جنبش عدالتخواه دانشجويي در اعتراض به مصوبه پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي دولتي بدون آزمون كه روز سهشنبه بهعنوان بندهاي "ه" و "ي" ماده 24 برنامه پنجم توسعه به تأييد نمايندگان رسيد، بيانيهاي صادر كرد. در اين بيانيه با يادآوري ماجراي پذيرش دانشجويان پولي در دوره هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي با مبالغي چند ده ميليوني (از بيست و پنج ميليون تا ?? ميليون تومان در دانشگاههاي معتبر کشور) در سالهاي ?? و ?? كه در دولت نهم اين روند متوقف شد، به مصوبه جديد انتقاد شده است.در اين بيانيه آمده است:در ادامهي اشتياق فراوان برخي نمايندگان و مسوولان محترم به خصوصي سازي بخشهاي مختلف آموزش و پروش، آموزش عالي و بخش درمان و سلامت -بر خلاف نظر صريح رهبر انقلاب که در ديدار ماه رمضان با دانشجويان بيان شد- متاسفانه شاهد بوديم که جرياني از دولت و مجلس که با برنامه ريزي حساب شده، بندهاي متعددي به منظور خصوصي سازي آموزش، فرهنگ و بهداشت در بخش هاي مختلف برنامه گنجانده اند، موفق شدند روز سه شنبه با حمايتهاي رئيس و نايب رييس مجلس، يکي از اين مواد (بند ي ماده ??) را به تصويب برسانند که به موجب آن، بنا بر بند ي ماده ?? و تبصره ? ذيل آن، "دانشگاه هاي دولتي ميتوانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و خارج از کشور و … بهصورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام کنند. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد."متاسفانه اين چندمين بار است که به اسم عدالت، شاهد تصويب قوانيني هستيم که در ذات خود بي عدالتي محسوب مي شود و به نوعي تبعيض را در نظام اسلامي نهادينه مي کند. اين فرآيندي است برنامه ريزي شده که تنها به اين مواد قانوني ختم نمي شود و به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي و دولت دهم در به سرانجام رساندن اين فرآيند با يکديگر توافق حاصل نموده اند. نمونه ديگر آن را مي توان در مصوبه کميسيون تلفيق ديد که اجازه واگذاري مدارس دولتي را به بخش غير دولتي را داده است که هر چند روز سه شنبه با اشکال برخي از نمايندگان ملت تصويب نشد اما اين ماده نيز براي بحث بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع شده است که تصويب مجدد آن بعيد نيست.البته نمونه اي ديگري که بايد از ردپاي تفکرات ليبرال و جريان مرموز فوق الذکر، در برنامه پنجم توسعه اشاره شود. پيشنهاد ماده بسيار عجيبي است که در تضاد آشکار با قانون اساسي و بيانات رهبر معظم انقلاب است. اين مادهي پيشنهادي -که ظاهرا هنوز در صحن مجلس مطرح نشده- مربوط به پيشنهاد مورخ 7/6/89 در اصلاح لايحه برنامه پنجم است که در صفحه ?? و ?? آن بهطور صريح از خصوصي سازي آموزش و پرورش، فرهنگ و بهداشت و درمان ذيل اصل ?? قانون اساسي سخن مي گويد و براي مثال در بخش بهداشت و درمان از مکلف بودن دولت به واگذاري حداقل ?? درصد از تختهاي بيمارستاني به بخش خصوصي تا پايان برنامه پنجم سخن مي گويد.جنبش عدالتخواه دانشجويي پس از ذکر مقدمه طولاني فوق -که به منظور نشان دادن ردپاي يک جريان ليبراليستي در بخشهاي متعدد فرايند تصويب برنامه پنجم بود- لازم مي داند در خصوص تصويب مجدد پذيرش دانشجوي پولي در بند "ي" ماده ?? نکاتي را با تفصيل بيشتر ذکر كند:?- اگر برخي از نمايندگان ملت ماجراي اسفناک پذيرش لجام گسيخته دانشجويان پولي و اعتراضات دانشجويي چند سال گذشته را همانند شعارهاي عدالتخواهانه و اصولگرايانهي هنگام انتخابات خود، به فراموشي سپرده اند، اما دانشجويان عدالتخواه هنوز ماجراي فاجعه آميز پذيرش دانشجويان پولي در دوره هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي با مبالغي چند ده ميليوني (از بيست و پنج ميليون تا ?? ميليون تومان در دانشگاههاي معتبر کشور) در شش سال پيش (?? و ??) را از خاطر نبرده اند.آقايان مدعي فرهنگ اسلامي آيا فساد اخلاقي ايجاد شده در تعداد قابل توجهي از دانشجويان دوره بيرمنگام و انتشار تصاوير خجالت آور از مهماني هاي شبانه در انگليس را نديده اند، آيا مي دانيد که يکي از اين دانشجويان مرفه با در دست داشتن يک قلاده سگ، در دانشگاه اميرکبير سر کلاس درس حاضر شده بود! آيا جشن تولد مختلط اين دانشجويان فوق مرفه در کلاس درس دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان را نشنيده ايد و... آيا اينگونه شأن علم و دانشگاه را حفظ خواهيد کرد؟ آن روز هم ماجرا از مجوز برنامه چهارم توسعه آغاز شد و با اين بهانه بي عدالتي ها رنگ قانوني به خود گرفت. آنجا که در بند "ب" ماده ?? برنامه چهارم توسعه که از سوي دولت به برنامه اي ضد عدالت تشبيه شده بود، مجوز پذيرش بي حد و حصر انواع دانشجوي پولي از جمله دوره هاي مشترک، دوره هاي خاص و... به دانشگاهها داده شده بود که نتايج مخرب آن بر دانشگاه ها بر همگان آشکار شد.دوره هاي مشترک دانشگاه هاي اميرکبير، صنعتي شريف، تهران و صنعتي اصفهان با دانشگاههاي بيرمنگام انگليس، آخن آلمان، ميشيگان آمريکا، ووپرتال آلمان و... از نمونه هاي اين قانون بود. جالب اين که اين قانون را به اسم عدالت آموزشي و ايجاد فرصت برابر مطرح کرده بودند و سرانجام تجمعات و اعتراضات گسترده دانشجويان در سطح کشور و تحصن شش شبانه روزي دانشجويان انقلابي و عدالتخواه در مقابل ساختمان مجلس در ارديبهشت سال ?? بود که از گسترش بيش از پيش دوره هاي مشترک در ساير دانشگاهها جلوگيري کرد. حال مي بينيم که در برنامه پنجم که به نام "عدالت و توسعه" به مجلس ارايه شده است، همين ماده آورده شده (ماده ??) که هدف از آن را تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي نهضت نرام افزاري بيان نموده اند. هدفي بزرگ و مقدس اما روشي تقلبي و دروغين.?- در صورت تصويب اين قانون توسط شوراي نگهبان شاهد بازتوليد امکانات و ثروت در يک طبقه به خصوص در جامعه خواهيم بود. تبعيضي که به وضوح در اين قانون مشاهده ميشود، اين امکان را به طبقات برخوردار و مرفه جامعه خواهد داد تا با کسب جايگاه هاي برتر جامعه به واسطه بدست آوردن مدرک توسط پولهاي خود، چرخه اي را در جامعه نهادينه کنند که نتيجه اي جز پولدار شدن پولدارها و افزايش شکاف طبقاتي در جامعه نخواهد داشت. جالب اينجاست که نماينده دولت در موافقت با طرح اينگونه استدلال کرده است: "بر خلاف گفته منتقدان، اقشار کم درآمد و طبقه متوسط و پايين از دانشگاه هاي پولي استفاده مي کنند و افراد کم درآمدي که در نقاط دور افتاده هستند و نمي توانند در کنکور سراسري قبول شوند خواهند توانست با پرداخت پول وارد اين دانشگاه ها شوند"(منبع:الف) حال سوال اينجاست که افرادي که هزينه لازم براي بهدست آوردن مهارتها و دوپينگهاي لازم براي موفقيت يا به تعبيري عبور از سد کنکور را ندارند، چگونه امکان پرداخت هزينه براي تحصيل در دانشگاه را خواهند داشت. در حال حاضر شاهد آن هستيم که به علت نظام آموزشي معيوب اکثرا مرفهين ميتوانند وارد دانشگاه شوند، مطمئنا اين طرح به تغيير طبقاتي بيشتر در دانشگاه و به تبع آن جنبش هاي دانشجويي خواهد انجاميد.?- سوال ديگري که در اين ميان مطرح ميشود، اين است که از ديدگاه دولتمردان و مجلسيان "علم بهتر است يا ثروت؟" خدشه دار شدن جايگاه علم و تنزل دانشگاه به يک بنگاه اقتصادي و محل کسب و يا خريد مدرک از نتايج ناگزير اين طرح خواهد بود. آقايان بايد تکليف خود را روشن کنند که آيا در تصور شما، دانشگاه در نظام اسلامي "کارخانه آدمسازي است" يا يک "بنگاه اقتصادي"؟?- سوق دادن دانشگاههاي معتبر کشور به سمت خصوصي سازي در حالي است که اکنون بيش از ??? دانشگاه غير انتفاعي در کشور موجود است که به گفته رئيس اتحاديه اين دانشگاهها -در نامه رسمي به رييس مجلس در مهر ماه سال جاري- خالي ماندن بيش از ?? درصد صندلي هاي دانشگاههاي غير انتفاعي در سال ?? موجب اعلام خطر ورشکستگي دانشگاههاي غير انتفاعي و درخواست آنها براي افزايش ميزان شهريه از ?? درصد پر شده است! با اين حساب پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي معتبر دولتي آيا توجيه ديگري جز مدرک فروشي اين دانشگاهها خواهد داشت.?- هرساله شاهد آنيم که از ظرفيت روزانه دانشگاه ها کم شده و به ظرفيت شبانه اضافه ميشود. با اين حال توجيه مازاد ظرفيت دانشگاه براي پولي کردن دانشگاه توهمي بيش نخواهد بود. از ديگر توجيهاتي که براي پولي کردن دانشگاه آورده ميشود، بهانه تأمين مالي دانشگاهها است. اگر واقعا تأمين مالي دانشگاه براي دولت مسأله شده است، اين مشکل را بايد در جاي ديگر درمان کرد. ارتباط دانشگاه با صنعت و هدايت پژوهشها به سوي پژوهشهاي نياز محور از راهکارهاي اساسي جذب بودجه براي دانشگاه است که بايد در آموزش عالي ما مد نظر قرار گيرد. شايد گفته شود که اينکار بلند مدت است. به راحتي ميتوان راههاي معقولتري براي اخذ هزينه پيش گرفت. پرداخت هزينه واحد هاي تحصيلي در صورت عدم قبولي واحدها، اخذ هزينه از دانشجويان بالاتر از ? ترم و... از جمله گزينه هايي ميباشد که ميتواند بر روي آنها کار کارشناسي شده و مطرح بشوند.?- شايد مسوولان گمان مي کنند از طريق پذيرش دانشجويان چند ده ميليوني آن هم بدون کنکور و بدون هيچ استانداردي دغدغه مالي دانشگاههاي معتبر کشور را رفع مي کنند، اما آيا آقايان به اين فکر کرده اند که وقتي در نتيجهي خدشه به اعتبار و سطح علمي دانشگاه هاي معتبر کشور از طريق ورود دانشجويان بدون هيچ ضابطه اي و فقط با ملاک پول، سرمايه ?? ساله اعتبار اين دانشگاهها و هزينه هاي کلان اين همه سالها در خطر قرار گيرد، آيا اين پول اندک به اين بي اعتباري و حيف کردن سرمايه هاي علمي و اجتماعي خواهد ارزيد؟?- به منظور رسيدن به "زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار،خلاق و کارافرين ؛ منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري، با هدف توسعه کمي و کيفي" (ماده ?? لاحيه برنامه پنجم توسعه) جز با نگاه جامع به نيازها و توجه به نقشه جامع علمي کشور "که بايد هر چه سريعتر تکميل و تصويب گردد" غير ممکن خواهد بود. تحول در نظام آموزش عالي يکي از موارد لازم براي نظام آموزشي کشور ميباشد اما الزما اين تحول محدود به روشهاي اقتصادي که يکي از ساده ترين و البته بدترين شيوه ها ميباشد، نخواهد بود. نگاه به نقشه جامع علمي کشور اين تحولات را به سمت تحولات منطقي و منطبق بر نياز ها هدايت خواهد کرد.?- البته آنچه در اين سوي ميدان قابل تامل و پيگيري است آنکه دولت نيز در ازاي خدمات رايگان آموزشي به دانشجويان و نخبگان که از بودجه بيت المال صورت مي گيرد، بايد با تعريف فرايندهاي منطقي، ضمانت هاي لازم براي بازگشت خدمات فارغ التحصيلان دانشگاهي و نخبگان علمي کشور در خدمت به مردم و کشور را اخذ نمايد تا اين هزينه ها سرانجام در خدمت پيشرفت کشور و حل نياز هاي مردم به کشور بازگردد.در پايان جنبش عدالتخواه دانشجويي اميدوار است که نمايندگان ملت و دولت محترم که با شعار عدالتخواهي و حمايت از مستضعفان قدرت را دست گرفته اند، مراقب باشند که با برخي عملکردها و تصميمات مشکوک موجبات دلسردي مردم از عمل به شعارهاي اصلي انقلاب را فراهم ننمايند و به سرعت اشتباهات صورت گرفته را جبران نمايند که در غير اينصورت فرزندان معنوي حضرت روح الله در اعتراض
