بيژن تنها - ممنوعيت جابهجايي نيروي انساني و كارمندان به كلانشهرها به تصويب مجلس رسيد.
به گزارش «جوان»، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر ممنوعيت انتقال نيروي انساني به كلانشهرها هر چند ديرهنگام به تصويب رسيد ولي اين مصوبه سبب خواهد شد تا ديگر براساس انتخاب يك فرد به عنوان مقام مسئول يا مدير، جابهجايي مديران اتوبوسي و قطاري متوقف بشود.
براساس مصوبه روز گذشته مجلس، اين اقدام را در راستاي ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچكسازي دولت و هرگونه انتقال به كلانشهرها جز در مورد مقامات در موارد خاصي صورت ميگيرد. نمايندگان در خانه ملت در بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب كردند كه هرگونه جابهجايي و نقل و انتقال از ساير بخش ها به كلانشهرها در مورد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت راهبردي رئيسجمهور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و دستگاه متبوع انجام شود.
توقف مديران اتوبوسي پشت دروازه كلانشهرها
هميشه با انتصاب يك مدير به عنوان مقام مسئول در يك دستگاهي جابهجايي مديران به صورت اتوبوسي نيز صورت ميگيرد كه با جابهجايي يك فرد، كل سيستم اجرايي يك سازمان گاه تا ماهها مختل شده تا جابهجايي در رده و بخشهاي پايينتر همچون معاون، مدير، رئيس و حتي كارمندان نيز صورت بگيرد.
متأسفانه اين اقدام نا بجا روز به روز در دستگاههاي دولتي و نيمه دولتي به صورت يك آفت ريشه دوانده و رشد قارچگونه نيز داشته است تا جايي كه وقتي يك فرد به عنوان مقام مسئول تعيين ميشود نه تنها كارمندان و بلكه حتي ارباب رجوع اين دستگاهها نيز بايد منتظر بمانند تا كشتي تغييرات آرام بگيرد تا بتوانند با بازگشت به روال عادي، كارها را انجام دهند.
گذشته از اين موضوع، انتقال و جابهجايي مديران و مسئولان به تهران و كلانشهرها و به تبع آن انتقال ساير نيروهاي وابسته نيز سبب ميشود تا افراد با تجربه و كاركشته در يك بخش متمركز شوند و ساير بخشها و پستها با فقر نيروي انساني روبهرو شود كه اين امر به نوبه خود سبب ايجاد محروميت نيروي انساني در شهر و شهرستانهاي كوچك ميشود.
تحقق بوميگزيني براي توسعه
به واقع به دليل تفاوت محيطي و شرايط موجود، كارايي مديران در بخشهاي بومي بسيار بيشتر و اثرگذارتر است به گونهاي كه فعاليت يك كارمند يا مدير در محيط بومي كه متعلق به آنجا است بسيار بيشتر از مكانهاي ديگر است. بوميگزيني علاوه بر كاهش هزينههاي هنگفت نقل و انتقال، نوعي صرفهجويي در زمان هم به شمار ميرود.
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در دستگاههاي دولتي
براساس بند ديگري از اين مصوبه مجلس هر گونه به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا ميشوند(به استثناي مقامات و اعضاي هيئت علمي و ايثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد بالاتر) در دستگاههاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكند ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است.
براساس اين مصوبه تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارمعين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به استثناي اعضاي هيئت علمي سالانه حداقل دو درصد كاهش مييابد. موارد استثنا نيز همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين ميشود.
