علیرضا بیرانوند- در حالی که گسترش روز افزون نرم افزار های هک موبایل در سایه غفلت مسئولین به مرور زمان در حال تبدیل شدن به امری فراگیر در جامعه است، این روزها با ابزارهای حرفه ای تری در زمینه تجسس در اطلاعات خصوصی افراد مواجه هستیم؛ به طوری که اگر تا به حال، فقط وسایل دیجیتالی نظیر رایانه و تلفن همراه در معرض سرقت اطلاعاتی بود، این بار وسایلی به بازار آمده است که از طریق آن می توان به راحتی گفتگو های خصوصی مردم را در محیط کار و یا منزل شنود کرد و از این هولناک تر اینکه می توان با برخی از این وسایل از زندگی خصوصی مردم ، بدون اینکه خودشان متوجه شوند، فیلم و عکس تهیه کرد .به گزارش «جوان»، با وجود آن که استفاده از این ابزار خلاف شرع و عرف جامعه و زمینه ساز بسیاری از مفاسد اخلاقی است اما تا کنون برخورد قانونی بازدارنده ای با عرضه کنندگان این ابزار صورت نگرفته است . نحوه تبلیغ و فروش دستگاه های استراق سمع و جاسوسی دستگاه های« استراق سمع و جاسوسی» بیشتر از طریق وبلاگ ها و فروشگاه های اینترنتی و همچنین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان صورت می گیرد.
بهترین وسایل جاسوسی را از ما بخرید!
فروشندگان ابزار جاسوسی، برای آن که مشتریان رابه خرید محصولاتشان ترغیب و آن ها را مجاب کنند که محصولاتشان مجرمانه نیست، در تبلیغاتشان این گونه بیان می کنند که :« این ابزار بهترین وسیله برای باخبر شدن از اتفاقات خانواده است تا بتوانید سورپرایز های خوبی برای اهل خانواده خود به وجود آورید». فروشندگان این وسایل، گویی مطمئن هستند که بر خورد قانونی خاصی با آن ها نمی شود، چرا که هم شماره تلفن خود را اعلام می کنند و هم اینکه برای محصولاتشان گارانتی تعویض قرار می دهند. چینی نخرید! ما به شما «اصل» می فروشیم
علاوه بر این، در تبلیغاتشان به خریدارن ساده لوح خود این گونه توصیه می کنند که :« از خرید اجناس تقلبی خود داری کنید و اصل جنس را فقط از شرکت... خریداری کنید». بررسی های گزارشگر «جوان» نشان می دهد این ابزار که اغلب چینی هستند به طور مستقیم از طریق برخی از مناطق مرزی و همچنین بعضی از فروشگاه های عرضه محصولات الکتریکی در سطح شهر تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور به فروش می رسد ؛ البته کسانی که از طریق ماهواره یا اینترنت با این وسایل آشنا می شوند ، محصول مور نظرشان، از طریق پیک برایشان ارسال می شود .
حریم خصوصی افراد و خانواده ها هر روز شکننده تر از دیروز!
فروش این محصولات که قطعا تهدیدی برای امنیت مردم در محیط های خصوصی است در حالی انجام می شود که در اصل 25 قانون اساسی تاکید شده :« ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس به حکم قانون ممنوع است .نمی توان واردات این نوع ادوات را ممنوع کرد!
چندی قبل فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیرشده اند به مهر گفت: « طی ابلاغی، پلیس امنیت مسئول رسیدگی به این پرونده شده و باید طرحی را تهیه و به شورای عالی امنیت ارائه دهد تا بر اساس آن طرحی جامع برای مقابله با فروش و استفاده از ابزارهای شنود، استراق سمع و وسایلی که حریم خصوصی افراد را نقض میکنند تدوین شود». اما برسی ها نشان می دهد که تاکنون برخورد بازدارنده ای با این فروشندگان صورت نگرفته است به طوری که هر روز به تعداد فروشندگان این آثار افزوده می شود .با این حال سردار اسماعیل احمدی مقدم،گفت : تا کنون دستورالعملی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده که باید علت آن را از دستگاههای دیگر[شورای عالی امنیت ملی] جویا شد. از طرفی سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر ثابت شود که فردی با هر وسیله ای اعم از اینکه مختص انجام فعل مجرمانه باشد و یا با ادوات معمولی دیگر صورت گرفته باشد، پیگیری قضائی می شود که هم امکان شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و اگر جرم جنبه عمومی نیز داشته باشد مدعی العموم هم می تواند شکایت کند. همچنین سخنگوی قوه قضائیه با تصریح بر اینکه با تولید، توزیع و واردات کالایی که دو منظوره و یا چند منظوره باشد و هم کارایی صحیح و یا ناصحیح داشته باشد، نمی توان برخورد کرد، اظهار داشت : نمی توان واردات این نوع ادوات را ممنوع کرد و فردی را به صرف داشتن آنها تحت پیگرد قضائی قرار داد.
کارشناس حقوقی: مثل همیشه خلأ قانونی داریم
اما بهرام بهرامی، یکی از وکلای دادگستری معتقد است « به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد. به گفته این کارشناس قضایی، در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است».
با این و جود، هر چند برخی از مردم صرفا جهت کنجکاوی و سرک کشیدن به زندگی دیگران از این وسایل استفاده می کنند، اما از آنجایی که نهاد های مسئول رغبتی برای مبارزه جدی با این پدیده ندارند اغلب مشتریان این وسایل، به قصد استفاده غیر اخلاقی و خلاف عفت عمومی ،اقدام به خرید دستگاه های شنود و جاسوسی می کنند، لذابا توجه به اینکه هر روز شاهد ابعاد تازه تری از گسترش این وسایل هستیم ، بیم آن می رود که زمانی با این مسئله برخورد جدی شود که خسارت های جبران ناپذیری به برخی از خانواده ها وارد شده باشد.
سارقان مسلح اعدام می شوند؛ سارقان حریم خصوصی چه؟
هر چند در زمینه واردات وسایل تهدیدآمیز برای حریم خصوصی ممکن است خلأ قانونی وجود داشته باشد اما بدون شک برای افرادی که از طریق این وسایل دست به سرقت اطلاعات خصوصی دیگران زده و عفت و حیثیت خانواده ها را به باد می دهند نه خلأ قانونی وجود دارد و نه دست قاضی بسته است. روز گذشته رئیس قوه قضائیه اعلام کرد افرادی که دست به سرقت مسلحانه مخی زنند چه چیزی را به سرقت ببرند و چه نبرد اعدام می شوند. ضرورت ایجاب می کند شخص رئیس قوه قضائیه اعلام کند که مجازات افرادی که از طریق وسایل جاسوسی شرف و حیثیت دیگران را به یغما می برند چیست؟
