پارلمان ایتالیا با بیاعتنایی به درخواست دادستانها برای تفتیش برخی از داراییهای برلوسکنی در راستای بخشی از تحقیقات مربوط به رسوایی جنسی وی، از نخست وزیر حمایت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پس از یک مذاکره چهار ساعته در مجمع نمایندگان ایتالیا (مجلس سفلا)، پارلمان این کشور با 315 رای موافق و 298 رای مخالف، درخواستهای پیگرد را رد کرد که این اقدام آنها حمایت از نخست وزیر گرفتار شده ایتالیا که بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیروزی است، محسوب میشود.
اعضای پارلمان ایتالیا با پس فرستادن این پرونده به دادستانها، صلاحیت قانونی آنها را به چالش کشیدند.
نخست وزیر ایتالیا نیز انجام هرگونه اقدام اشتباهی را انکار کرده است.
دادستانهای میلان، برلوسکنی را به پرداخت پول برای داشتن رابطه جنسی با یک دختر کم سن و سال و سپس سرپوش گذاری بر این کار با سوء استفاده از قدرتش متهم کردهاند.
آنها خواستار بازرسی از یکی از دفاتر حسابدارهای برلوسکنی به نام جوزپه اسپینلی شدهاند که گفته میشود از طرف نخست وزیر مبالغی را به این دختر جوان و چند تن از زنان جوان دیگر پرداخت کرده که در مهمانیهای برلوسکنی شرکت میکردند.
احتمالا این رای گیری تاثیر اندکی روی بازرسی فوق خواهد داشت.
قضات این پرونده سعی دارند برای بازرسیشان پیش روند و انتظار میرود طی چند روز آینده درخواستی را برای تعقیب قانونی برلوسکنی صادر کنند.
اما رای گیری روز پنجشنبه پیروزی چشمگیری برای آزمودن تاثیر برلوسکنی بر پارلمان محسوب میشود. در دسامبر گذشته برلوسکنی به سختی موفق شد رای اعتماد کسب کند.
فرانچسکو ور درامی، یک تحلیلگر سیاسی، برای روزنامه کورییرا دلاسرا گفت، این رای گیری تضمین میکند که اکثریت پارلمان هرچند که تعدادشان کم باشد، اعضای کافی را برای انجام خواستههایشان در دست دارند.
وی افزود: تا زمانی که جنگ قضایی مطرح باشد، تغییری رخ نخواهد داد و از نظر سیاسی این برای برلوسکنی گامی رو به جلو است.
پیشتر در اوایل روز پنجشنبه هنگامیکه یک کمیسیون پارلمانی طرح دولت را برای مشارکت بیشتر روستاها و شهرهای ایتالیا در پرداخت مالیات به بن بست کشاند، برلوسکنی با شکست مواجه شد که این امر رای گیری پارلمان را در خصوص مساله وی حساستر از پیش میکرد.
تصویب اصلاحات گسترده برای اعطای اختیارات بیشتر به دولتهای محلی و استقلال بیشتر از رم، اولویت اصلی "اتحادیه شمالی" محسوب میشود که یکی از متحدان اصلی برلوسکنی است و هرگونه تاخیر یا شکست در تصویب این لایحه ممکن است ثبات دولت ایتالیا را متاثر کند.
برلوسکنی در اقدامی به منظور به حاشیه راندن شکست پارلمانی و راضی کردن "اتحادیه شمالی"، اواخر روز پنجشنبه نشست فوق العادهای را با حضور اعضای کابینه برگزار کرد تا از طریق احکام دولتی، انجام برخی از اقدامات مشابه را پیش ببرد.
رسوایی جنسی برلوسکنی 74 ساله با دختر نوجوان مراکشی باعث شرمساری ایتالیا شده است و روزنامهها مهمانیهای برگزار شده در ویلاهای برلوسکنی را خوش گذرانیهایی با حضور رقاصهها توصیف کردهاند.
داریو فرانچسکینی، از حزب دموکراتیک، (حزب مخالف) به برلوسکنی گفت: شما به ایتالیا آسیب میرسانید و تنها کاری که میتوانید به نفع کشورتان انجام دهید، استعفا است.
دادستانها برلوسکنی را به پرداخت پول و رابطه جنسی با روبی، نوجوان 17 ساله مراکشی متهم کردهاند و همچنین گفتهاند وی با سوء استفاده از قدرتش سعی کرده روبی را که در ماه مه به اتهام یک دزدی نامربوط در حبس نیروی پلیس بوده، آزاد کند.
وکلای برلوسکنی و متحدان سیاسی وی گفتهاند که دادستانهای میلان صلاحیت قضایی لازم را برای پرونده وی ندارند. آنها تاکید کردند که هیئت صالح برای رسیدگی به این پرونده "دادگاه وزیران" است که از سه عضو ویژه دادگاهی تشکیل شده که به جرایم انجام شده توسط مقامات رسمی دولتی در اجرای وظایفشان رسیدگی میکند.
حامیان برلوسکنی تائید کردهاند که وی برای آزاد ساختن نوجوان مراکشی از حبس با پلیس تماس گرفته اما تاکید دارند وی این کار را برای اجتناب از وقوع بحران سیاسی با مصر انجام داده است، چرا که فکر میکرده وی از بستگان حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر است.
روبی در مصاحبه اخیرش با تلویزیون ایتالیا گفت که در اولین دیدارش با برلوسکنی خود را یک دختر 24 ساله و اهل مصر معرفی کرده است.
