كالبد شكافي سقوط يك ديكتاتور

تونس؛ خط مقدم فروپاشي نظام‌هاي فاسد

زين العابدين بن علي، رئيس جمهور سابق تونس پس از 23 سال حكومت به دنبال موج اعتراض مردم اين كشور تونس را ترك كرد و پس از مواجه شدن با مخالفت فرانسه، به عربستان‌سعودي پناه برد. پردازش رسانه‌هاي خبري در قبال تحولات سياسي و اجتماعي تونس به گونه‌اي بوده است كه اين تصور را به ذهن متبادر مي‌كند كه گويي اين خودسوزي دانشجوي دستفروش تونسي بوده است كه نقش اصلي را در تحولات سياسي و اجتماعي برق آساي اين كشور داشته است، اما با در نظر گرفتن ريشه‌ها و زمينه‌هاي خيزش مردمي تونس مي‌توان گفت كه هرچند نمي‌توان از نقش و تأثير اين رخداد دلخراش در گسترش دامنه اعتراض‌ها و شعله‌ورتر شدن آن غافل شد اما با در نظر گرفتن عوامل اصلي تأثيرگذار مي‌توان آن را به عنوان عاملي شتاب زا ارزيابي كرد كه در حكم تير خلاص عمل كرد. از اين‌رو منشا و عوامل اصلي تحولات سياسي و اجتماعي تونس را بايد در سياست‌هاي اقتصادي و رشد نامتوازن، تضادهاي ارزشي ناشي از اتخاذ سياست‌هاي فرهنگي غيربومي و نظام سياسي بسته اين كشور جست‌وجو كرد. از سوي ديگر در پي خيزش مردم تونس، اعتماد به نفس مردم در ديگر كشورهاي عربي تقويت شده و حتي در مواردي تعدادي از معترضان به تبعيت از دانشجوي بيكار تونسي به خودسوزي روي آورده‌اند تا از اين طريق ضمن رساندن صداي اعتراض خود به وضع موجود مردم را براي ايجاد يك خيزش عمومي تحريك و تشويق كنند. از اين‌رو به موازات تحولات ناشي از انتقال قدرت در تونس و شكل‌گيري نظام سياسي جديد پس لرزه‌هاي خارجي اين تحول نيز اهميت يافته و در دستور كار محافل رسانه‌اي و تحليلي قرار گرفته است. علل سقوط برق آساي حكومت بن علي الف) نبود توازن بين رشد اقتصادي و توسعه سياسي اتخاذ سياست‌هاي نوليبـرالي در صحنه اقتصادي تونس گرچه از يك سو توانست جهشي در رشد اقتصادي اين كشور ايجاد كند اما از سوي ديگر اين سياست‌ها منجر به ايجاد نابرابراي‌هاي اقتصادي و افزايش شديد فاصله طبقاتي در اين كشور شد. از نظر آماري اين كشور در سال‌هاي اخير از رشد مطلوبي برخوردار بوده و دولت زين‌العابدين در مديريت اقتصاد بدون نفت نيز موفقيت خوبي به دست آورده است و با بهره‌گيري از ظرفيت صادرات نفتي و جذب توريست توانسته بود درآمد سرانه را به بالا‌ترين رقم در سال‌هاي اخير يعني حدود 3000 دلار برساند كه در مقايسه با ديگر كشورهاي آفريقايي از جايگاه متمايزي برخوردار است، بنابراين مشكل در نبود رشد نيست بلكه در رشد نامتوازن است كه خود به خود باعث رشد شكاف‌هاي طبقاتي و ظهور پديده اجتماعي همچون رشد بيكاري شده است. از اين‌رو نكته قابل تأملي كه وجود دارد و حتي مي‌تواند به عنوان درس عبرت آموز اين تحولات براي ديگر كشورها باشد، اين است كه مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي اين كشور و آثار اجتماعي آن همچون بيكاري گسترده كه نقش شتاب زا در تحولات سياسي و اجتماعي اين كشور داشته، نه از فقدان رشد اقتصادي بلكه از رشد نامتوازن نشأت گرفته است. ب) استبداد و فساد خاندان حاكم ناظران و تحليلگران مسائل بين‌المللي، ديكتاتوري بن علي را يكي از مهم‌‌ترين علت‌هاي اين شورش عمومي بيان مي‌كنند. بن علي پيش از كودتا، فردي نظامي بود كه رياست سازمان امنيت اين كشور را برعهده داشت و با مشي امنيتي رشد كرده بود و اين سبقه نظامى- امنيتي موجب شد كه كشور را با خشونت هرچه تمام‌تر اداره كند. وي طي مدت 24 سال حكومت بلامنازع خود با ژست دموكراسي، پست رياست‌جمهوري را حفظ ‌كرد و جالب آنكه در سال 2002 ميلادي، بن علي قانون انتخابات را براي تداوم پست رياست‌جمهوري‌اش تغيير داد و سن رئيس‌جمهور را از 70 سال به 75 سال رساند. رتبه تونس از نظر آزادي مطبوعات به رده 143 از 173 كشور رسيد. دولت تونس را در كنار مصر و عربستان سعودي، از سركوب‌گر‌ترين كشورهاي جهان عرب مي‌دانند و نيروهاي امنيتي در اين كشور تقريباً در تمامي امور دخالت مي‌كنند. قوانين ضد حجاب، ممنوعيت چند همسري در يك محيط عربي، محدود ساختن مطبوعات، زندان و تبعيد كردن آزاديخواهان ملي‌گرا و اسلام‌گرا از اقداماتي بود كه از بن علي چهره يك ديكتاتور سكولار ساخته بود. به طور طبيعي ديكتاتورى سياسى، فساد اقتصادى هم به همراه مى‌آورد و بن علي، خويشاوندان و اطرافيانش به فساد اقتصادى دچار شدند و به منابع اقتصادي كشور دست انداختند و با سوء استفاده از قدرت سياسي خود به ثروت اندوزي مشغول شدند. اين وضعيت موجب نارضايتي مردم از او شد. از اين‌رو فساد خاندان حاكم و اطرافيان رياست‌جمهوري در كشور فقيرنشين و آفريقايي تونس به يكي از معضلات مهم اين كشور تبديل شده بود؛ به عنوان مثال «ليلي الطرابلسي» همسر دوم زين العابدين بن‌علي با بسياري از مفاسد مختلف در اين كشور مرتبط بود و در امور داخلي تونس نيز دخالت مي‌كند. در سال‌هاي بعد از بيماري بن علي، خانواده ليلي توانستند نفوذ خود را در اين كشور گسترش دهند، به صورتي كه برادر بزرگ وي شركت هواپيمايي را در اين كشور به دست گرفت، شركت‌هايي نظير تلفن همراه و بانك‌ها و مؤسسات آموزش آزاد نيز از جمله مواردي بود كه به نزديكان وي واگذار شد. همچنانكه در شعارهاي مردم تونس نيز آشكار بود آنها فساد دستگاه دولتي، فساد در خانواده زين‌العابدين بن علي رئيس‌جمهور فراري تونس را مهم‌‌ترين عامل حركت خود اعلام كرده‌اند، زيرا فرزندان بن علي و داماد وي متهم هستند كه سرمايه‌هاي كشور را به كشور‌هاي عربي از جمله دوبي و ديگر كشورها منتقل كرده‌اند، بنابراين انتقال سرمايه به اين كشورها موجب شد تا رئيس‌جمهور فراري تونس، به رياض نقل مكان كند تا از اين طريق در كنار ثروت‌هاي خود باشد. فساد خانواده بن‌علي طبيعتاً مايه اصلي تظاهرات گسترده مردم تونس بود. سرانجام فساد گسترده مالي و ديكتاتوري رئيس‌جمهور تونس و اطرافيانش عامل سقوط دولت و بروز انقلاب در اين كشور شد. ديكتاتوري و فساد حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي طي دوران حاكميت «زين العابدين بن علي» بر تونس، غارت و چپاول ثروت‌ كشور توسط خاندان حاكم و افزايش فشارهاي معيشتي بر مردم در اثر فعاليت اين مافياي قدرت و ثروت در تونس عاقبت، كار ديكتاتور اين كشور را يكسره كرد. ج) افزايش بيكاري بيكــاري جوانان در تونس مشكل عظيمي است كه دولت بن‌علي از حل آن درمانده است. هر سال 10 هزار جوان از دانشگاه‌هاي اين كشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند بي‌آنكه بتوانند در نظام اقتصادي كشور جذب شوند. شمار بسيار اندكي از آنان كاري درخور ديپلمي (معادل فوق ليسانس) كه گرفته‌اند، پيدا مي‌كنند. بسياري از آنان نيز براي ادامه زندگي به قول سعدي به كارگِل روي مي‌آورند. اين كشور كه اقتصاد توريسم آن در سال‌هاي اخير دستاوردهاي چشمگير داشته، توده عظيم مردم به‌ ويژه نسل جوان خود را از همه اين دستاوردها محروم و بي‌بهره گذاشته است. از اين‌رو بسياري معتقدند كه جراحي اقتصادي تونس در قالب سياست تعديل ساختاري با نسخه بانك جهاني، باعث گسترش فقر و بيكاري در اين كشور شده است. از اين‌رو بيكارى شديدى كه در چند سال گذشته در تونس وجود داشت روز به روز وضع مردم را بدتر كرد و اين وضعيت موجب نارضايتي گسترده مردم شده است. اين نارضايتي عمومي و مطالبات انباشته شده در طول سال‌ها چونان انبار باروتي بود كه فقط نياز به يك جرقه داشت. اين جرقه زماني ايجاد شد كه يك جوان تحصيلكرده كه در خيابان فروشندگي مي‌كرد بعد از اينكه پليس مانع از كار او شد، خودش را آتش زد. اين خودسوزى موجب انفجار آن انبار باروت شد و اعتراضات خياباني شروع شد و بعد از سه هفته به تغييرات سياسي و فرار بن‌علي از اين كشور منجر شد. البته در اين ميان برخي محافل رسانه‌اي غربي با توجه به دسترسي دو ميليون تونسي به شبكه اينترنت تلاش مي‌كنند از اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي آن نيز به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در قيام مردم تونس ياد كنند و آن را يك انقلاب اينترنتي معرفي كنند اما به نظر مي‌رسد نقش اينترنت در اين تحولات شتاب زا بوده است. موج سواري غربامريكا كه پيش از اين يكي از مهم‌‌ترين همپيمانان بن علي در دولت استبدادي وي به شمار مي‌رفت، بعد از آنكه ضرورت تغيير براساس شرايط اقتصادي و اجتماعي در تونس را ناگزير ديد، به سرعت موضع خود را تغيير داد تا بتواند بار ديگر بر موج تحولات اين كشور حاكم شده و روند تغيير قدرت را براساس خواسته‌هاي خود تعيين كند. براساس اسناد ويكي‌ليكس، واشنگتن از دو سال پيش پي‌برده بوده كه بايد اصلاحات سياسي در تونس اتفاق بيفتد و اين اصلاحات تنها با بركناري و ساقط شدن بن‌علي امكان‌پذير بود و البته اين با تلاش‌هاي امريكا در ممانعت از سقوط دولت همپيمان خود در تونس منافاتي نداشت. فرانسه نيز كه عموماً منتظر موضع‌گيري امريكا در قبال مسائل مختلفي جهاني است تا آن را سرلوحه سياست خارجي خود قرار دهد، بلافاصله همين موضع را در پيش گرفت، اين كشور حتي پا را از سياست‌هاي كاخ سفيد نيز فراتر گذاشته و طي بيانيه‌اي ضمن اعلام حمايت قاطع خود از خواست مردم تونس براي برقراري دموكراسي در اين كشور از اتخاذ تدابيري به منظور توقيف دارايي‌هاي مظنونان تونس در فرانسه خبر داد. به نظر مي‌رسد در تقسيم منافعي كه بين امريكا و فرانسه در خصوص تحولات شمال افريقا و جنوب سودان صورت گرفته، سلطه سياسي فرانسه دوباره بر تونس هموار مي‌شود. وحشت دولت‌هاي عربي و اسرائيل بررسي واكنش‌هاي موجود حاكي از وحشت همزمان دولت‌هاي عربي و رژيم صهيونيستي از تحولات سياسي تونس است هرچند كه به نظر مي‌رسد هر يك از آنها دلايل خاصي براي خود دارند. علت نگراني دولت‌هاي عربي به امكان تسري قيام مردم تونس به اين كشورها بر مي‌گردد به خصوص آنكه اين دولت‌ها نيز اگر همه عوامل تأثيرگذار در قيام مردم تونس را نداشته باشند، حداقل يك يا چند مورد از اين عوامل را دارا هستند. شواهد موجود در چند كشور عربي از جمله الجزاير، ليبي و مصر حاكي از اين است كه مردم اين كشورها انقلاب مردمي در تونس را الگو قرار داده‌اند و در شهرهاي مختلف چند كشور عربي تظاهرات كرده‌اند. از اين‌رو انقلاب در تونس هشداري به رژيم‌هاي خودكامه در سراسر دنياي عرب بوده است. دولت‌هاي ديكتاتور در دنياي عرب به اين نتيجه رسيده‌اند كه صبر و تحمل مردم كشورهاي عرب نسبت به ظلم‌هاي چند دهه اخير در اين كشورها لبريز شده و آنها حق خود را مي‌خواهند. مقامات كشورهاي عربي پس از اينكه شاهد فروپاشي دولت تونس بودند، از ترس اينكه مردم ديگر كشورهاي عربي قيام كنند در حال اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از بروز ناآرامي هستنداز سوي ديگر بروز ناامني و سقوط يكي از دولت‌هاي هوادار رژيم صهيونيستي باعث نگراني اين رژيم شده است، البته تل‌آويو سعي دارد اين نگراني را مخفي كند اما تحركات امنيتي و جاسوسي آن در تونس و همچنين كنايه‌هاي سياسي سران تل‌آويو نمود واقعي اين نگراني است. بر همين اساس رسانه‌هاي خبري گزارش دادند كه منابع تصميم‌ساز در سرزمين‌هاي اشغالي بعد از بروز درگيري‌ها در تونس مشاوره‌هاي امنيتي و سياسي خود ميان مسئولان اسرائيلي موجود در اين كشور و رهبران لابي‌هاي صهيونيستي مستقر در آن را در زمينه حوادث پشت پرده در اين كشور گسترش داده‌اند. «سلوان شالوم» وزير توسعه منطقه‌اي رژيم صهيونيستي نيز در گفت‌وگو با راديو ارتش اين رژيم در حالي كه سعي مي‌كرد از موضعگيري رسمي در اين زمينه طفره برود، روزهاي خوش سفرش به تونس و استقبال گرم بن علي از وي را به ياد آورده و گفت كه جامعه بين‌الملل ترجيح داده بود نقض حقوق‌بشر در دوران «زين العابدين بن علي» را ناديده بگيرد اما بالطبع امروز اين نگراني بزرگ وجود دارد كه جنبش‌هاي اسلامي كه تاكنون فعاليت‌هاي آنها غيرقانوني خوانده شده بود به قدرت برسند.نتيجه‌گيري بي‌ترديد تحولات سياسي تونس نه در تاريخ سياسي اين كشور بلكه در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي كشورهاي عربي منطقه يك نقطه عطف به شمار مي‌رود و بر همين اساس قيام مردم تونس ابعاد و گستره فرامرزي پيدا كرده است و از هم‌اكنون مي‌توان حدس زد در صورت موفقيت‌آميز بودن الگوي انتقال قدرت و روند اصلاحات در تونس، اين تجربه به ديگر كشورها كه در وضعيت مشابه به سر مي‌برند تعميم داده خواهد شد. همچنين تحولات سياسي تونس تجربه جديدي را در فرآيند انتقال قدرت كه تاكنون به شكل‌هاي مختلف در چارچوب (انقلاب، رفورم و كودتا) صورت گرفته بود، به ثبت مي‌رساند و به همين علت است كه محافل رسانه‌هاي و تحليلي در به كار‌گيري اينكه اساساً بايد از چه واژه‌اي براي توصيف تحولات تونس استفاده كرد، دچار اختلاف شده‌اند اما به نظر مي‌رسد «سونامي سياسي» با توجه به سرعت و شتاب تحولات مي‌تواند واژه مناسبي باشد.