با اتمام واریز یارانه نقدی خانوارهای ایرانی، به اصلاح قیمتها در اجرای قانون هدفمندی یارانهها نزدیک میشویم که احتمالاً اولین فاز جراحی اقتصادی، پس از سالها حرف و حدیث و گلهمندی از اقتصاد یارانهای تا چند روز آینده کلید خواهد خورد.
اصلاح قیمتها با افزایش قیمت در حاملهای انرژی شروع میشود که شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع،گاز طبیعی و برق میباشد و شاید بتوان گفت، حساسترین و اساسیترین اقدام برای تغییر مسیر اقتصادی کشور با نزدیک کردن تولید کالا با هزینههای واقعی و در نتیجه واقعی کردن قیمتها و همچنین تحمیل واقعیتها بر رفتار مصرفکننده و اصلاح مصرف خواهد بود که برای جبران اصلاح قیمتها دولت پیشاپیش یارانه نقدی را در حساب خانوارها قرار داده است. برای این اقدام،حدود سه سال مطالعه و کارشناسی صورت گرفته و تقریباً نظرات و دیدگاههای تمامی صاحبنظران در دفاع یا نقد این طرح شنیده شده و تا حد امکان لحاظ گردیده است، بماند که نسبت به ضرورت چنین اقدامی در طول سه دهه پس از انقلاب و در تمام دولتها نظر مثبت وجود داشته ولی شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی یا ملاحظات دولتمردان نسبت به سنگینی و پیامدهای احتمالی اجازه ورود و اقدام عملی نداده است.
اما اینک که کشور از ثبات سیاسی لازم برخوردار بوده و هماهنگی و همدلی کافی بین قوا و همچنین ثبات اقتصادی به طور نسبی وجود دارد و پایینترین نرخ تورم در دو دهه گذشته و بالاترین میزان ذخیره ارزی نیز تضمینهای دیگری در عرصه اقتصادی است، دولت دهم به اجرای این قانون کمر همت بسته که لازم است با توجه به منافع ملی، تمامی قوا و نیروهای سیاسی و اجتماعی و آحاد مردم در تحقق این قانون به مشارکت بپردازند. در این میان همکاری و مشارکت مردم بهترین تضمین برای عبور از مرحله حساس اولیه و مهمترین مانع احتمالی یعنی تورم انتظاری است که ریشه در شرایط روانی دارد، اما همکاری مردم در زمینههای زیر میتواند این مانع را خنثی نماید:
-1 بیتوجهی به شایعات و فضاسازی روانی فرصتطلبان،رانتخواران و مغرضانی که با ترجیح منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی یا بدبینی و غرضورزی به سیاهنمایی و منفیبافی رو آورده و تلاش مینمایند از اجرای این قانون فرصتی برای نیل به اهداف حقیرانه خویش پدید آورند. گفته شده حدود 170 سایت در هفتههای گذشته به سیاهنمایی و منفیبافی علیه این قانون پرداختهاند که ادعاهای آنان هیچ مبنای اقتصادی و منطقی نداشته است.
-2 اطمینان نسبت به ابعاد کارشناسی و پیشبینیهای دولت وهمکاری اصناف محترم که از قبل ذخیرهسازی لازم و شیوههای توزیع برای مقابله با هرگونه فرصتطلبی و سوءاستفاده را صورت داده یا تنظیم قیمتها با شرایط آینده و توان خرید مردم تلاش نمودهاند تا کمترین فشار متوجه مردم باشد.
-3 خودداری از هرگونه خرید اضافی و ذخیرهسازی که علاوه بر به هم زدن تعادل بازار و کمک به افزایش غیرمنطقی قیمتها با دامن زدن به پدیده تورم انتظاری،بخشی از منابع مالی خانوار را به اقلامی اختصاص میدهد که علاوه بر زحمات نگهداری،خانواده را از مصرف مواد تازه محروم میسازد و زمینه مصرف اقلام انباری با افت کیفیت را فراهم میآورد.
-4 هوشیاری و همکاری با دولت جهت جلوگیری از هرگونه احتکار و گرانفروشی و تنبیه متخلفان با عدم خرید و تذکر و گزارش موارد تخلف و احتکار که میتواند هرگونه فرصتطلبی و سوء استفاده را برای محتکران پرهزینه و خنثی نماید.
براساس پیشبینیهای به عمل آمده، چنانچه مردم در اجرای این قانون همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند، اصلاح قیمتها میتواند حداقل برای هفت دهک به دور از زحمت و حتی منفعت همراه باشد و سه دهک دیگر نیز در صورت اصلاح الگوی مصرف از اجرای آن ضرر نکنند، البته با توجه به جهتگیری عدالتخواهانه، این طرح برای دهکهای پایینی که به مصرف کمتر عادت دارند، زحمت کمتر و سود بیشتر خواهد داشت. مهم این است که در مراحل اولیه آرامش جامعه محفوظ مانده و هرگونه خرید و ذخیره اضافی که میتواند تعادل بازار و طمع فرصتطلبان را برانگیزد،کنار گذاشته شده و اگر صرفهجویی نمیشود، همان روال مصرف گذشته (در دهکهای پایین) حفظ گردد.
