
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ابلاغ نهایی اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری گفت:اصلاحات قانونی برای مبارزه قاطع و فراگیر با تمامی اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیشسازهای آن با همکاری دستاندرکاران به خصوص قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی ذیربط در قوه مجریه و نیروهای امنیتی و انتظامی تهیه و پس از طی مراحل نهایی و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازمالاجرا شده است.
محمد نجار افزود: با این اصلاحات برخورد با مجرمان مواد روانگردان به خصوص آمفتامینها و متامفتامینها از قبیل شیشه، ال.اس.دی و اکستازی همانند مرتکبان جرائم موادمخدر همچون هروئین تعیین شده و رسیدگی به پرونده این قبیل مجرمان مانند پروندههای موادمخدر در دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.
وی گفت: براساس اصلاحات تصویب شده، هر یک از اتباع ایرانی که با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روانگردان یا پیشسازهای آنها به داخل یا خارج از کشور کنند، علاوه بر مجازات قانونی عمل مجرمانه، مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار حداکثر تا 15 سال ممنوعالخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد. همچنین هر تبعه ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرائم موضوع قانون بشود، مشمول این ممنوعیت خواهد بود.
در گذشته اشخاصی، دیگران را برای ارتکاب جرائم با موضوع مواد مخدر اجیر یا به خدمت میگماشتند، یا فعالیت آنان را سازماندهی یا مدیریت میکردند و یا از فعالیتهای آنان پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری می کردند که به دلیل خلاء قانونی از مجازات مناسبی برخوردار نبودند اما در اصلاحات اخیر اگر مستوجب حبس ابد باشند، عامل اصلی به اعدام محکوم میشود. همچنین براساس قانون جدید حکم مجازات قانونی سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام است.