شنبه مردم بحرین برای انتخاب 40 عضو شورای انتخابی پارلمان و همچنین 40 عضو شورای شهر به پای صندوقهای رأی میروند. این سومین انتخاباتی است که پس از ایجاد اصلاحات سیاسی وعده داده شده از سوی شیخ حمد بن عیسی پادشاه کنونی برگزار میشود. وی در سال 1999 به قدرت رسید و در ابتدای زمامداری خود قول اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رفع تبعیض علیه شیعیان را داد. وی در سال 2001 در بحرین رفراندومی را مبنی بر لزوم آزادسازی سیاسی در کشور برگزار کرد و در سال 2002 با تغییر قانون اساسی کشور مقام امیر را به پادشاه تغییر داد. در اکتبر 2002 انتخابات اولین دوره پارلمان در بحرین برگزار شد که به دلیل تحریم گسترده احزاب و نیروهای شیعی، نمایندگان منسوب به دولت و خانواده سلطنتی اکثریت را به خود اختصاص دادند. اما احزاب و گروههای سیاسی شیعه در انتخابات سال 2006 راهبرد خود را از تحریم به حضور گسترده در انتخابات تغییر دادند و در نتیجه بزرگترین حزب شیعی یعنی حزب «وفاق ملی اسلامی» توانست 18 کرسی یعنی 45 درصد کرسیهای مجلس را از آن خود نماید و در همین حال 17 نفر از نامزدهای این حزب نیز به شوراهای شهر راه یافتند. احزاب و گروههای شیعه همین رویه را در انتخابات جاری نیز در پیش گرفتهاند و در تلاشند کرسیهای بیشتری را در پارلمان جدید بهدست آورند. با اینحال انها نگرانی خود را از دستکاری در نتیجه انتخابات به دلیل نبود ناظران خارجی یا اقدامات جناح حاکم پنهان نمیکنند. به گفته حسن مشیمع، دبیرکل جنبش حق بحرین، اولین انتخابات پارلمانی بحرین که در سال 1973 و بیش از 30سال پیش برگزار شد از انتخابات کنونی که دولت در آن دخالت میکند سالمتر و پیشرفتهتر بوده است. آنچه موجب چنین نگرانیهایی شده است، اقداماتی است که پیش از برگزاری انتخابات از سوی مقامات دولتی به مرحله اجرا در آمده است. چنانکه چند هفته پیش از برگزاری انتخابات جاری، نیروهای امنیتی به بهانه توطئه 23 تن از فعالان سیاسی شیعه را بازداشت کردند و شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در این باره گفت: «اقدامات امنیتی دولت بحرین تنها به بازداشت 23 فعال شیعه و توجیه کردن این اتهام که آنها علیه نظام حاکم توطئه کردهاند، محدود نشده است، بلکه نشریه و پایگاه اینترنتی ما نظیر سایر جمعیتها توقیف و بسته شده است اما با این وجود، به طور فعال در انتخابات شرکت خواهیم کرد.» پیش از انتخابات سال 2006 نیز انتشار یک نامه محرمانه از سوی صلاح بندر، مشاور سابق دولت بحرین مبنی بر برنامه دولت برای ایجاد محدودیت برای شیعیان و جلوگیری از پیروزی احتمالی آنها باعث برگزاری تظاهرات ضد دولتی در بحرین شد. این گزارش محرمانه 241 صفحهای که بنا به گفته بندر به وسیله یکی از وزرای کابینه و یک عضو خانواده سلطنتی طراحی شده بود، برنامهای برای دور نگهداشتن شیعیان از قدرت در بحرین بوده است. در این نامه به طرحی 10 مادهای شامل اعطای حق رأی به کارگران خارجی سنی مذهب، پرداخت مقرری به شیعیان فقیر و مستمند به منظور جذب بیشتر آنها به هواداری از دولت، سرعت بخشیدن به فرآیند پذیرش سنیها از خارج از کشور به دلیل وضعیت خاص جمعیتی بحرین و جاسوس دانستن سازمانهای شیعی اشاره شده بود. همچنین حکومت بحرین تلاش کرده با اعطای تابعیت به هزاران سنی از یمن، سوریه، اردن و پاکستان و همچنین گماردن آنها در قالب نیروهای امنیتی از اکثریت شیعه بکاهد. این سیاست نه تنها بیکاران شیعه را به خشم آورده بلکه سنیهای بومی را هم که به سختی کار گیر میآورند، به شدت ناراضی کرده است. شدت و گستره این اقدامات علاوه بر نمایندگان احزاب مخالف، صدای مخالفت برخی از سازمانهای حقوق بشر را نیز در آورده است. چنانکه جو استورک مدیر امور خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر اخیراً در بیانیهای با انتقاد از سیاستهای بحرین، دولت این کشور را به استبداد متهم کرد. استورک در این بیانیه اعلام کرد: دولت بحرین همه جمعیتها را در این کشور زیر سلطه خود گرفته و همه رسانههایی را که با آن موافق نیستند بسته است. وی افزود: بحرین شاهد بازگشت کامل استبداد است و در این شرایط رعایت اصول انصاف در انتخابات دشوار خواهد بود. با اینحال شیعیان بحرین تلاش میکنند از طریق گفتوگو و مصالحه حقوق سیاسی و مدنی خود را زنده کنند.
