محمد صادق عابديني - استان سرسبز و كوهستاني چهار محال و بختياري به داشتن منابع آبي فراوان و مراتع مرغوب معروف است؛ 85 درصد از مساحت استان معادل يك ميليون و چهار صد هزار هكتار را منابع طبيعي تشكيل ميدهد كه از اين ميزان 307 هزار هكتار اراضي جنگلي و يك ميليون و 93 هزار هكتار مرتع ميباشد. اما در چند ساله اخير به دليل استفاده بيش از حد مراتع براي چراي دامهاي محلي و تخريب آنها و عدم بازسازي و بازپروري اين ذخاير طبيعي در معرض نابودي قرار گرفته و شايد با ادامه روند فعلي در آيندهاي نهچندان دور جز خاطرهاي از آنها چيزي در اذهان باقي نماند.
چراي بيرويه تهديد اصلي
سبزعلي كاوياني سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري چهار محال و بختياري دراينباره ميگويد: «از ميزان مراتع موجود استان 2/9 درصد مراتع خوب 3/37 درصد مراتع متوسط، 48 درصد مراتع فقير و 7/11 درصد از آن مراتع خيلي فقير است. حدود 35 تيپ گياهي عمده با بيش از 833 گونه گياهي در سطح مراتع استان شناسايي شده كه 22 تيپ به عنوان گونه اصلي و در ساير گونهها خانواده گراميتهها، لگومها،مركبان، چتريان و نعناعيان است.»
وي دلايل عمده تخريب مراتع استان را در مواردي مانند عدم تعادل دام و مرتع و چراي مفرط، چراي زودرس و عدم رعايت فصل چرا، شخم مراتع و تبديل آنها به ديم زارها، بوته كني به منظور تأمين سوخت و عدم آگاهي دامداران از اصول صحيح مرتع داري معرفي ميكند و ميگويد: «نسبت دام موجود به مراتع استان 7/3 برابر ظرفيت برآورده است و از سه ميليون و 772 هزار و 681 واحد دامي موجود در استان حدود دو ميليون و 524 هزار و 282 واحد در فصل بهرهبرداري وابسته به علوفه توليدي مراتع هستند.
آتش سوزي در كمين مراتع
طبق آمار اعلامي از ابتداي سال جاري آتش سوزيها 17 ميليارد ريال خسارت به عرصه منابع طبيعي اين استان وارد كرده است. در چهار محال اول امسال 94 فقره آتش سوزي در سطحي معادل 616 هكتار از عرصههاي جنگلي و مرتعي استان رخ داده است. نابودي نهالها و بذور جنگلي و مرتعي، آسيب رساندن به خاك جنگل و مرتع، تخريب گردشگاههاي جنگلي، مراتع، محيط زيست و از بين رفتن حيوانات و آلوده شدن بيش از اندازه هوا و گسترش آفات و امراض گياهي در مناطق سوخته شده از مهمترين خسارتهاي زيست محيطي آتش سوزي در جنگلها و مراتع است. عمده دلايل آتش سوزي مربوط به حركت ايلات و بياحتياطيهاي آنها براي خاموش كردن صحيح آتشهاي اطراف چادرها، بحث حاكميت سطحها و شيبهاي آئين به خصوص مناطق عشايري و ايجاد آتش سوزي براي شخم و شيارها و از بين بردن گونههاي مرتعي به خاطر كشت وكار زراعي است يكي از دلايل گسترش دامنه خسارات در اين مواقع صعبالعبور و كوهستاني بودن منطقه است و نياز به استفاده از بالگرد جهت فرونشاندن آتش به شدت احساس ميشود.
سندي براي حفاظت از منابع
طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و با صدور سند مالكيت دولتي، براي اراضي ملي، تثبيت مالكيت دولت بر منافع ملي و اراضي موات و دولتي صورت ميگيرد، صدور سند براي اراضي موات و دولتي به صورت تهيه كاداستر و نقشههاي مورد نياز و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهرهبرداران همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراي مقررات موازي، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم انجام ميشود.
مهندس امامقلي ربيعي، معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ميگويد: تا پايان نيمه اول سال 1389 روي 90 درصد از اراضي منابع ملي سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان جنگلها، زمينه اصلاح، احيا و بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي را به وجود آورده است. از ابتداي تصويب قانون ملي شده جنگلها و مراتع كشور در سال 1341 تا پايان برنامه سوم توسعه يعني در مدت بيش از 40 سال روي 625 هزار هكتار يعني معادل 45 درصد و از ابتداي برنامه چهارم توسعه يعني از سال 1384 تا پايان نيمه اول سال 1389 در مدت قريب به پنج سال روي 45 درصد از اراضي منابع ملي يعني در سطح 630 هزار هكتار سند مالكيت به نام دولت صادر شده است كه به تفكيك در شهرستان فارسان 100 درصد، اردل 98 درصد، كوهرنگ 99 دصد، لردگان 84 درصد، بروجن 83 درصد و شهركرد 79 درصد است.
وي اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال جاري روي 95 درصد از اراضي منابع ملي سند صادر شود. صدور سند مالكيت در اراضي ملي علاوه بر اينكه زمينه حفاظت از اراضي زمينه ساز اطمينان سرمايهگذاري در اين بخش خواهد بود و ميتوان گفت منابع طبيعي علاوه بر اينكه بستر حيات انسان و ساير موجودات زنده در اين كره خاكي است به عنوان عامل توسعه در بخشهاي مختلف دامداري، كشاورزي، صنعت، گردشگري و توريست و معادن محسوب ميشود و حفظ و حراست از آن به عهده آحاد مردم جامعهاي است كه در آن زندگي و از آن بهرهبرداري ميكنند.
