تحرکات ائتلاف دولت قانون و کردها برای تشکیل دولت جدید عراق بدون حضور العراقیه با تشکیل پارلمان وارد فاز عملیاتی میشود.
عدنان السراج نماینده پارلمان عراق و وابسته به ائتلاف دولت قانون در گفت و گو با فارس گفت: هفته آینده پارلمان عراق تشکیل میشود و جلال طالبانی به عنوان رئیسجمهور، نوری المالکی به عنوان نخستوزیر و یک عرب سنی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب خواهند شد.
وی ادامه داد: چنانچه فهرست العراقیه ریاست پارلمان را نپذیرد، گزینههای دیگری وجود دارد که رهبران سیاسی عراق آنها را در پیش خواهند گرفت.
عدنان السراج افزود: بسیاری از گروهها تمایل دارند برای حفظ وحدت عراق با یکدیگر ائتلاف کنند و چنانچه فهرست العراقیه نخواهد در روند سیاسی کشور مشارکت داشته باشند، ممکن است این گروهها با یکدیگر ائتلاف کنند و فراکسیون جدیدی تشکیل دهند که ریاست پارلمان از آن فراکسیون انتخاب شود.
وی خاطرنشان کرد: البته العراقیه به روند سیاسی عراق میپیوندد و در دولت شرکت خواهد کرد چرا که برخی از اعضای این فهرست تمایل دارند در دولت حضور داشته باشند.
رئیس پارلمان از نزدیکان پادشاه سعودی!
در همین حال علیالدباغ، سخنگوی دولت عراق و یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون گفت: در صورت تداوم مانعتراشیهای فهرست العراقیه، دولت عراق باید بدون این فهرست تشکیل شود.
وی ادامه داد: گروههای سیاسی عراق بر این باورند که بدون این فهرست وارد عمل شوند و به این ترتیب العراقیه در موضع اپوزیسیون قرار میگیرد. دباغ با تکرار سخنان عدنان السراج گفت:«اگر العراقیه ریاست پارلمان را نپذیرد، رئیس موقت پارلمان نیز در چارچوب قانون اساسی با حضور طرفهای مسئول انتخاب میشود.»
دباغ ادامه روند کنونی را تخریب وضعیت عراق دانست و افزود: العراقیه باید موضع قطعی و آشکار خود را درباره مطالباتش در دولت عراق اعلام کند.
انتخابات عراق روز 16 اسفند سال گذشته برگزار شد اما هنوز پارلمان و دولت جدید تشکیل نشده است. در صورت تشکیل مجلس عراق، نوری المالکی با 163 رأی از مجموع 325 رأی نخست وزیر خواهد شد و جلال طالبانی نیز با 217 رأی به ریاست جمهوری خواهد رسید. یک عرب سنی نیز رئیس پارلمان خواهد شد.
در همین حال ایسنا از قول یک مسئول عراقی که خواسته نامش فاش نشود، خبر داد که فردی به نام «شیخ نواف الجربه» که از نزدیکان پادشاه عربستان سعودی است برای ریاست پارلمان عراق، پیشنهاد شده است.
ادامه طرح تجزیه عراق و واکنش عربهای کرکوک
همچنین ائتلاف دولت قانون اعلام کرد طرح تقسیم قدرت در عراق، طرحی امریکایی برای تجزیه کشور است. «محمد سعدون الصمیود» از نمایندگان ائتلاف دولت قانون گفت: ائتلاف دولت قانون، طرح تقسیم قدرت را رد میکند چرا که این طرح امریکا برای تجزیه کشور عراق است. وی ادامه داد: این طرح را جوزف بایدن معاون رئیسجمهور امریکا چهار سال قبل ارائه کرد که براساس طایفهگرایی و گروهبندی است. طرح کنونی زمینه را برای فراهم شدن طرح بایدن آماده میکند. این نماینده پارلمان عراق ادامه داد: تقسیم عراق به سه بخش کردنشین، شیعهنشین و سنینشین را مقامات امریکا در قالب فرمولهای مختلفی مطرح کردهاند و بحث کاهش اختیارات نخستوزیری و تشکیل دو دولت در آن واحد در راستای این هدف است.
کردها نیز برای تشکیل دولت شروطی دارند. یکی از رهبران فراکسیون کردستان عراق در این زمینه گفت: هر دولت عراقی که بهای آن کرکوک باشد را به رسمیت نمیشناسیم. محمود عثمان به روزنامه الحیات گفت: مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق خواستار برگزاری میزگرد فراکسیونهای سیاسی عراق در اربیل برای بررسی تشکیل دولت ملی است. عثمان ادامه داد: در این نشست شروط 19گانه کردها مطرح خواهد شد.
«حسین علی صالح الجبوری»، یکی از رهبران شورای سیاسی در کرکوک گفت: ما با اعراب و ترکمنها اجماع کردیم، هر دولتی که تشکیل شود و بهای آن کرکوک باشد آن را به رسمیت نخواهیم شناخت. وی ادامه داد: اگر العراقیه موضع خود را توضیح ندهد از نمایندگان کرکوک خواهیم خواست با فهرستهای دیگری همکاری کنند.
در دیدارهایی که بین العراقیه و ائتلاف کردستان به رهبری بارزانی انجام شده، صحبت از معامله کرکوک در ازای سپردن ریاست جمهوری به العراقیه شده است. به این ترتیب کرکوک به کردستان عراق میپیوندد و العراقیه ریاست جمهوری را برعهده میگیرد. سخنان الجبوری تهدید بر این نکته است که اگر دولتی بخواهد کرکوک را به کردستان عراق بدهد، با آن همکاری نخواهد کرد.
الجبوری تصریح کرد که اگر العراقیه موضع خود را اعلام نکند با گروههای دیگری برای تشکیل دولت همکاری خواهد کرد.
بحث بر سر تشکیل دولت بدون العراقیه در حالی است که نوری المالکی مشغول سفر به کشورهای همسایه به منظور رایزنی با سران آنهاست.
