زهرا چیذری- تصویب چند قانون جدید حوزه سلامت در مجلس اعتراض و انتقاد سازمان نظام پزشکی را بر انگیخته است. مسئولان این سازمان تصویب این قوانین را سبب ایجاد اغتشاش در تعرفههای پزشکی و انفجار زیرمیزی در بین پزشکان میدانند. این در حالی است که نمایندگان مجلس این مصوبات را جزو بهترین مصوبات مجلس میدانند که میتواند فاصله تعرفهها بین بخش دولتی و خصوصی را کاهش داده و فشار اقتصادی بخش درمان بر مردم را کمتر کند.
به گزارش «جوان»، نمایندگان مجلس شورای اسلامیبا واگذاری تمامیامور تصدی گری ارائه خدمات بهداشتی، درمانی از وزارت بهداشت و درمان به بخش خصوصی مخالفت کردند. بر این اساس مقرر شد، سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شود.
این مصوبه مجلس مخالفت شدید مسئولان نظام پزشکی را بر انگیخت به گونهای که دکتر زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی حذف حق تعرفهگذاری نظام پزشکی را سبب ایجاد اغتشاش در تعرفههای پزشکی و بیاعتمادی به جامعه پزشکی دانسته است. در این اظهار نظر، وی منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی را نیز باعث شکلگیری آسیبهای جدید و وقوع انفجار زیرمیزی ارزیابی کرد.
6 سال تعرفه گذاری نظام پزشکی
از سال 1382 که مجلس اختیارات تعیین تعرفه پزشکی را از دولت گرفت و به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد، موضوع تعیین تعرفهها همواره چالشبرانگیز بوده است.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی در مورد بحث تعرفهگذاری خدمات پزشکی میگوید: اگرچه بعد از تصویب قانون جدید نظام پزشکی و اعطای این حق به این سازمان در سالهای اول بین سالهای 83 و 84 مشکلاتی وجود داشت اما در گذر زمان و طی سالهای اخیر با تعامل نزدیک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، مشکلات تقریباً حل شده و به تقاهم نزدیک شدهایم.
از نگاه دکتر زالی کمتر از 6 سال از تصویب قانون جدید نظام پزشکی میگذرد و حق تعرفه گذاری این سازمان گرانیگاه قانون جدید نظام پزشکی است. وی حذف حق تعرفه گذاری خدمات پزشکی را بیاعتمادی به قشر پزشک، پاک کردن صورت مسئله و از بین رفتن تمام کوششهایی دانست که طی این مدت برای برقراری یک نظم در تعرفهگذاری خدمات تشخیصی و پزشکی در بخش خصوصی انجام شد. وی اجرای چنین قانونی را موجب تبدیل شدن سازمان نظام پزشکی به یک سازمان تشریفاتی عنوان کرد.
این در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه سلامت، تعرفههای بخش خصوصی بسیار بالاتر از حد واقعی دیده شده است. نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت بهداشت بارها براین نکته اذعان داشتهاند که تعرفههای چندین برابری بخش خصوصی موجب عدم تحقق عدالت در سلامت شده و با وجود این فاصله زیاد تعرفه در بخش خصوصی و دولتی باز هم شاهد وجود پدیده زیر میزی در پزشکان بخش خصوصی هستیم. پدیده ای که اگرچه در بخش دولتی با کم بودن تعرفهها توجیه میشود اما به باور صاحبنظران در بخش خصوصی نوعی زیاده خواهی بوده و شاید نشانگر عدم توانایی بخش خصوصی از نظارت بر عملکرد پزشکان فعال در این بخش باشد.
وحشت بخش خصوصی از کم شدن تعرفهها
به نظر میرسد واگذاری تعیین تعرفهها به بخش دولتی پزشکان بخش خصوصی را وحشتزده کرده است؛ وحشتی که به طور یقین دلیلی محکم دارد.
دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمیعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعرفهگذاری خدمات سلامت به شورای عالی بیمه واگذار شده، این شورا را مرکب از نماینده وزارت بهداشت، نماینده بیمه و نمایندهای از سازمان نظام پزشکی معرفی کرد و در پاسخ به دلیل واکنش نظام پزشکی به تصویب این قانون در مجلس کاهش اختیار این سازمان در تعیین تعرفهها را دلیل این واکنش دانست. این نماینده کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق با بیان اینکه این قانون مصوب مجلس است این قانون را بسته سیاستی دانست که در آن براساس تأکید مقام معظم رهبری برای کاهش پرداخت از جیب مردم برنامهریزی شده است. به گفته دکتر قاضیزاده برای تحقق این منظور باید بهرهوری و منابع عمومیو سهم دولت افزایش یابد و از سوی دیگر هزینهها نیز کنترل شود.
وی کنترل تعرفهها را در راستای کاهش و کنترل هزینهها دانست. به گفته وی تعرفهها باید به گونهای نظارت و کنترل شود که در بین تعرفه دولتی و خصوصی شاهد تفاوتهای چندین برابری نباشیم.
این نماینده مجلس برای اینکه بار این واقعی شدن تعرفهها بر دوش مردم قرار نگیرد از پیشبینی منابعی خبر داد. به طور مثال تهیه فهرستی از صنایع آلاینده و مضر برای سلامت که باید مالیات ویژه ای را به این بخش اختصاص دهند. همچنین دولت ملزم به افزایش سهم سلامت در بودجه سنواتیاش شده و در نهایت بخشی از هدفمند شدن یارانهها به بخش سلامت اختصاص مییابد.
مرگ بیمار در بخش دولتی، کسب درآمد پزشک در بخش خصوصی!
دکتر علی اصغر حسنی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز دلیل واکنش تند سازمان نظام پزشکی در کاهش اختیارات به منظور تعیین تعرفهها را اختلاف بسیار زیاد تعرفهها در بین بخش دولتی و خصوصی دانست؛ اختلافی که به گفته وی 10 برابر و یا حتی بیشتر است و در حالی که قائم مقام سازمان نظام پزشکی از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی ابراز نگرانی میکند دکتر حسنی این قانون را بهترین مصوبه مجلس دانست. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان، مرگ بیماران در بیمارستانهای دولتی را به دلیل عدم رسیدگی کادر پرستاری و عدم حضور پزشک معالج بیمار در بیمارستان دولتی دانست و افزود: در شرایطی که بیمار جراحی شده و به حضور پزشک معالج خود نیاز دارد پزشک در بیمارستان خصوصی و یا در مطب شخصیاش مشغول فعالیت است که با تصویب این ماده این مشکل برطرف خواهد شد.
این در حالی است که دکتر زالی در این باره گفت: با این تصمیم میخواهیم پزشکان را از طبابت در بعد از ظهرها در مطب منع کنیم اما مثلاً خرید و فروش موبایل و ساخت و ساز و کارهای غیر پزشکی برای پزشکان در ساعات بعد از ظهر آزاد است.
«پزشکان» سهامداران پرداخت از جیب مردم
دکتر حسنی همچنین به سهامدار بودن اکثر پزشکان در مراکز خدماتی پاراکلنیک اشاره کرد که این مسئله درآمد زیادی را نصیب این گروه از پزشکان نموده و از سوی دیگر موجب فشار مالی زیادی بر بیماران میشود. به گفته دکتر حسنی تعرفههای بخش خصوصی به گونه ای تعیین میشود که دیگر افراد ضعیف جامعه نمیتوانند برای درمان خود به این بخش مراجعه کنند.
