پس لرزه‌های سونامی سیاسی تونس در مصر

هزاران مخالف دولت حسنی مبارک، روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه برابر با 25ژانویه در اقدامی کم‌سابقه با الهام از انقلاب مردمی تونس که منجر به برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور این کشور شد، تجمعات ضد دولتی برگزار کردند. استقبال از فراخوانی عمومی برای شرکت در تظاهرات، در حدی بود که دولت مصر تنها در قاهره 30 هزار نیروی پلیس را برای مقابله با تظاهر‌کنندگان بکار گرفت و احتمال توسل پلیس به نیروی نظامی و سرکوب مانع از حضور معترضین در این تظاهرات نشد.هر چند دور جدید اعتراضات مردمی در مصر تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی تونس آغاز شده است اما باید گفت که این اعتراضات در مصر بر خلاف تونس وجود داشته و در زمان مقتضی فرصت ظهور و بروز یافته است و به همین علت در پی تحولات سیاسی و اجتماعی تونس، از مصر به عنوان گزینه بعدی در دومینوی سونامی سیاسی یاد می‌شد و به همین علت بود که مسئولان مصر با برگزاری اجلاس‌های فوق العاده تصمیماتی در خصوص جلوگیری از تکرار تحولات تونس در این کشور اتخاذکردند.با توجه به اغاز تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر تونس که در ابتدا در اعتراض به وضعیت بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی صورت گرفت، رشید محمد رشید وزیر تجارت و صنایع مصر از افزایش یک میلیارد و 21 میلیون دلار تامین یارانه مواد غذایی در سال مالی 2010 تا 2011 خبر داد. گفتنی است 63 میلیون از 79 میلیون مصری از یارانه‌های مواد غذایی استفاده می‌کنند که با افزایش تورمی 10 درصد قیمت مواد غذایی مواجه شده و با وقوف به این موضوع دولت یارانه‌های اضافی برای جلوگیری از اعتراضات در نظر گرفته است. البته مشکلات تنها به اینجا ختم نشده و دولت مصر نیز همانند تونس با گسترش شکاف طبقاتی و نابودی طبقه متوسط و انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار مواجه است که تنها در سال 2006، هشت میلیون مصری برای یافتن کار این کشور را ترک کردند. از طرف دیگر حسنی مبارک نیز همانند زین العابدین بن علی با تغییر قانون اساسی نه تنها کوشیده است امکان ابقای دائمی خود را بر مسند ریاست جمهوری مصر حفظ کنند بلکه زمینه را برای جانشینی جمال مبارک فراهم کند. به همین منظور انتخابات پارلمانی گذشته به گونه‌ای مهندسی شد که از ورود گروه‌های مخالف جلوگیری شد تا بدین ترتیب زمینه برای دست بردن در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فراهم شد. از این رو یکی از شروط مهم تظاهرکنندگان مصری اعلام انصراف حسنی مبارک و جمال مبارک از اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است و نوع واکنش دولت مبارک به این درخواست‌ها می‌تواند جهت تحولات سیاسی و اجتماعی آتی این کشور را مشخص کند. از این دید اگر نظام حاکم در انتخابات پارلمانی دستکاری نمی‌کرد یا اجازه حضور احزاب مخالف را در انتخابات آزاد فراهم می‌کرد، شاید می‌توانست جلوی اعتراضات را بگیرد. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اکنون با وضعیت پدید آمده معلوم نیست که مردم مصر و معترضین به خواسته‌های چند ماه پیش خود قانع باشند. از این رو زمزمه تغییر حکومت و تشکیل نظام جدید به وضوح از سوی معترضان و تظاهر‌کنندگان شنیده می‌شود. عامل تعیین‌کننده دیگر در این زمینه واکنش غرب و بخصوص امریکاست که به دلایل نامعلوم (یا به‌دلیل گرفتاری در مسائل و معضلات داخلی یا به دلیل انحراف توجه افکار عمومی از تجزیه سودان و ایجاد کشور وابسته به امریکا و اسرائیل در جنوب سودان یا به منظور در حاشیه قرار دادن مسئله اعلام یکجانبه دولت فلسطینی) نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در قبال خیزش مردمی در کشورهای شمال آفریقا از جمله مصر مقاومت کند و به نوعی به ادامه این اعتراضات چراغ سبز نشان داده است و بر همین اساس به نظر می‌رسد اعتراضات در مصر دستکم تا کسب اطمینان برای ایجاد اصلاحات سیاسی کنترل شده ادامه خواهد یافت.