یک عضو فراکسیون «همپیمانی ملی» در پارلمان عراق گفت که توافق بین گروههای سیاسی درباره توزیع پستهای کلیدی دولت آینده این کشور صورت گرفته است.
جواد البزونی، عضو فراکسیون همپیمانی ملی در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت: تصمیم گرفتیم وزارت امور خارجه به ائتلاف کردها، وزارت نفت به فراکسیون همپیمانی ملی، وزارت دارایی به فهرست العراقیه، وزارت امنیت به شخصیتهای مستقل، وزارت کشور به شیعیان و وزارت دفاع به سنیها واگذار شود.
موضوع وزارتخانههای کلیدی بعد از توافق گروههای سیاسی درباره سازوکار جدید توزیع پستهای وزارتی حل وفصل شد که براساس آن، فراکسیون همپیمانی ملی 18 وزارتخانه و ائتلاف کردستان عراق و فهرست العراقیه هریک 9 وزارتخانه را در اختیار میگیرند.
همچنین روزنامه الشرق - چاپ قطر - نوشت: نمایندگان فراکسیونهای سیاسی عراق روز پنجشنبه در بغداد نشستی را با هدف بررسی تشکیل کمیتههای پارلمانی و اختیارات رئیس پارلمان برگزار کردند که طی آن بر سر تشکیل 26 کمیته پارلمانی و همچنین قانون شورای ملی سیاستهای عالی توافق کردند.
در همین حال این روزنامه نوشت: نوری المالکی، نخست وزیر عراق، طارق نجم السعداوی رئیس دفترش را نامزد احراز پست سازمان اطلاعات عراق کرده است.
وی علت این امر را تلاش السعداوی در بازسازی ساختار سازمان اطلاعات عراق طی دو سال اخیر عنوان کرد.
المالکی همچنین از فهرست العراقیه خواست نامزد معاون رئیس جمهور را معرفی کنند.
منابع آگاه گفتند نام صالح المطلک، عضو العراقیه برای احراز این پست مطرح است.
در پی این تحولات و تفاهم گروههای سیاسی، اعضای پارلمان عراق پیشبینی کردند که «نوری المالکی» خواهد توانست در مهلت تعیین شده قانونی، دولت عراق را تشکیل دهد.
محمد خلیل، عضو ائتلاف کردستان در پارلمان عراق گفت: به چند علت از جمله توافق گروههای سیاسی و معرفی بیش از یک نامزد برای یک پست وزارتی و خوشبینی و فضای مثبت حاکم، دولت عراق در مهلت قانونی تشکیل خواهد شد.
درخواست ویکی لیکسی علاوی !
در حالی که هر روز شواهد بیشتری درباره مشکوک بودن اسناد ویکی لیکز و دست های پشت پرده آن مشخص می شود، ایاد علاوی رهبر حزب العراقیه با استناد به بخشی از اسناد منتشر شده در ویکیلیکس که مدعی دخالت ایران در عراق هستند، خواستار رسیدگی حقوقی و فوری به این اسناد شد.
علاوی در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوسط با طرح ادعای دخالتهای سیاسی و نظامی ایران در عراق گفت: آنچه در ویکیلیکس آمده باید مبنای یک تحقیق و بررسی قانونی، حقوقی و فوری قرار گیرد.
