع، بستههای حمایتی و اطلاعرسانی خود مانع سوءاستفاده سودجویان شود باید بیشتر هم و غم خود را برای بالابردن ضریب مشارکت مردم در پذیرش قیمتهای منطقی وتن دادن تولیدکنندگان به اصلاحات منطقی وخنثی کردن شیطنتهای رسانهای و سیاه نماییهایی که در افکار عمومی اثر منفی میگذارد؛ صرف کند و از به تصویر کشیدن نبود هیچ تغییر قیمتی منطقی پرهیز کند.
