رویکردهای ریاست جدید قوه قضائیه از جهت نوع و شدت برخورد با انحرافات اجتماعی و فرهنگی بارقه امید را در بین مطالبهگران عدالت و امنیت برانگیخت. رجوع به فقه سنتی در برخورد با سارقان و شدت عمل در برخورد با مفاسد اقتصادی، انتخاب تیم کارآمد و سالم در رأس قوه قضائیه و مواضع شفاف ریاست قوه در مسائل سیاسی قابل تقدیر است، اما در عین حال، چند ماهی است که افت سعه صدر در این قوه مشهود است. مسئولان این قوه این افت سعه صدر را به اجرای دقیق قانون ارجاع میدهند. مسئولان قضایی در قبال برخی سهلانگاریهای خود و مطالبات اجتماعی، به مصلحت نظام پناه میبرند و طبیعتاً حوزه مصلحت نظام در قلمرو رهبری قرار دارد که معنای این مصلحتاندیشی یا ادعای مصلحتاندیشی توسط مسئولان قضایی خرج کردن از جایگاه رهبری است.
یعنی جوان مسلمان و انقلابی ما عدم برخورد با مهدی و فائزه هاشمی را که همترازان آنان در انتخابات، اکنون در زندان میباشند را باید به مصلحت نظام ارجاع دهد، همچنین عدم برخورد با سران فتنه و بالا بردن چند باره شمشیر توسط ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کشور و تهران و پایین نیاوردن آن را باید به مصلحت نظام ارجاع دهد. اما جوان مسلمان این را در مکتب امام (ره) و رهبری معظم دیده و شنیده است که اجرای عدالت مصلحتبردار نیست. مگر قاضی حق دارد عدالت را فدای مصلحت کند؟ مگر مسئولان قوه قضائیه این جمله شجاعانه و بلند مقام معظم رهبری را نشنیدهاند که «مشروعیت من و شما به اجرای عدالت است»، بنابراین مسئولان قوه قضائیه با شورای نگهبان باید روشن نمایند که در مقابله با جرم محرز، مصلحتاندیشی امکان دارد؟ گیریم که چنین باشد، اگر چنین است آیا این مصلحتاندیشی مثل آن خودنمایی نیست که هر موقع ادای روضهخوانها را درمیآورد و خود نیز از حال میرفت، به آن طرف پرده غش میکرد که زنان حضور داشتند و نهایتاً یکی از اهل مسجد پرسید: آیا امکان دارد وقتی جنابعالی غش میکنید یک بار هم در قسمت مردان بیفتید؟
مصلحتاندیشی قوه قضائیه امروزه بسیار شبیه به مثل مذکور است، اما در نقطه مقابل و در برخورد با تخلفات احتمالی که افکار عمومی را نیز قانع نمیکند،اصل تکلیف به میدان میآید و انجام تکلیف نیز امری قطعی است. افکار عمومی امروز هیئت منصفه وجدان جمعی جامعه است. چطور جامعه ما میتواند پشتیبان عربدهکشان و سوزندگان بانکها، اتوبوسها و ... را آزاد ببیند و با شکایت همین فرد، دیگری محکوم شود. سخن این نیست که هر کس معتقد به انقلاب و نظام است باید مصون باشد، اما افکار عمومی نمیپذیرند که متخلفی با بال مصلحت در دوردست پرواز نماید و دانهریزها در قفس محکومیت گرفتار آیند. آنچه مطلوب است این است که قوه قضائیه نه حق مصلحتاندیشی دارد و نه حق احساس تکلیف. قوه قضائیه باید وظیفه خود که دفاع از مظلوم و اجرای عدالت است را پیاده نماید. اگر دزدی از منزل یک دزد میلیاردی، انگشتری را دزدید چه باید کرد؟
مگر غیر از این است که صاحبخانه که دزد میلیاردی است باید به اندازه جرم خود تنبیه شود و دزدی که انگشتری را دزدیده هم به اندازه جرم خویش. آیا میشود دزد میلیاردی که دزدی آن برای همه محرز است آزاد باشد اما دزد انگشتری محاکمه و محکوم شود؟ مسئولان محترم قضایی نمیتوانند نسبت به افکار عمومی بیتفاوت باشند، خصوصاً آنجایی که جرم علنی و
اظهر من الشمس است، نباید پای مصلحت قربانی شود و در نقطه مقابل، از خطای احساسی یک دانشجو عبور نشود. قوه قضائیه اگر مصلحتگرا شود، اعتماد افکار عمومی نسبت به بخشی از نظام سلب خواهد شد. مقام معظم رهبری فرمودند: شمشیر عدالت باید دقیق و قاطع باشد. طبیعتاً نوع افراد در مقابل این دقت و قاطعیت فرقی نمیکنند. چرا نباید امروز این نگاه در افکار عمومی مساوی و جاری باشد که هیچ عدالتی فدای مصلحت نخواهد شد.
آیا قوه قضائیه حق اعلام رسانهای مصلحتاندیشی را برای رهایی خود از افکار عمومی دارد؟
سکوت بعضاً بهتر از دفاع ناشیانه است و اقناع افکار عمومی امروز مهمترین مصلحت دستگاه قضایی است.
