
نفيسه ابراهيمزاده انتظام- آموزش و پرورش همچنان از برخي از تصميمات دفعي ساختار خود در دوره اصلاحات رنج ميبرد. يكي از اين تصميمات كه مسير عدالت آموزشي را به چالش كشاند، حذف مدارس نمونه دولتي بود. به طوري كه بعد از 4 سال دولت اصلاحات پي به اشتباه خود برد و به سراغ مدارس هيئت امنايي رفت؛ در حالي كه اين مدارس هرگز نتوانستند جاي خالي مدارس نمونه دولتي را پر كنند. به گزارش «جوان»، مدارس نمونه دولتي، به منظور تشويق و ترغيب دانشآموزان مستعد، به ويژه دانشآموزان مستعد مناطق محروم و افزايش رشد علمي و تربيتي آنان و نيز به منظور استفاده از تجربيات حاصله در ارتقايكيفيت آموزشي ساير آموزشگاهها، مدارس نمونه (دخترانه، پسرانه ) تأسيس شدند. به عبارتي مدارس نمونه به آموزشگاههايي اطلاق ميشود كه با گزينش دانشآموزان مستعد و دعوت از معلمان كارآمد و تأمين امكانات مناسبتر موجبات ارتقاي آموزشي و پرورشي دانشآموزان مناطق محروم را فراهم ميآورد.
اصلاحات، آموزش و پرورش را به چالش كشاند
به طوري كه مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم گراميداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش طي اظهار نظري گفت: دولت اصلاحات مدارس نمونه دولتي را عامل بيعدالتي خواند و موجب تعطيلي اين مدارس شد، اما پس از چهار سال كه متوجه اين اشتباه شد به سراغ مدارس هيئت امنايي رفت.
زكريا يازرلو همچنين با اشاره به كارآمدي و اثربخشي مدارس نمونه مردمي در سالهاي دهه 70 و با بيان اينكه در حال حاضر 105 مدرسه هيئت امنايي در سطح شهر تهران فعال است، اظهار داشت: درآمدهاي مدارس نمونه مردمي به صورت تعريف شده بود و منطق صحيحي نيز در پشت آن قرار داشت، اما با شروع دولت اصلاحات و در شرايطي كه رئيس جمهور وقت، موضوع تكثرگرايي را مطرح ميكرد وزير آموزش و پرورش آن دولت و معاون آموزشي وي مدارس نمونه دولتي را عامل بيعدالتي خواندند كه اين موضوع باعث تعطيلي اين مدارس شد.
يازرلو ادامه داد: آنها پس از چهار سال كه متوجه اين اشتباه شدند به سراغ مدارس هيئت امنايي رفتند و در مراحل بعدي نيز اصلاحاتي در رابطه با آنها اعمال شد اما امروز اين پرسش وجود دارد كه آيا آييننامههاي مدارس هيئت امنايي قابليت بازگشت به شرايط مدارس نمونه مردمي را دارند يا خير؛ پاسخ اين است كه در اين رابطه بايد كاري كرد.
وي با بيان اينكه با اين اقدام در سال 76 روند صعودي آموزش و پرورش كه حتي الگوهاي جهاني را به چالش ميكشيد رو به نزول رفت، اظهار داشت: اينگونه فراز و نشيبها در عرصه سياستگذاري، آموزش و پرورش را رنج ميدهد.
منع قانوني براي بازگشت نمونه دولتيها وجود ندارد
حجت الاسلام و المسلمين سليمي عضو كميسيون آموزش مجلس در اين باره به «جوان» گفت: متأسفانه تصميمات خلق الساعه كه در دوره اصلاحات كم هم نبودند باعث شد كه آسيبهاي فراواني به اين مدارس در كشور زده شود. با برداشتن مدارس نمونه دولتي زمينه بروز خلاء و چالش در اين عرصه در كشور به وجود آمد. وي افزود: عدالت آموزشي اقتضا ميكرد كه بچههايي كه استعدادهاي ويژهاي داشتند و اتفاقاً از نقاط محروم هم بودند مورد نگاه نويي قرار بگيرند. در حالي كه حذف مدارس نمونه دولتي و جايگزيني مدارس هيئت امنايي باعث شد تنها عدهاي كه توان مالي فوق العادهاي داشتند فارغ از استعدادها و ظرفيتهايشان از يك امتيازاتي بهرهمند شوند كه اين يك نوع بسط بيعدالتي است، علاوه بر اينكه باعث ايجاد آسيبهاي رواني و اجتماعي ميشود.
حجت الاسلام سليمي اذعان كرد: بر اين اساس جاي طرح اين سؤال باقي است كه مدعيان دفاع از حقوق شهروندي چطور استعدادهاي برتر و نخبه را كه ميتوانستند از مدارس نمونه دولتي در مناطق محروم استفاده كنند محروم كردند؟ وي ادامه داد: مدارس هيئت امنايي چون بر اخذ شهريه بنياد نهاده شدند نميتوانند جايگزين مدارس نمونه دولتي شوند، چون خانوادههاي محروم را از استفاده از شرايط جديد محروم ميكنند. وي تصريح كرد: زمينه احياي مدارس نمونه دولتي در آموزش و پرورش هست و در قوانين هم منعي براي احياي آنها وجود ندارد.